الكتاب: ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم
    المؤلف: أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني (المتوفى: 1427هـ)
    الناشر: دار الخضيري للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
    الطبعة: 1418هـ
    عدد الأجزاء: 1
    [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

مَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ
جمع وترتيب: د. محمَّد بن مطر الزهرانيّ
المقدّمة:
الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله سيّدنا محمَّد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فإنَّ فنَّ علوم الحديث بفنونه المختلفة من العلوم التي ابتكرت لخدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذبِّ الكذب عنها. وقد بذل السَّلف رحمهم الله جهوداً عظيمة في حفظ السُّنَّة المطهَّرة قولاً وعملاً، وقد تمثّل ذلك في الآتي:
1 - الحفظ التَّامّ لألفاظها وحروفها.
2 - التَّثبُّت في روايتها ونقلها.
3 - العلم والعمل بها.
4 - الفقه فيها.
5 - السَّعي الجادّ لنشرها وتعليمها لجميع الأمَّة حفظاً للدّين وتبليغاً للرسالة.
وإنَّ مما عني به علماء الحديث في علوم الحديث: صيغَ أداء رواية الحديث النَّبويّ وطريقةَ نقله، وقد بلغ بهم التّدقيق في ذلك أن فرَّقوا بين قول الراوي: " حدّثنا "،

(1/3)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث