صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة الموسوعة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت

إن زكاة الفطر تجب على كافل اليتيم(المعين) بشخصه، أما المتبرع لكفالة الأيتام عموماً فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم. والله أعلم.

* * *

كتاب المعاملات

2/17ع/92… العمل في صالون تجميل للسيدات

[2401] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ علي ـ مدير إدارة ببلدية الكويت ونصه:
الموضوع :ـ الحكم الشرعي بعمل الرجل كحلاق بصالون حلاقة وتجميل السيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تهديكم بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لسداد الرأي ويعينكم على ما يحب ويرضى.
نظراً للدور المميز الذي تقوم به وزارتكم لمعالجة قضايا المجتمع من ناحية المنظور الشرعي فالرجاء التكرم بعرض الموضوع أعلاه على جهة الاختصاص بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الموضوع0

ـ أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز أن يعمل الرجل في صالونات تجميل السيدات، لما في ذلك من عدة مخالفات شرعية، منها الاطلاع على عورات النساء، ولمس مالاً يحل له منهن، والخلوة المحتملة بهن، وهذه من الأمور المقطوع بها، المجمع على تحريمها، ولا خلاف فيها بين العلماء.
ولا يخفى أن كل هذا من الترف الذي لا ضرورة فيه، وبناء عليه فلا يجوز السماح للرجال بممارسة هذه المهنة، والله أعلم.

* * *

الجزء الثامن ……كتاب المعاملات ـ باب العمل والعمال

3/18 ع/92…… العمل في الغوص على المحار

[2402] عرض على اللجنة طلب مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية السيد/ محمد، والمحول من وكيل الوزارة للفتوى الصادرة في وقت سابق والمتعلقة بالغوص على المحار ونصه:

(8/121)


تقوم إدارة الثروة السمكية بهذه الهيئة بدراسة حول أسس منح تراخيص للغوص على المحار للكويتيين الذين يمتهنون هذه المهنة.. وحتى تكون هذه الدراسة متكاملة.. فيرجى التفضل بموافاتنا بنص الفتوى الصادرة عن وزارتكم الموقرة حول "الغوص على المحار"... مع الإحاطة أنه في حالة قيام الهيئة بمنح تراخيص بالغوص على المحار فستقتصر ذلك على عملية الغوص نفسها فقط في المياه الكويتية ولا ينسحب ذلك على عملية تجارة المحار بالأسواق المحلية.

ـ أجابت اللجنة بما يلي :
أن الأصل في الغوص على المحار الإباحة. والله أعلم .

وأما الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى ، والمشار إليها في السؤال فهي متعلقة ببيع المحار لا بالعمل فيه . ونص السؤال فيها:
يوجد حاليا سوق رسمي بالشويخ لبيع المحار عن طريق أكياس، وتقدر قيمة الكيس تقريبا من 6 إلى 45 دينار كويتيا، وقد يزن 3 كيلو غرام تقريبا.
ويعلم الجميع بأن المحار (نصيب) أي قد يجد فيه المشتري اللؤلؤ وقد لا يجد وهذا معروف والكل يعلم ذلك ـ ولم يحصل مبدأً أن احتج المشتري للمحار لعدم وجود اللؤلؤ بعد فتحه، فالمتعارف عليه أنه (نصيب).
وكذلك لم يحدث مبدأً أن اشترى لمحار للأكل أو لسبب آخر. فقط يباع للحصول على اللؤلؤ يرمي بكميات كبيرة يوميا.
لذا أرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية لجواز بيع وشراء المحار وهل هو حلال أم حرام؟

الجزء الثامن ……كتاب المعاملات ـ باب العمل والعمال

ـ أجابت اللجنة عن ذلك السؤال بما يلي :
أنه مادام الوضع، كما هو الآن في الكويت على عدم اتجاه القصد في البيع إلى المحار نفسه لعدم الاستفادة من صدفه ولا من اللحم الذي بداخله فإنه لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر الفاحش وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، كما رواه مسلم. فهو من قبيل أكل المال بالباطل وشبيه بالقمار المحرم.

(8/122)


ولكن إن تغير الحال وصار صدف المحار أو ما بداخله من اللحم مما يقصد للشراء لا لجريان الانتفاع به فحينئذ يجوز بيع المحار أصالة، أما بيع اللؤلؤ الذي في المحار قبل فتحه فلا يجوز بأي حال لأنه لا يعلم وجوده والله تعالى أعلم.

* * *

4/56ع/92…… دفع أجور العمال بالدينار العراقي أثناء الغزو

[2403] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مجموعة الموظفين العاملين في إحدى الشركات الكويتية ، وموضوع استفتائنا هو: الفترة التي عملنا أثناء الاحتلال ، والتي بدأت 2/8/1990م وحتى تحرير الكويت ولله الحمد26/2/1991م. وتتعلق بالنقاط التالية:
ـ لقد استدعي بعض الموظفين الموجودين داخل البلاد إبان الاحتلال العراقي للعمل في الشركات المذكورة كل حسب موقعه الذي حدد له من قبل وكيل رب العمل، وأدى كل موظف ما طلب منه سواء كانت نفس الأعمال التي كان يمارسها قبل الاحتلال أو كانت طبيعتها غير تلك المذكورة.
ـ تقاضى بعض العاملين في أول شهرين 8 و9/1990م. رواتب بالدينار الكويتي بما يعادل 50%، 75% و‍% من الراتب كل حسب وقت تواجده في العمل وذلك حسب رأي وكيل رب العمل ، وفي الأشهر الأربع التالية 10و11و12/90 وشهر يناير 1991م تقاضوا رواتب بالدينار العراقي مضروبة في 5 عن شهر اكتوبر 1990م مقابل الدينار الكويتي، ومن ثم ضرب باقي الأشهر نوفمبر وديسمبر 90، ويناير1991م في 7 مقابل الدينار الكويتي، وقد كان ذلك اجتهاد وكيل رب العمل باعتبار أن الدينار العراقي هو العملة السائدة بدلاً عن الدينار
الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب العمل والعمال

(8/123)


الكويتي حسب ما نص عليه عقد كل منهم ما قبل الأزمة، علماً بان التعاقد مع جميع الموظفين الذين التحقوا بالعمل كان بالدينار الكويتي، وأن قانون الشئون هو التشريع الذي تتعامل به الشركة مع جميع موظفيها، وعلماً بأن هيئة الفتوى والتشريع قد أصدرت فتوى مفادها بأن الدينار العراقي ليس أداة وفاء، وأن على صاحب العمل الدفع للموظف الذي عمل أثناء فترة الأزمة بالدينار الكويتي بدل ما تقاضاه بالدينار العراقي، وقد أقرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هذه الفتوى حسب علمنا، وبناء عليه نرجو من حضراتكم إفادتنا بفتوى تبين لكل من الطرفين ما إذا كان للموظفين العاملين أثناء الأزمة من حق عند الشركة أم لا، والله ولي التوفيق.

* أجابت اللجنة بما يلي :
أنه مادام أن الموظف قد استلم أثناء الاحتلال مرتبه بالدينار العراقي بقيمة الدينار الكويتي فقد تحقق الوفاء بقيمة الدينار الكويتي، لأن الدينار العراقي كان عملة رائجة.
وعليه فلا يحق للموظفين في الشركة المذكورة مطالبة رب العمل بأجورهم عن فترة الاحتلال بالدينار الكويتي، وإلا تكرر الوفاء ، والله أعلم.

* * *

كتاب المعاملات

8/21ع/92…… مضاربة / إيداع الأموال مضاربة

[2404] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ منصور ـ ونصه:
عندي كراج تبلغ قيمته (100.000) دينار ويرغب أحد الإخوة في استثمار ماله عندي فتقدم لي بمبلغ (10.000) دينار وعندي صيغتان للاستثمار:
1) أن أستثمر له ماله على أن يكون الربح الناتج بيننا.
2) أن أعتبره شريكا معي في رأس مال الكراج فيكون شريكا معي بنسبة (10%) فأرجو إفادتي عن:
1) مدى مشروعية كلا الصيغتين.
2) كيفية توزيع الأرباح في كلا الصيغتين.
3) إذا أردت شراء نصيب شريكي فهل يلزمني تقدير قيمة الكراج تقديرا جديدا أم يكفي أن ادفع له مقدار رأس ماله الذي شاركني فيه وهو (10.000) دينار
وبعد الاطلاع على نص الاستفتاء والمناقشة أجابت اللجنة بما يلي :

(8/124)


بأن الصيغة الأولى للاستثمار تعتبر (مضاربة) وهي: أن يستثمر له المال على أن يشتركا في الربح والخسارة ويحدد الربح بينهما بنسبته وكذلك الخسارة، ولا يضمن المضارب رأس المال إلا إذا فرط أو تعدى.
وأما الصيغة الثانية: فهي شركة أموال فيعتبر المال المقدم جزءاً من رأس مال الشركة، ويشتركان في الربح والخسارة بنسبة رأس ماليهما.
وإذا رغب أحد الشريكين بشراء نصيب شريكه فيجب أن يقيم الكراج تقييما جديدا حسب أسعار السوق في وقت الشراء، والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات

2/29ع/92…… صندوق التأمين بقطاع البترول

[2405] كما عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حمد ـ ونصه:
نحيطكم علماً أن مؤسسة البترول الكويتية قد أنشئت نظام صندوق التأمين الخاص
للعاملين الكويتيين بقطاع البترول ليكون نظاماً إضافياً وتكميلياً للعاملين بالقطاع على نحو نظام التأمينات الاجتماعية في الدولة.
ونرفق لكم مواد هذا النظام ومذكرة تفسيرية حوله بالإضافة إلى كتيب تفصيلي عن هذا النظام.
وعليه نود منكم شاكرين إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا النظام حيث إن:
أولا: المشاركة فيه أمر اختياري للموظفين وليس إجبارياً.
ثانيا: إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي التي تتولى استثمار أموال هذا الصندوق يرجى التكرم بدراسة هذا النظام بدقة حيث إنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، وإفادتنا عن:
هل يجوز الاشتراك في هذا الصندوق حسب نظامه المدون؟
آخذين بالاعتبار (أولا) (وثانيا).
وبعد أن اطلعت اللجنة على نظام صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين بقطاع البترول استمعت إلى ما أفاد به عضوا اللجنة د. عبد الحكيم علي المغربي، ود. عيس زكي بعد دراستهما لهذا النظام
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
أن هذا النظام يعتبر تكافلا اجتماعيا مشروعا خاليا من المحاذير الشرعية، وعليه فلا مانع شرعاً من الاشتراك فيه والله أعلم.
كتاب المعاملات

8/41ع/92…… إنشاء صندوق استثماري شرعي

(8/125)


[2406] عرض على اللجنة محول من السيد الوكيل المذكرة المعدة من قبل شركة كويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية (ش. م. ك) حول إنشاء صندوق استثماري يدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبعد أن اطلع أعضاء اللجنة على هذه المذكرة، أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه لا ترى اللجنة مانعا شرعيا من الاستثمار والمشاركة في هذا الصندوق الاستثماري ذلك إذا التزمت الشركة بالخطوط العامة الواردة في المذكرة المعروضة على اللجنة، على أن لا يختلط رأس مال الصندوق بأموال أخرى ربوية وما دام الصندوق ملتزما بالقواعد الشرعية، والمعاملات الإسلامية، التي تفتيهم بها هيئة الرقابة الشرعية المشار إليها. والله أعلم.
* * *
3/44ع/92…… استثمار/ استثمار أموال الطلبة في مقصف المدرسة

[2407] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ هناء، ونصه:
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي فيما يتم عمله في مقاصف المدارس وهو الآتي:
تطلب إدارة النشاط المدرسي في بداية كل عام دراسي إشراك الطالبات أو الطلبة بتمويل المقصف المدرسي بنسبة دينار أو أقل أو أكثر من كل طالبة على أن تحدد لهن نسبة ربح ثابتة مقدارها 10% من مجموع أرباح المقصف علماً بأن هذه الأرباح قد تفوق قيمة المساهمة التي اشتركت فيها الطالبة، ولا يستفيد المقصف من المساهمات المدفوعة من قبل الطالبات لأنه يباشر عمله قبل دفع الطالبات لهذه المبالغ . فهل يجوز أن نطلب من الطالبات أن يساهمن بدفع هذا المبلغ؟ وهل هذا الربح الذي يدفع لهن حلال؟.
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إن هذه المساهمة من قبل الطالبات جائزة شرعا، وأن الأرباح المصروفة لهن جائزة إذا احتسبت من الربح لا من رأس المال. والله أعلم.
كتاب المعاملات

8/22ع/92…… دفع الرشوة للوصول إلى الحق

[2408] حضر أمام اللجنة السيد/ عبدالرحمن، وقدم استفتاء هذا ملخصه:

(8/126)


ما هو حكم الشرع فيمن قتل قتيلا وأخفى الجثة لمدة خمس سنوات ثم حكمته المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم قبل أولياء الدم بالعفو وأخذ دية مغلظة، وجرى الصلح على ذلك واستلم أولياء الدم الدية والعفو بمحض إرادتهم ولكن بعد خروج القاتل من السجن ومضى سنة على خروجه قام أولاد المقتول الذين قبلوا الصلح والدية بقتل القاتل تمرداً وهو يسير في الشارع العام بمسدس حربي، ما هو حكم الله في هؤلاء الذين نقضوا العهد وقبلوا بالصلح وأخذ الدية؟ وهل يجوز لنا أن نتوصل عن طريق المحكمة ونطالب بقتل القاتل ونحن لا نريد أن تسترد الدية لأنها لا تحل المشكلة؟ بل نحن الورثة نطالب القاضي بأن يقتل من قتل ولدنا، لأنهم نقضوا العهد والصلح الذي حصل أمام المحكمة وأمام وجهاء البلاد والمسلمين، وإذا دفع القتلة مالاً للقضاء حتى يمنعونا من الوصول إلى حقنا، فهل يجوز لنا أن ندفع مالاً للقضاء إذا كان القاضي لا يقضي إلا بالمال؟

* أجابت اللجنة بما يلي :
أولياء الدم قد سقط حقهم في القصاص من القاتل، وذلك لقبولهم العفو عنه إلى الدية، ولا يحل لهم بعد ذلك قتله فهم آثمون بقتله، ولأولياء الدم المطالبة بالقصاص ولهم العفو عن القاتل بقبول الدية أو العفو مطلقاً.
ولكن لا يجوز أن يباشروا القتل بأنفسهم، وذلك لما فيه من الافتيات على سلطة القضاء، ولما فيه من هدر الدماء بانتشار الثأر بينهم، وينبغي أن يسعوا للمطالبة بحقهم عن طريق القضاء حقناً للدماء وحسماً لمادة الشر والفساد.
وإذا ثبت حقهم في القصاص شرعاً ولم يكن الوصول إليه إلا بدفع رشوة للقاضي ـ إن كان من قضاة الرشا. فيجوز دفع الرشوة لتعينها وسيلة لأخذ الحق المشروع. والله أعلم.
* * *

كتاب الأحوال الشخصية
وفيه الأبواب التالية:

* باب الأهلية

* باب الزواج
* باب النفقة

* باب الرضاع
* باب الطلاق
* باب الظهار
* باب العدة

* باب النسب

* باب الوصايا

* باب الرجعة

* باب الحضانة

(8/127)


* باب الميراث والتركة

كتاب الأحوال الشخصية

2/47ع/92…… التخلف العقلي وما يبنى عليه من نقصان الأهلية

[2409] حضرت أمام اللجنة السيدة /مريم، وابنها السيد/ خالد، حيث قدم خالد سؤالا متعلقا بأخ له متخلف عقليا، ونصه:
لدينا طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات، وقد أجمع الأطباء على أنه مصاب بتخلف عقلي من الدرجة المتوسطة وزيادة على ذلك فهو لا يتكلم إلا قليلا.
1ـ هل يرفع عنه القلم؟ ويعتبر في نظر الإسلام مجنوناً أم قاصراً؟
2ـ هل تسقط عنه التكاليف من (صلاة، صيام، زكاة، حج) أم عليه فديه أم ماذا؟
3ـ إذا كانت لديه أموال فهل يلزم بوجود وصي عليه؟
4ـ عند بلوغه سن البلوغ فهل الواجب على النساء الأجنبيات الحجاب والتستر عنه؟
5ـ إذا استمر على هذه الحالة لا قدر الله حتى يبلغ سن الشباب فهل يجوز له الزواج ويصح العقد؟
وقد استوضحت اللجنة عن الأمور التالية
س1: هل والد الطفل موجود؟
ج: نعم، لكنه مسافر.
س2: هل يذهب الطفل إلى المدرسة؟
ج: نعم يذهب إلى المعاهد الخاصة.
س3: هل يتكلم؟
ج: نعم، لكن كلامه قليل، وفهمه قاصر وينسى.
س4:هل يتصرف بشكل طبيعي؟

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الأهلية

ج: نعم لكنه قد يضرب إخوته بعض المرات.
س5: هل يفهم الكلام من مخاطبة؟
ج: إلى حد ما.
س6: هل يذهب للجمعية فيشتري منها؟
ج: لا يعرف معنى البيع والشراء، فهو يأخذ ما يريد من الجمعية ويخرج من غير أن يدفع القيمة، ولا يعرف الفرق بين الأوراق النقدية.
س7: هل يوجد لديكم تقرير طبي حديث يشخص حالته؟
ج: لا.
س8: هل يعرف أقاربه؟
ج: المقربين فقط.
س9: هل يعالج ؟
ج: نعم، في مستشفى الطب النفسي.
س10: هل أخبروكم بنوع مرضه؟
ج: نعم، قالوا لنا: انه مصاب بمرض نفسي يسمى (التوحّدِ أي يعيش لنفسه) وإن عمره العقلي أقل من عمره الزمني.

(8/128)


وبعد سماع اللجنة إفادة أم الطفل وأخيه أفهمتهما بأنه لابد من الاعتماد على تقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج حتى تزودهما اللجنة بفتوى، مكتوبة، فأفادا بأنهما يكتفيان بالإجابة الشفوية، فأفهمتهما اللجنة شفويا:
أنه إن كان الأمر كما ذكر فإنه يؤمر بالعباًدات إن قدر عليها، وإلا فلا يحمل عليها، ولا يضرب بعد العاشرة على تركه للصلاة. وكذلك الصيام، وإن كان لديه أموال فإنه يجب على وليه أن ينميها له وأن يخرج زكاتها، لأن له ذمة مالية فيوهب له ويوصى له.

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الأهلية

وأضافت اللجنة: أنه في حال بلوغه على هذه الحال، فان الأحكام السابقة لا تتغير ويجب على النساء الأجنبيات أن يتسترن منه. والله أعلم.
* * *

2/42ح/92…… حق حضانة الأم لطفلها لا يلغي حق إشراف أبيه عليه

[2410] حضر أمام اللجنة السيد / عبد اللطيف، وقدم الاستفتاء التالي:
1) هل يجوز للحاضنة أن تسافر بالأولاد خارج البلد دون علم والدهم؟
2) إذا كانت الحضانة للأم فهل يخلى طرف الأب من المسئولية بخلاف النفقة؟

وأضاف المستفتي أمام اللجنة بأن مطلقته تصحب أولادها في سفر السياحة وهو يخشى عليهم الفتنة والفساد في بلاد الغربة خصوصا وأنه ليس معهم أبوهم.

ـ أجابت اللجنة بما يلي:
أنه من حق الحاضنة أن تسافر سفرا لا يقصد منه الإقامة الدائمة مع أولادها الذين تحضنهم، وذلك كسفر الزيارة.

وأجابت اللجنة بما يلي : أنه ليس معنى الحكم للأم بالحضانة إخلاء لطرف الأب من المسئولية وإنما له حق المتابعة والإشراف والاهتمام بأبنائه.
وإذا كان يرى أن الحاضنة مقصرة في شيء من ذلك، أو أن السفر مضرّ بالأولاد فمن حقه أن يرفع الأمر للقضاء ليطالب برفع الحضانة عن الأم بعد ثبوت ذلك. والله أعلم.

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

6/18ح/92……الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها وانقضاء عدتها

[2411] حضر أمام اللجنة السيد / نمش، وقدم الاستفتاء التالي:

(8/129)


ـ تزوجت زوجتي فتحية بتاريخ 15/1/1986م.
ـ وقد أُسِرتُ بتاريخ 23/10/1990م.
ـ وآخر مرة رأيتها في مخفر (الجهراء الشمالي) بعد احتجازي بعشرين يوماً تقريبا أي بتاريخ10/11/1990م.
ـ ولما رحلت إلى بغداد انقطعت أخبارها عني.
ـ وقد رجعت من الأسر 24/3/1991م ففوجئت بأنها غير موجودة وأخبرني أهلها بأنها حاولت المجيء إلى بغداد لزيارتي بتاريخ 14/1/1991 وتركت ابني وبنتي عند أهلها، وانقطعت أخبارها إثر ذلك .
والسؤال: هو أن والدها الآن يعرض عليّ الزواج من أختها فهل يجوز ذلك.
ملاحظة: الهلال الأحمر الكويتي أخبر أهل زوجتي بأنه يريد إقفال ملفها لعدم توفر معلومات عنها.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى توضيح المستفتي، وشرح موضوعه، أفهمته شفويا بأنه لا يجوز الآن الزواج من أخت زوجته، ووجهته إلى رفع الأمر للمحكمة المختصة لتفصل فيه. والله أعلم.

ثم بعد مدة ... حضر أمام اللجنة السيد / نمش، وقدم للجنة (إشهاد طلاق) من زوجته المفقودة منذ تاريخ 10/11/1990 فتحية، ونصه: حضر لدى المحكمة الكلية ـ إدارة التوثيقات الشرعية بتاريخ 16 من شوال 1412هـ الموافق 18/4/1992 السيد/ نمش ـ وأقر إقراراً شرعياً بأنه طلق زوجته المدخول بها/ فتحية بقوله: فتحية طالق مني، وعرف أن هذا أول طلاق صدر منه عليها وذلك بعد الدخول بها والخلوة الشرعية، فبموجب ما ذكره من إقراره بالطلاق صارت الزوجة المذكورة طالقا من زوجها طلقة أولى رجعية.

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الزواج

ثم استمعت اللجنة إلى إفادة والد الزوجة المطلقة/ محمد حيث وافقت إفادته ما أفاد به المستفتي في استفتائه المقدم للجنة بتاريخ 30/3/1992م عن ظروف اختفاء زوجته، والمثبتة بتفاصيلها بالمحضر رقم 13ح/92……

وبعد ذلك أفهمته اللجنة ما يلي :
يجوز له الزواج من أخت زوجته المطلقة وذلك بعد انقضاء عدتها.والله أعلم.
* * *

3/21ح/92…… زواج/ طلب الزوج من زوجته ترك الوظيفة

(8/130)


[2412] حضر أمام اللجنة السيد / سلطان، وقدم الاستفتاء التالي:
هل من حق الزوج على زوجته طاعته إذا طلب منها ترك العمل لفترة معينة يحتاج فيه الزوج لوجودها في بيته مع عدم الإضرار بها ماديا بأي شكل، مع العلم بأنها قد رفضت هذا الطلب بشكل نهائي.

فاستفسرت منه اللجنة عن موضوعه فأفاد: بأن زوجته تعمل مدرسة، وأن عملها في المدرسة يؤثر سلبيا على قيامها بواجبات الزوج والمنزل، وقد طلب منها أن تأخذ إجازة خاصة لمدة سنة، ويتكفل الزوج بدفع الاستقطاعات الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن هذه المدة حتى لا ينقص راتبها التقاعدي، وذلك حتى تتفرغ للمنزل في هذه السنة التي يريد فيها الزوج أن يرمم المنزل، ويصلح منه ما أفسدته فترة الاحتلال، فرفضت الزوجة وقالت: ليس لك هذا، وإذا ما حاولت تطليقي فإنك ستخسر، لأن لي عليك حقوقا شرعية.
فسألته اللجنة: هل كانت موظفة عند زواجكما؟ فقال: لا كانت طالبة، فسألته اللجنة: هل أذنت لها بالعمل يوم أن توظفت؟ فقال: نعم.
واعتذر عن عدم إمكانية حضور زوجته.
وأفاد المستفتي بأن زوجته أبدت استعدادها للعمل بما تفتي به اللجنة.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة الزوج عن طلبه من زوجته أن تأخذ إجازة مؤقتة من العمل مراعاة لمصلحة الأسرة.

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الزواج

أجابت اللجنة بما يلي :
أن ذلك من حقه لأن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما لا معصية فيه، ولا يلحقها به ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأَمَرْتُ النّسَاءَ أنْ يَسْجُدْنَ لأزْوَاجِهِنّ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَيْهِنّ مِنَ الْحَقّ"." رواه أبو داود والحاكم
وقد نصحت اللجنة المستفتي بحسن المعاشرة، وعدم التعسف في استخدام حقه كما تنصح اللجنة الزوجة بطاعة زوجها بما لا معصية فيه، ولا ضرر عليها منه، وذلك استدامة للمودة والسكن بين الزوجين. والله أعلم.

* * *

(8/131)


4/45ح/92…… زواج / رد هدايا الخطوبة بعد الطلاق

[2413] حضر أمام اللجنة السيد/ عبدالرءوف، وقدم الاستفتاء التالي:
تزوجت امرأة ثم طلقتها قبل الدخول والخلوة .أسأل عن (الشبكة) التي أعطيتها إياها في فترة الخطوبة هل أستردها أم هي من حقها؟
أجابت اللجنة بما يلي :
إن هذا الأمر يعود للاتفاق بين الطرفين، وفي حال عدم وجود اتفاق بينهما يرد الأمر للعرف.
والله أعلم.
* * *

2/32ح/92…… زواج/الزواج ممن رضعت معه رضعة واحدة

[2414] حضرت أمام اللجنة/ هناء، وقدمت الاستفتاء التالي:
تم عقد نكاح ابني على بنت أختي، ولم يحصل دخول، علماً بأني أرضعت بنت أختي رضعة واحدة، وكذلك ما حكم ابن أختي ـ أخي زوجة ابني إذا رضع من امرأة أخرى من ابني إذا كانت زوجة أبيه.
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الزواج

ولما استوضحت منها اللجنة عن الموضوع فصلته بالآتي:
إنها تريد أن تزوج ابنها(عبد الله) من بنت أختها (حمدة) وأنها ـ أي المستفتية أرضعت بنت أختها (حمدة) مع ابنها (عبد الله) رضعة واحدة، وأضافت بأن بنت أختها لها أخ أكبر منها اسمه (سلمان) كان قد رضع مع أخي ابني من أبيه فهل هذا يؤثر في زواج ابني من بنت أختي؟
فسألتها اللجنة: هل تكرر إرضاعك لبنت أختك؟ فقالت: لا، إنما هي رضعة واحدة.

*فأجابت اللجنة بما يلي :
أن الرضعة الواحدة لا تحرم، وعليه فإن زواج ابن المستفتية من بنت خالته التي رضعت معه رضعة واحدة جائز.
وبأن رضاع أخي الزوجة من أخي الزوج من أبيه من امرأة واحدة لا يحرم زواج ابن المستفتية من بنت أختها. والله أعلم.

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

6/45ح/92…… طلب الطلاق عند التقصير بالنفقة

[2415] حضر أمام اللجنة السيد / سالم ـ وقدم الاستفتاء التالي:

(8/132)


أطلب فتوى بشأن مسئولية الزوج عن النفقة على الزوجة والأبناء بغض النظر عن عمل الزوجة ولو كان عندها مدخول ثان أم لا؟ هل من حق الزوجة أن تطلب من الزوج أن ينفق عليها لها ولأبنائها سواء كان الزوج يعمل أم لا؟ وإذا رفض الزوج إعطاء النفقة هل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق؟ أفيدونا أفادكم الله.

*أجابت اللجنة بما يلي :
إن النفقة واجبة للزوجة على زوجها ولو كانت غنية، لأنها محبوسة لخدمته، وأما بالنسبة لعمل المرأة فالأمر يعود للاتفاق بينهما، وفي حال عدم إنفاق الرجل على زوجته فمن حقها أن تطلب الطلاق. والله أعلم.
* * *

1/42ح/92…… نفقة / النفقة على الأم

[2416] حضر أمام اللجنة السيد /د. معز، وقدم الاستفتاء التالي:
توفى والدي بالكويت عام 1980م وتم توزيع تركته حسب النصاب الشرعي فيما عدا مبلغ من المال يخص الضمان الاجتماعي لجمعية المهن الطبية والذي أوصى والدي كتابة أثناء حياته أن يؤول إلى والدتي فقط حتى لا تحتاج بعد وفاته لأحد من أولادها، وقد تم تنفيذ ذلك.
1) هل في وصية الوالد بهذا مخالفة لما يقره الشرع في الإرث؟
2) إذا لم تكن في هذه الوصية مخالفة شرعية فهل يحل لأحد من الأولاد ذكوراً أو إناثاً نصيب أثناء حياة الوالدة؟
عاشت والدتي معي أنا وأخ لي وزوجتي من عام 1982 وحتى عام 1991 وكانت تساهم في تكاليف المعيشة بنصيبين واحد عنها وآخر عن أخي حسب وصية الوالد حول هذا الأخ لأن مرتبه قليل وأنا لم أكن أستطيع تقديم هذه المساهمة أولا بأول حيث أن نصيبها كان وديعة
الجزء الثامن………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النفقة

متجمدة ببيت التمويل الكويتي ولما استهلكت الوديعة حسابيا طلبت منها عمل توكيل رسمي لي حتى أحصل على هذه الوديعة وقد تم ذلك في حياتها وبعلم جميع الإخوة، ثم توفيت الوالدة عام 1992م.
1) هل هذا المال الذي أخذته يحق لي أم أنه حرام؟

(8/133)


2) ادعت أختي بعد وفاة والدتي فقط أنها لا تعلم أن والدتي كانت تساهم في مصاريف المنزل وأنها لكونها أنثى ليست مكلفة شرعاً بالنفقة على الأم ولكن على الذكور فقط تحمل هذه المصاريف وأن يبقى نصيب الأم لا يمس حتى يقسم بعد الوفاة.
فما حكم الشرع؟

وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: هل تم توزيع التركة؟
ج: نعم وزعت التركة، باستثناء نصيب الوالد من الضمان الاجتماعي.
س2: هل استلمت الوالدة نصيبها من الميراث.
ج: الجميع استلموا نصيبهم من الميراث الشرعي، بعد عمل حصر وراثة.
س3: كم هو المبلغ الذي حصلت عليه الوالدة من الضمان الاجتماعي؟
ج: حوالي 12000 (اثني عشر ألف دينار كويتي تقريبا) استلمتهم ووضعتهم وديعة في بيت التمويل الكويتي، نفدت لأني كنت أنفق عليها وعلى أخي منها، وكنت أسجل كل ما أدفعه دون أن أسحب منها المصروف أولا بأول، ولما نفد المبلغ أعلمتها بذلك فعملت لي توكيلا رسميا لاستلام المبلغ لأنه صار ملكا لي.
س4: إذن ما هو الإشكال؟
ج: الإشكال هو أن أختي، وهي مقيمة في الكويت ومتزوجة من طبيب تطالب بنصيبها من الميراث من حق الوالد من الضمان الاجتماعي الذي أوصى به للوالدة بدعوى أنها غير مكلفة بالإنفاق على أمها.

*وبعد المناقشة والاطلاع على مصطلح (أم) في الموسوعة الفقهية / عنوان النفقة على الأم،
أجابت اللجنة بما يلي :
أن ما أوصى به الوالد للوالدة من نصيبه من صندوق الضمان الاجتماعي لا ينفذ إلا بعد إجازة الورثة، ما لم يزد هذا المبلغ على الثلث.
الجزء الثامن………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النفقة

وأفهمته اللجنة: بأن من حقه أن يقتطع من نصيب أمه من التركة ما أنفقه عليها وعلى أخيه، باعتبار أنهما أغنياء، غير معسرين، وذلك بحدود ما تملكه الأم، وبعد ذلك تجب نفقة الأم على أبنائها وبناتها كل بحسب نصيبه من الميراث، ولا تجب هذه النفقة على المعسر من أبنائها وبناتها.
وأضافت اللجنة:

(8/134)


أنه في حال تبرع الأبناء بالنفقة على الأم فإن هذا التبرع يعتبر تنازلا، وفي حال غنى الوالدة لا يجب على الأبناء أن ينفقوا عليها، وفي حال عدم إجازة الأخت للوصية للأم من الضمان الاجتماعي فلا تنفذ الوصية في نصيب الأخت ومن حقها المطالبة بنصيبها. والله أعلم.

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

2/6ح/92…… رضاع / عدد الرضعات المحرم

[2417] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي:ـ
رضعت من امرأة وهذه المرأة لها بنت رضعت معي وهذه المرأة زوجها تزوج من امرأة أخرى وانجبت هذه المرأة بنتاً.
والمشكلة الآن هي: أن زوجتي رضعت مع البنت الثانية التي هي من الأم الثانية.. فهل زواجي صحيح؟
ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه رضع من امرأة اسمها (عضيبة) زوجة (عايض) ولعايض زوجة أخرى لها منه بنت رضعت منها زوجة المستفتي، وأفاد المستفتي أيضا بأن التي أرضعت زوجته قد حضرت معه.
ـ وحضرت المرضعة التي أرضعت زوجة المستفتي وسألتها اللجنة عن عدد الرضعات فأفادت بأنها أقل من خمس رضعات، وأفادت أيضا بأنهم قبل الزواج سألوا الشيخ عبد الله النوري فأفتاهم بعدم الحرمة.

*أجابت اللجنة بعد سؤال من أرضعت :
إن عدد الرضعات أقل من خمس فلذلك فإن الرضاع غير محرم. والله أعلم.
* * *

1/35ح/92…… أرضعته الزوجة الثانية فحرمت عليه بنات الأولى

[2418] حضر أمام اللجنة السيد /عيد، وقدم الاستفتاء التالي:
يرغب ابن أخي في الزواج من احدى بناتي (ووالدتها قد توفيت) ولكن زوجتي الثانية تقول إنها متشككة في إرضاعها لابن أخي وفي عدد الرضعات فما الحكم الشرعي بالنسبة لهذا الموضوع.

وقد وضح المستفتي سؤاله للجنة بالتالي:

الجزء الثامن………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الرضاع

رضع ابن أخي( مطر) من زوجتي الثانية، ويريد الآن الزواج من احدى بناتي من زوجتي الأولى واسم بنتي (شيخة) فهل يجوز أن يتزوجها؟

*أجابت اللجنة بما يلي :

(8/135)


أنه إذا ثبت إرضاع زوجة المستفتي لابن أخيه فإنه لايجوز لابن أخيه أن يتزوج بنتا من بناته، لأن ابن أخيه يعتبر ابنه من الرضاعة، حيث قد أرضعته زوجته، واللبن لبنه. والله أعلم.
* * *

كتاب الأحوال الشخصية

4/35ح/92…… طلاق / نية الطلاق بدون تلفظ به

[2419] حضر أمام اللجنة السيد/ خالد، ومعه زوجته السيدة /عنود وقدم الاستفتاء التالي:
الموضوع: بخصوص الطلاق، والحلف بالطلاق، حيث إنني كثيرا أحلف بالطلاق نتيجة لما أعانيه من الوسوسة إلا أنني لا أتلفظ بالطلاق الصريح أبداً أي قولي لها أنتِ طالق، دائما فقط عليَّ الطلاق وعليّ الحرام وذلك بسبب الوسوسة، ولكم جزيل الشكر.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتى عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة طلقت زوجتك من زواجكما إلى الآن؟
ج : باللفظ الصريح ولا مرة، ولكني كثير الحلف بالطلاق بمعنى أحلف بالطلاق ولا أنفذ الوعد.
س2: هل حصل بينك وبين زوجتك خلاف فطلقتها؟ ج:لا.
س3: هل علقت الطلاق بشيء؟ ج:لا.
س4: هل أخبرت أحداً من أهلك أو زملائك أنك طلقت زوجتك؟ ج:لا.
س5: هل تلفظت بلسانك بالطلاق؟
ج: لا، وإنما أكرر هذا بقلبي.
ثم حضرت الزوجة، فتوجهت لها اللجنة بالأسئلة التالية:
س1: كم مرة طلقك زوجك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: ولا مرة، لكنه كثيرا ما يردد قوله عليَّ الطلاق، وعليّ الحرام.
س2: هل علق الطلاق على فعل شيء ولم يفعله؟ ج:لا.

*وقد أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يقع الطلاق بما ذكره المستفتي من حديث النفس، لأنه من قبيل الوسواس، وعليه أن يدفع كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لأنه حلف بالحرام والطلاق. والله أعلم.

* * *

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق

2/37ح/92…… الطلاق بلفظ الكناية الذي يحتمل الطلاق وغيره

[2420] حضر أمام اللجنة السيد / نايف، وقدم الاستفتاء التالي:
أرجو بيان الحكم الشرعي في موضوع التالي:

(8/136)


تزوجت سنة 1988م وبعد الزواج بشهرين قلت لزوجتي: خلاص أنا لم أستطع إسعادك وكنت أنوي الطلاق والمفارقة، وبعد خمسة أشهر اتفقت مع أهلها على الرجعة، وراجعتها بعد خمسة أشهر وهي حامل من غير عقد لأنني لم أطلق في المحكمة ولأني اعتقدت أن العدة هي حتى تضع الحمل فهل وقع مني بما قلته لها طلاق؟ وعليه فهل كان عليَّ أن أعقد عليها عقدا جديدا؟ أم أنني راجعتها خلال العدة؟ أم ماذا؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: هل حصل منك طلاق منذ زواجك إلى الآن؟ ج: لا، ولا مرة.
س2: إذن ما هو سؤالك؟
ج: الموضوع هو إني كنت متضايقا نفسيا، وظروف عملي صعبة ودوامي طويل، فقلت لها: أنا ما استطعت أن أحقق لك السعادة، الذي بيننا خلاص.
س3: ماذا كنت تنوي من ذلك؟
ج: الطلاق، لكني لم أتلفظ بالطلاق، ولم أسجله رسميا في المحكمة، لأني كنت أنوي إرجاعها.
س4: وكيف أرجعتها؟
ج: ذهبت إلى أهلها وقلت لهم: أنا أريد إرجاع زوجتي وأي شيء تطلبونه مني فأنا مستعد لتنفيذه وكانت حاملا فأرجعتها قبل أن تلد.

*أجابت اللجنة بما يلي :
بأن ما صدر من المستفتي من الكناية عن الطلاق تعتبر طلقة أولى رجعية، لأنه نوى به الطلاق، وقد حصلت المراجعة أثناء العدة، أي: قبل أن تضع الزوجة حملها، وكما أفاد المستفتي، وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم.
وقد أفهمت اللجنة ذلك للمستفتي شفويا، وزودته بنسخة من كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة).

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق

2/43ح/92…… مساكنة الزوج بعد البينونة الكبرى في سكن واحد

حضرت أمام اللجنة السيدة/ أمل، وقدمت استفتاء عن حكم سكن الزوجة منفردة في نفس البيت الذي يسكن فيه زوجها (بعد أن بانت منه بينونة كبرى) ؟

*أجابت اللجنة بما يلي :

(8/137)


يجوز أن تسكني في نفس البيت على ألا تختلي به ولا تكلميه من غير ضرورة وأن تلتزمي بالحجاب الشرعي حتى لا يرى منك ما يجب ستره. والله أعلم.

* * *

2/43ح/92…… البينونة الكبرى تقتضي حرمة الخلوة والمعاشرة

[2422] حضر أمام اللجنة السيد/ غازي ـ ومعه زوجته السيدة/ أمل، وقدم الاستفتاء التالي:
أنا متزوج في عام 1987م وقد سبق أن نطقت على زوجتي بالطلاق في عام 89 ثم رجعت إلى زوجتي عام 1992م بعقد ومهر جديدين، والآن تقول زوجتي بأني نطقت عليها بالطلاق بقولي " روحي أنتِ طالق " وأنا لا أعترف بذلك، مع ملاحظة أن الزوجة تقول زوجي دائما يتلفظ عليّ بالطلاق.

وقد استوضحت اللجنة من الزوج عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: مرة واحدة ثم تراجع وقال: مرتان.
س2: اذكر كل طلقة وظروفها بالتفصيل.
ج: المرة الأولى لا أذكرها وذلك من كثرة الاختلاف بيننا، وتوجيه الإهانات لي من قبلها وقبل والدها فكنت أقول لها: إذا استمريت على هذا الوضع روحي بيت أهلك وأعطيك الورقة.
س3: هل تلفظت بالطلاق؟
ج: نعم لما استفزتني وقالت لي: أنت لست رجلا، قلت لها: روحي أنتِ طالق.
س4: والمرة الثانية ماذا قلت لها؟
ج: حصلت مشكلة فقلت لها: روحي بيت أهلك وأعطيك الورقة.
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق

س5: هل كنت تقصد الطلاق؟ ج: لا.
س6: ماذا فعلت بعد الطلاق الأول.
ج: استمرت عند أهلها ستة شهور تقريبا، ثم أرجعتها بعقد ومهر جديدين.
س7: كم مرة طلقت زوجتك بعد أن أرجعتها بعقد ومهر جديدين؟
ج: مرتين، بينهما أيام.
ثم حضرت الزوجة فاستوضحت منها اللجنة بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: كم مرة طلقك زوجك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: أكثر من خمس مرات.
س2: كيف:
ج: كان في كل مرة يختلف فيها يقول لي: روحي أنتِ طالق بالألف.
س3: كم مرة طلقك بعد أن رجعت إليه بعقد ومهر جديدين؟
ج: عدة مرات.

(8/138)


س4: كيف كنت ترجعين إليه بعد كل طلاق؟
ج: عادى من غير أن نسأل أحداً، وأنا لم أكن أعرف أحكام الطلاق إلا بعد أن اتصلت تلفونيا على الوزارة، ونصحوني بمراجعة لجنة الفتوى.
س5: هل كان يخرج عن طوره أو يضربك قبل الطلاق؟
ج: في بعض المرات.
س6: كم مرة طلقك من غير أن يضربك؟
ج: لا أدري.
ـ وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة الزوجين، وتوافقهما في وقوع الطلاق ثلاث مرات حسب ما أفاد الزوج، وأكثر من خمس مرات حسب ما أفادت الزوجة
أجابت اللجنة :
إن الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحاً لا يقصد منه التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين بعد إذن الزوجة ووليها إن ظنا أن يقيما حدود الله.
والله أعلم.
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق

وقد أفهمتهما اللجنة هذا الحكم شفويا بحضور والد الزوجة وبينت لهما ما يترتب عليه من أحكام من حيث حرمة الخلوة والمعاشرة.

* * *

3/46ح/92…… تجوز مراجعة المطلقة رجعيا في عدتها ولو غيابيا

حضر أمام اللجنة السيد/ محمد، وقدم لاستفتاء التالي:
أنا متزوج من زوجتي الثانية منذ عشر سنوات تقريبا، ونطقت بالطلاق مرتين كالتالي:
اليمين الأول: تاريخه: منذ ثلاث سنوات تقريبا ـ لفظه: حصل خلاف بيني وبينها فقلت لها طالق طالق طالق.
المراجعة: سألت أحد المشايخ فأفتاني بمراجعتها واحتسبها طلقة أولى، وقد راجعتها أمامه.
اليمين الثاني: تاريخه: منذ شهر ونصف تقريبا فقد حصل خلاف بيني وبينها وكنت أريد السفر فقد طلبت مني الطلاق فقلت لها طالق طالق طالق ثم سافرت إلى الكويت، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق.
ملاحظة: الزوجة في بلدها وأريد الآن مراجعتها، أفتونا جزاكم الله خيراً.

وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية:
س1: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: مرتان.

(8/139)


س2: ما هي ظروف الطلقة الثانية؟
ج: حصل خلاف بيني وبينها يوم سفري إلى الكويت بسبب إصرارها على الاستقلال بمفتاح البيت أثناء غيابي ، ولما اشتد الخلاف قالت لي: لازم تطلقني، فقلت لها: طالق طالق طالق، والآن أرسلت لي رسالة تطلب فيها الحكم الشرعي فيما حصل مني.
س3: هل حصل منك طلاق غير ما ذكرت؟ ج: لا.
س4: متى حصل الطلاق الأخير؟
ج: قبل شهر ونصف تقريبا، أي بتاريخ 25/9/1992م.
س5: هل هي حامل؟ ج: لا.

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق

*أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي فإن ما صدر منه في المرة الثانية يعتبر طلقة ثانية رجعية، وله مراجعتها مادامت في العدة، وبناء على رغبة المستفتي فقد لقنته اللجنة نص المراجعة، وراجع زوجته في غيابها أمام اللجنة، وتبقى معه على طلقة واحدة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والله أعلم.
* * *

4/1ح/92…… الطلاق بقصد المنع من أمر ما

[2424] حضر أمام اللجنة السيد/ رجب، ومعه زوجته السيدة/ حياة، وقدما الاستفتاء التالي:ـ
لقد حصلت مجادلة بيني وبين زوجي بشأن حضور بعض الأماكن التي أستاء منها وتسبب تصدعاً في حياتنا الزوجية ومعصية أمام الله سبحانه وتعالى وما له تأثير سيء على حياتنا الاجتماعية وخصوصا أنّ لدينا من الأبناء خمسة وقد حصل طلاق مرتين قبل ذلك وقد طلبت من زوجي أن يحلف بالطلاق إذا ارتاد أحد هذه الأماكن وقد حصل أن ارتادها لذا نرجو من حضراتكم عمل فتوى بهذا الخصوص وجزاكم الله خيراً..
فسألت اللجنة الزوج كم مرة طلقت زوجتك قبل هذه المرة، فأجاب: طلقتها قبل هذه المرة مرتين، وراجعتها قبل انقضاء العدة.
وسألته اللجنة: عن لفظ الطلاق في المرة الثالثة فقال: قلت لها تكونين طالقا إذا رحت إلى المكان الفلاني.
وسألته اللجنة: وماذا كنت تقصد من هذا اليمين؟ فقال: كنت أقصد منع نفسي من الذهاب واستعملت يمين الطلاق للتأكيد.

(8/140)


سألته اللجنة: هل ذهبت للمكان المحلوف عليه؟ فأجاب: نعم ذهبت.
ثم استفسرت اللجنة من الزوجة، فوافقت زوجها على أقواله.

أجابت اللجنة بما يلي:
أن ما صدر من المستفتي يعتبر يمينا معلقا قد حنث فيه، وعليه فيجب على السائل أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق

وقد نصحت اللجنة الزوج بالاستقامة وحفظ حدود الله عز وجل، وعدم التسرع في الحلف بالطلاق، وبذل المزيد من الجهد والاهتمام بالأسرة، والبعد عن كل ما يكدر صفوها، ويزعزع كيانها.
* * *

7/21ح/92…… طلاق/ الطلاق البدعي هل يقع أم لا ؟؟

حضر أمام اللجنة السيد / علي، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
الطلاق البدعي (الطلاق والمرأة حائض ) يقع أم لا؟ وكيف التوفيق إذا كان يقع مع العلم أنه محرم، فهل يعتد بالحرام؟

فسألته اللجنة عن سبب سؤاله عن هذه الأحكام، فأجاب: لأنني إمام مسجد، وهذه أمور يكثر السؤال عنها، وأريد معرفة الحكم الشرعي؟

*أجابت اللجنة بما يلي :
أن الطلاق البدعي يقع عند جمهور العلماء . والله أعلم.
وقد أفادت اللجنة المستفتي بأنه قد صدر تعميم لأئمة المساجد بأن يحيلوا مسائل الطلاق للجنة الفتوى.
* * *

7/21ح/92…… طلاق/ طلاق الثلاث بلفظ واحد

[2426] حضر أمام اللجنة السيد/ علي، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
هل الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا أم تحتسب طلقة واحدة؟

فسألته اللجنة عن سبب سؤاله عن هذه الأحكام، فأجاب: لأنني إمام مسجد، وهذه أمور يكثر السؤال عنها، وأريد معرفة الحكم الشرعي؟

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق

*أجابت اللجنة بما يلي :
تكرار الطلاق في المجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة، والله أعلم.

* * *

5/29ح/92…… طلاق/الوعد بالطلاق ليس طلاقا
طلاق/تحريم الزوجة بدون نية الطلاق

(8/141)


[2427] حضر إلى اللجنة السيد / خالد، ومعه زوجته السيدة /باسمة وقدما الاستفتاء الآتي:
العرض: قلت لزوجتي "بطلقك" ـ سأطلقك، وقلت لها أنت تحرمين عليّ، فهل هذا طلاق وما الذي يجب عليّ.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه قال لزوجته سأطلقك ثم قال لها بعد فترة أنت تحرمين عليّ، ولكنه لم يتلفظ بالطلاق، وأفاد بأنه ذهب إلى المحكمة لكي يطلقها ولكنه لم يتلفظ بالطلاق.
ـ وسألته اللجنة عن قصده من قوله " أنت تحرمين عليّ" فأفاد بأنه لم يقصد بهذا اللفظ شيئاً ولم يقصد الطلاق.
واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأنه لم يتلفظ عليها بالطلاق الصريح منذ زواجهما حتى الآن.

*أجابت اللجنة بما يلي :
إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي فإنه لم يقع بذلك طلاق على أساس أن اللفظ الأول يعتبر وعدا بالطلاق واللفظ الثاني هو من ألفاظ الكنايات، وتبيّن للجنة أن الزوج لم يكن ينوى به الطلاق. والله أعلم.

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

4/32ح/92…… ظهار/ كفارة الظهار

[2428] حضر أمام اللجنة السيد/ ماجد، وقدم الاستفتاء التالي:
العرض : تزوجت في شهر(5) من عام 1985م وفي أثناء الغزو العراقي ونظراً لتفاقم المشاكل فقد حصل مني الآتي:
اليمين الأول: وتاريخه 27/9/1990م ولفظه: (أنت علي حرام كظهر أمي) وكانت نيتي تحريم معاشرتها وليس طلاقها، وفي أثناء الغزو دفعت كفارة إطعام ستين مسكينا (700 درهم) ثم عدت لها ولم تحصل بيننا معاشرة زوجية.
اليمين الثاني: تاريخه بعد الرجعة بشهر ولفظه: "إذا طلعت من البيت فأنتِ طالق " وكنت أقصد الطلاق إذا خرجت، وعندما لم تنفذ زوجتي كلامي وخرجت قلت لها قاصداً إسماعها وتأكيداً لما قلته في السابق" أنتِ طالق طالق" ومن ذلك الوقت إلى الآن لم نتعاشر معاشرة الأزواج ولم أرجعها باللفظ، وعندما ذهبت إلى المحكمة لإثبات ما حصل مني طلبوا مني إحضار فتوى من وزارة الأوقاف.

(8/142)


وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ماذا فعلت بعد الظهار؟
ج: سألت الشيخ عبد الحميد البلالي فقال لي: صم شهرين متتابعين، فقلت له:إني مريض بالصداع النصفي ولا أستطيع الصيام فقال لي: ادفع كفارة وقيمتها 700 درهم إماراتي لأنني كنت موجودا أثناء الأزمة هناك.
س2: هل سبق أن طلقت قبل يمين الظهار؟ ج:لا.
س3: هل حصل منك مراجعة بالكلام أو بالفعل بعد الطلاق؟
ج: لا، لم أعاشرها ولم أختل بها، ولم أراجعها.

*أجابت اللجنة بما يلي :
أن ما حصل من المستفتي من ظهار زوجته في المرة الأولى لا يعتبر طلاقا وإنما هو ظهار كفر عنه. وأما ما صدر منه في المرة الثانية فإنه يعتبر طلقة أولى بائنة بينونة صغرى، لأنه لم يراجعها أثناء العدة ـ إن ثبت ذلك ، فإذا أرادا أن يتراجعا فإنها لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبعد رضا الزوجة. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية

1/31ح/92…… المعاشرة الزوجية في عدة الرجعية مراجعة
[2429] حضر إلى اللجنة السيد/ سعيد، وعرض على اللجنة الحكم الصادر عليه من المحكمة والذي يقضي بإثبات طلقة أولى رجعية بتاريخ 19/10/91 واقعة منه على زوجته.
وحضرت معه زوجته السيدة/ ساجدة.

وبعد اطلاع اللجنة على الحكم الصادر عليه سألته اللجنة بما يلي:
ـ ما الذي تود الاستفسار عنه؟
فأجاب بما يلي: لقد ذهبت إلى المحكمة في تاريخ 4/11/91 وقلت للقاضي أنا من تاريخ 19/10/91 طايب خاطرى من زوجتي فأثبتت المحكمة عليّ طلقة رجعية وبعد ذلك عاشرتها في 14/11/91 حيث ذهبت زوجتي إلى العراق وظلت زوجتي عند أمها إلى فبراير 92 بعد ذلك بدأت أفكر فيها وبصورة غريبة ولم يسكن خاطري إلا عندما رجعت إليّ بتاريخ 28/6/92 ولم أعاشرها إلى الآن، فهل يلحقني لوم بمعاشرتي لها بعد صدور حكم القاضي عليّ؟ وما هو الحكم الشرعي في عودتها إليّ، علماً بأني ندمت على الطلاق وأريد إرجاعها، وجزاكم الله خيراً.

(8/143)


وقد استفسرت اللجنة منه عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: متى تزوجت؟ ج: سنة 1990م.
س2: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: هذه هي المرة الوحيدة، وقد تمت في المحكمة ولم أتلفظ فيها بالطلاق، وإنما قلت للقاضي "طايب خاطري من زوجتي " فطلقها عليّ.
ـ هل تلفظت بالطلاق على زوجتك وهل تم ذلك بتاريخ 19/10/91؟
ـ الذي قلته للقاضي هو أنا طايب خاطري من زوجتي، وتاريخ 19/10/91 أنا الذي اخترته من نفسي هكذا ولم يحصل فعلا أن طلقت في هذا اليوم.

س: هل حصلت معاشرة بعد الطلاق؟
ج: نعم، في ثاني يوم من الطلاق.
الجزء الثامن………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الرجعة

ثم حضرت الزوجة فاستفسرت منها اللجنة عن الموضوع فوافقت زوجها على أقواله، وبعد ذلك اطلعت اللجنة على حكم المحكمة الكلية الصادر بتاريخ 19/10/91 وفيه: حكمت المحكمة بإثبات طلقة أولى رجعية.

*وقد أجابت اللجنة بما يلي:
أن ما حصل من الزوج من المعاشرة الزوجية بعد ثبوت الطلقة الأولى في المحكمة وأثناء العدة يعتبر مراجعة شرعية، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
وقد أفهتهما اللجنة ذلك، ونصحتهما بتقوى الله، وحسن المعاشرة.
ووجهت اللجنة المستفتي إلى المحكمة لإثبات الرجعة على اعتبار أن الطلاق وقع في المحكمة.

كتاب الأحوال الشخصية

3/42ح/92…… عاشرها بعد العدة التي لم تعلم بها الزوجة

حضر أمام اللجنة السيد / وليد، ومعه زوجته السيدة /رندة، وقدم الاستفتاء التالي:

(8/144)


العرض: الحاصل أنني متزوج بتاريخ 2/7/1991م ثم سافرت مع الزوجة إلى أمريكا، ومكثت معها شهراً ونصفاً تقريبا ثم عدت إلى الكويت وهي مكثت في أمريكا وبقيت في الكويت حتى شهر 5/92 ثم طلقتها إرضاء لوالدتي دون أن تعلم زوجتي وكانت زوجتي حين الطلاق حاملا بالشهر الأخير ووضعت بعد حصول الطلاق بأربعة أيام، ثم عدت إلى أمريكا ومكثت مع الزوجة وكانت عودتي إلى الزوجة لكي أراجعها بهدوء دون مشاكل لأنني لا أعلم بأن الزوجة تنتهي عدتها بوضع الحمل، علماً بأنني مكثت مع الزوجة وعاشرتها معاشرة الأزواج وهي لم تكن تعلم بأنني طلقتها ولكني بعد أن علمت بالطلاق وعلمنا بأنه لابد من عقد جديد ابتعدنا عن بعض حتى نعرف الحكم، فما الحكم وجزاكم الله خيراً.

وقد استفسرت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: لم يحصل مني طلاق غير هذه المرة.
س2: لماذا عاشرتها بعد انتهاء عدتها؟
ج: لأني عندما طلقتها رسميا في المحكمة كان نيتي أن أراجعها، ولم أكن أعلم أن العدة تنتهي بالوضع.
ثم حضرت الزوجة، ووافقت أقوالها ما جاء في نص الاستفتاء وأضافت بأنها علمت بالطلاق في أمريكا عن طريق إرسال صورة إشهاد الطلاق لها بالفاكس وترجح أن تكون التي قامت بهذا الموضوع زوجته السابقة ( بنت خالته).

*أجابت اللجنة بما يلي :
أن عدة الزوجة من الطلاق قد انتهت بالوضع دون أن يراجعها زوجها حال الحمل، وكان عليه في هذه الحالة ـ إن هو رغب إرجاعها ـ أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد بعد أخذ
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب العدة

إذنها وإذن وليها وبحضور شاهدين، أما وأنه قد عاشرها من غير أن يفعل ذلك فإنه يعتبر وطئاً بشبهة الرجعة.
ـ وقد لامته اللجنة لأنه قصر في ذلك ولم يسأل عن الحكم الشرعي، وأوصته بالتوبة والاستغفار. والله أعلم.
* * *

2/51ح/92…… عدة / بانت قبل الوفاة فلاعدة عليها ولا ميراث لها

(8/145)


[2431] حضرت أمام اللجنة السيدة/ فاتن، وقدمت الاستفتاء التالي:
العرض: أنا متزوجة بتاريخ 6/12/1989م من السيد / وليد رحمه الله تعالى، وقد طلقني ثلاث مرات قبل وفاته على فترات متفرقة:
اليمين الأول: تاريخه 12/6/1989م ـ لفظه: حصل خلاف بيننا فقال لي: أنتِ طالق، ثم راجعني وأنا في العدة.
اليمين الثاني: تاريخه 28/10/1991م ـ لفظه: كنت في زيارة لمنزل أهله فقال لي: إذا خرجت فأنتِ طالق فخالفته وخرجت.
المراجعة : سألنا عدة مشايخ فأفادونا بالذهاب إلى لجنة الفتوى.
اليمين الثالث: تاريخه قبل شهر/11/ 1991م. بقليل ـ لفظه: عن طريق الهاتف قال لي: أنتِ طالق.
ملاحظة: نحن مبتعدان عن بعض منذ حصول الطلاق الثاني أي أنه لم يراجعني منذ حصول الحلف الثاني فقد مكثت في بيت أهلي منذ حصول الحلف الثاني، وكان رحمه الله يبعث لي نفقة كل شهر منذ حصول الحلف الثاني ولدي منه بنت.

وقد استوضحت منها اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: كم مرة طلقك زوجك خلال فترة الزواج؟
ج: ثلاث مرات.
س2: اذكريها بالتفصيل.
ج: المرة الأولى كانت بـ 12/6/91 قال لي: أنتِ طالق.
س3: وماذا فعل بعد ذلك.
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب العدة

ج: راجعني أثناء العدة.
المرة الثانية: قال لي: إذا طلعت فأنتِ طالق، وطلعت من البيت.
س4: هل سألتيه عن نيته في هذا اليمين؟
ج: قالت: لا أدري، وقال لي بأنه سأل لجنة الفتوى، وقال لهم: كان ينوي تهديدها حتى لا تخرج، لكن إذا خرجت فهو يريد طلاقها.
المرة الثالثة: كانت قبل سنة تقريبا أي: بعد الطلاق الثاني بشهر تقريبا قال لي في التلفون: أنتِ طالق، وكنت في بيت أهلي، ولا أزال عند أهلي وقد توفى قبل عشرين يوماً في حادث طراد في البحر مع زملائه، وأنا الآن أريد وضعي بالنسبة له.
س5: هل لك منه أبناء؟
ج: لي منه بنت واحدة.
س6: بعد الطلاق الثالث هل راجعك، أو اختلى بك؟

(8/146)


ج: لا، لكنه كان ينوي قبل الحادث أن يراجعني إذا كانت الرجعة جائزة.

ثم حضر والد المستفتية/ جاسم ، وأجاب على استفسارات اللجنة، ووافقت إفادته إفادة ابنته المستفتية.

*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
أن المستفتية قد بانت من مطلقها (وليد) لأنه لم يراجعها بعد الطلاق ( الثاني ) الذي وقع بتاريخ 28/10/1991م كما أفادت المستفتية وصدقها على ذلك أبوها، وعليه/ فإنه لايجب عليها عدة وفاة، ولا ترثه لعدم قيام الزوجية بينهما يوم الوفاة. والله أعلم.
* * *

6/29ح/92…… لاعدة وفاة على المطلقة ثلاثا قبل الوفاة ولا ميراث لها

[2432] حضرت إلى اللجنة السيدة/ فاطمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:
حضرت مع زوجي إلى الدكتور عبد الستار أبو غدة واستمع الدكتور عبد الستار إلى أقوالي وأقوال الزوج ثم عرضت أقوالنا على اللجنة بجلستها الطارئة وأفتتنا اللجنة بوقوع طلقتين، وتبقى طلقة واحدة، وبعث لي الزوج منذ يومين ورقة من الأردن يقر فيها بأنه طلقني بتاريخ
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب العدة

15/2/1991م. طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى، ومرفق مع الاستفتاء الفتوى السابقة والورقة التي بعثها لي الزوج من الأردن.
ـ وأفادت المستفتية بأن مطلقها توفى يوم الخميس الماضي.

*بعد اطلاع اللجنة على " حجة إقرار الطلاق " الصادر من دائرة قاضي القضاء في محكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية ، وبعد الاطلاع على الفتوى السابقة. والمتضمنة وقوع طلقتين، وبعد سماع إفادة المستفتية،
أجابت اللجنة بما يلي :
أن المستفتية قد بانت من زوجها بينونة كبرى بوقوع الطلقة الثالثة بتاريخ 15/6/1991م. وحيث إن الطلاق وقع قبل وفاة الزوج، كما أفادت الزوجة فلا عدة عليها، ولا ميراث بينهما. والله أعلم.

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

2/50ح/92…… نسب / نسب ولد الزنى

[22433] بناء على رغبة السيد (مقرر اللجنة) عرض الاستفتاء المقدم من/ السيد وكيل وزارة الداخلية :

(8/147)


لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد حرمت الزواج من الأخت الشقيقة وزوجة الأب تحريما مؤبدا، وقد كرس ذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 51/84 في المواد من 12 ـ 22.
لذا.. يرجى موافاتنا بالرأي من الناحية الشرعية عن الحالات المذكورة بعد، حيث إنه بالبحث في قانون الأحوال الشخصية تبين لنا أن نص المادة 12 منه قد جرى على أنه: يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
لذلك .. فكان التساؤل الأول هو: لمن ينسب ولد الزنا إذا كان قد نتج عن علاقة زنا بين شقيق وشقيقته؟
أما عن التساؤل الثاني والذي نستفتيكم فيه هو: يتعلق بنسب ولد نتج عن علاقة زنا بين شخص وزوجة أبيه المتوفى إذا علمنا أن واقعة الزنا قد بدأت بعد مضي فترة العدة؟
آملين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت.

*أجابت اللجنة بما يلي :
" ينسب الولد من الزنى إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، ولو كان مقرا بالحمل منه لأنه لا حرمة لماء الزنى ولا يثبت به النسب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه ولأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم ويستوي في ذلك الزنى من المحارم وغيرهم، وزنى المحارم أشد، وولد الزنى يرث بجهة الأم فقط، لأن نسبه من أبيه منقطع فلا يرث به لحديث: " أيما رجل عاهر زنى بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث " رواه الترمذي.
*وعليه فإن ولد الزنى الناتج عن العلاقة المحرمة بين الشقيق وشقيقته ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني ولو كان معروفا.
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب

*وكذلك الحال بالنسبة للحالة الثانية وهي أن ينتج ولد الزنى من العلاقة المحرمة بين الابن وزوجة أبيه المتوفى بعد مضي فترة العدة، ولكن يجب في حال حدوث الزنى أثناء فترة العدة التأكد من أهل الاختصاص ـ من أن حمل زوجة الأب لم تكن من زوجها المتوفى. والله أعلم.

* * *

(8/148)


1/53ح/92…… إثبات نسب أولاد من طلقها زوجها ولم يعلمها بذلك

[2434] حضرت أمام اللجنة السيدة /سميحة، وقدمت الاستفتاء التالي:
العرض: أنا متزوجة من السيد / مبارك بتاريخ 16/11/1978م وقد توفى بتاريخ 2/3/1990م حسب شهادة الوفاة وحصر الوراثة المرفق مع الاستفتاء والمشكلة هي:
قام زوجي بطلاقي الطلقة الثالثة البائنة بينونة كبرى في المحكمة وحسب الحكم المرفق مع الاستفتاء بتاريخ 1/6/1985م دون علمي بهذا الطلاق، حتى وفاته وقد علمت بالطلاق عندما قطعوا عني راتب التقاعد حيث زودتني التأمينات الاجتماعية بورقة الحكم التي تسببت بقطع الراتب عني وعن أولادي والمشكلة الأكبر هي أنه استمر بمعاشرتي وحتى وفاته دون علمي بالطلاق البائن وقد رزقت منه بعد الطلاق بابنتي دلال المولودة بتاريخ 28/11/88 وبشاير المولودة بتاريخ 22/8/1987/ علماً بأنه قام بتسجيلهما رسميا في وزارة الصحة وإضافتهما في الجنسية، فما الحكم وجزاكم الله خيراً بالنسبة للمولودتين.

ثم اطلعت اللجنة على حصر وراثة صادر عن إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل وفيه إثبات وفاة المرحوم/ مبارك بتاريخ 2/3/1990م في السعودية.
ثم اطلعت اللجنة على وثيقة تصادق على عقد زواج بتاريخ 16/11/1978م وفيه:
حضر لدى دائرة الأحوال الشخصية كل من مبارك ، وزوجته سميحة ، وأقرا معا بأنهما قد تزوجا ببعضهما زواجا صحيحاً شرعيا منذ 17/9/1978م على يد الشيخ أحمد نظير صداق قدره خمسمائة جنيه مصري وخمس وعشرين قرشا الحال منه خمسة وعشرين قرشا والمؤجل خمسمائة جنيه مصري 500 وأقرا أيضا على أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما حتى الآن.
ثم اطلعت اللجنة على عقد زواج صادر عن إدارة التوثيقات الشرعية وفيه: أنه في يوم الأربعاء بتاريخ 6 من رجب 1405هـ الموافق 27/3/1985م ... تزوج مبارك بالمطلقة
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب

(8/149)


سميحة زواجا صحيحاً نافذا بإيجاب من القاضي، وقبول من الزوج المذكور على صداق قدره 1 د.ك. (دينار كويتي واحد) على كتاب الله وسنة رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك بعد التحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية الزوجة مطلقة من نفس الزوج طلقة ثانية رجعية بتاريخ 16/10/1984م بموجب شهادة صادرة بوزارة العدل في القضية رقم 463/1984م بمحكمة الأحمدي للأحوال الشخصية الشهادة رقم 456 بتاريخ 1/12/1984م وأقرت الزوجة بخلوها من جميع الموانع الشرعية والقانونية وأقرت بعدم وجود ولي شرعي لها بالكويت وعليه تزوجت ومولاها القاضي.
ثم اطلعت اللجنة على الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية بمحافظة الأحمدي بالجلسة المنعقدة علنا في يوم 19/11/1985م وفيه:
حكمت المحكمة بإثبات طلاق المدعى/ مبارك .. للمدعى عليها سميحة .. طلاقا ثالثا بائنا بينونة كبرى بتاريخ 1/6/1985م. وعليها أن تستأنف عدتها الشرعية من 11/9/1985م وألزمت المدعي بالمصروفات.
ثم اطلعت اللجنة على شهادة إثبات جنسية لكل من بنتي المستفتية/ دلال وبشاير صادرتين عن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في وزارة الداخلية ، وفيهما:
تشهد هذه الإدارة بأن المدعوة بشاير مبارك من مواليد 22/8/87 ـ كويتي الجنسية استنادا إلى جنسية والدها الكويتي بالتأسيس.وإثباتا لذلك وبناء على طلبه أصدرنا هذه الشهادة.
تشهد هذه الإدارة بأن المدعوة دلال مبارك من مواليد 28/11/88 ـ كويتي الجنسية استنادا إلى جنسية والدها الكويتي بالتأسيس.واثباتا لذلك وبناء على طلبه أصدرنا له هذه الشهادة.

ثم استوضحت اللجنة من المستفتية عن موضوعها بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: متى توفي زوجك؟
ج: توفي بتاريخ 2/3/1992م.
س2: هل كان يعيش معك قبل وفاته؟
ج: نعم، كان يبيت عندي بالإضافة إلى مبيته عند زوجاته الأخريات.
س3: كم زوجة كان في عصمته؟
ج: مجموع من تزوج بهن سبعة نساء، ويوم وفاته كان في عصمته ثلاث زوجات.

(8/150)


س4: ألم يخبرك أحد بعد الطلاق الأخير بأن زوجك طلقك؟
ج: لا.
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب

س5: هل اعتددت عليه عدة وفاة؟
ج: نعم. أربعة أشهر وعشرة أيام.
س6: هل أخذت من ميراثه شيئاً؟
ج: هو لم يترك شيئاً سوى البيت الذي نسكن فيه، وراتبه، ومنحة الوفاة التي تقاسمناها فيما بيننا نحن الزوجات الثلاث، كان نصيبي ونصيب أولادي منها 430 دينارا.
س7: كم تأخذين من معاش زوجك المتوفى.
ج: 214 د.ك شهريا.
س8: ماهو المطلوب من اللجنة؟
ج: إثبات النسب الشرعي للبنات لأبيهم.

*وبعد المناقشة والاطلاع على المرفقات المشار إليها أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه إن كان الأمر كما ذكرت المستفتية من أن مطلقها لم يخبرها بوقوع الطلاق الثالث فإن نسب البنتين/ بشاير مبارك، و/دلال مبارك ثابت لأبيهما، لأنه اعترف ببنوتهما، بدليل أنه ألحقهما بملف الجنسية، وعليه يثبت للبنتين المشار إليهما جميع حقوق الأولاد من إرث وغيره. والله أعلم.
* * *

2/53ح/92…… نسب البنت ثابت لأبيها لأن وطء أمها بشبهة

[2435] حضر أمام اللجنة السيد/ فايز، ومعه زوجته السيدة /سارة، وقدم الاستفتاء التالي:
العرض: عقدت على زوجتي قبل سنة تقريبا، وقبل الدخول تزاعلنا وحلفت عليها، وسألت الشيخ فقال لي: أخرج كفارة فأخرجت كفارة، وبعد الدخول وقع مني في حالة عصبية وغضب الأيمان التالية:
اليمين الأول: تاريخه شهر 1/92 لفظه: اختلفنا فقلت لها تراك طالق.
المراجعة: سألت الشيخ فقال لي ادفع كفارة فدفعتها.
اليمين الثاني: تاريخه شهر 3/92 ـ لفظه: اختلفنا فقلت لها: تراك طالق.
المراجعة: سأل أخوها الشيخ: فقال ادفع كفارة فدفعتها.
اليمين الثالث: تاريخه شهر4/92 لفظه: تراك طالق، وقد راجعتها في نفس اللحظة.
الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب

(8/151)


المرة الأخيرة: قبل خمسة أشهر تقريبا وكانت حاملا اختلفنا فقلت لها في حالة عصبية تراك طالق وذهبت إلى بيت أهلها وبقيت عندهم ووضعت طفلة ونريد العودة إذا كان بالإمكان ذلك، علماً بأن كل الأيمان وقعت مني في حالة عصبية شديدة وأنا إنسان عصبي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟
ج: أربع مرات بعد الدخول حسب ما ذكرته بنص الاستفتاء
س2: ماهو لفظ الطلاق الذي حلفت به على زوجتك قبل الدخول؟
ج: قلت لها: لا تذهبي للسوق، ولما ذهبت للسوق قلت لها: (مادام رحت تراك طالق).
س3: وماذا فعلت بعد ذلك؟
ج: سألت إمام المسجد ـ ولم أقل أني لم أدخل بها بعد ـ فقال لي: أخرج كفارة، وقد أخرجت الكفارة.
س4: هل حصل خلوة بعد العقد وقبل الطلاق؟ ج:لا.
س5: هل عقدت عليها عقداً جديداً بعد الطلاق؟ ج:لا.
ثم حضرت الزوجة فاستوضحت منها اللجنة عن الموضوع فأفادت بمثل ما أفاد به الزوج وأكدت أن الشيخ الذي أفتاه لم يكن يعلم بأنه لم يحصل دخول بعد.
وجوابا على سؤال اللجنة عن زوجها هل يشرب الخمر أو يعالج من أمراض عصبية قالت: لا لكنه عصبي جدا.
ثم حضرت أم المستفتي وأكدت ما جاء في نص الاستفتاء ووافقت إفادتها إفادة ابنها وزوجته وأضافت بأنها سألت الشيخ حسن مناع عن الطلاق الأول الذي وقع من ابنها قبل الدخول فأفتاها بوجوب عقد جديد، لكن أحداً لم يستجب لها.

*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
بأن زوجة المستفتي قد بانت منه بينونة صغرى في الطلاق الأول الذي وقع قبل الدخول وقبل حدوث خلوة شرعية بينهما، وذلك حسب ما أفاد به المستفتي وصدقه على ذلك زوجته وأمه.

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب النسب

(8/152)


وعليه فإن ما وقع منه من طلاقات بعد ذلك بعد الدخول غير واقعة لأنها لم تصادف محلا، وبذلك لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وذلك بعد إذنها وإذن وليها وحضور الشاهدين فإن تم ذلك تبقى معه على طلقتين، والله أعلم.
وأضافت اللجنة: أن نسب البنت التي ولدتها زوجة المستفتي ثابت، لأنها كانت نتيجة وطء بشبهة وأفهمتهما اللجنة ذلك الحكم شفويا، كما أفهمتهما ضرورة أن تظل الزوجة منفصلة عنه حتى يعقد عليها عقدا جديدا إن هو أراد أن يرجعها إلى عصمته، ونصحتهما اللجنة بتقوى الله ومراعاة الحقوق الزوجية، ونصحت الزوج بصيانة أسرته وعدم التسرع بالطلاق وعدم استفتاء الجهلة وأن يبر أمه وأن ينصاع لأمرها، ونصحت الزوجة بطاعة زوجها وتنفيذ رغباته وعدم معاندته وزودتهما بنسخة من كتاب( نحو أسرة مسلمة سعيدة).

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

1/3ح/92…… وصايا / تنفيذ الوصية بعد قضاء الدين

[2436] حضر أمام اللجنة السيد/ خالد، ومعه المحامي/ أمين، وقدم الاستفتاء التالي:
أوصى المرحوم أحمد بثلث ماله على أن يكون قسما من عقار حدده بالوصية، وعند وفاته في سنة 1966 كانت الحكومة قد استملكت أجزاءً من العقار الموصى به، ومن عقار آخر بجواره يملكه الموصي، وأقام الموصي على الأجزاء الباقية عقارين يفصل بينهما ممر، وتنطبق الوصية من حيث الحدود على أحد هذين العقارين، ولكن مساحته تقل عن الثلث، فهل تبقى الوصية بالنسبة لهذا العقار فقط، أم تمتد لتشمل جزءا من العقار الثاني لتكملة الثلث.
ـ وبعد الاطلاع على نص الوصية المرفقة بالاستفتاء، والمخطط التنظيمي للعقار وسماع إفادة محامي أصحاب العلاقة بتحديد مساحة العقار الداخل في ملك الموصي عند وفاته،
أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجب تنفيذ وصية الموصى بثلث أملاكه الثابتة في ملكه عند وفاته بعد سداد ديونه إن كان عليه دين. والله أعلم.
ـ وإذا اختلف أصحاب العلاقة فيما رأته اللجنة فعليهم الرجوع إلى القضاء.

(8/153)


ـ وتنصح اللجنة الورثة بالحرص على تنفيذ ما جاء في الوصية من انفاقها في وجوه الخيرات والمبرات، وعمل الإحسان. والله أعلم.
* * *

3/6ح/92…… وصايا / توزيع الوصية للأقارب الفقراء

[2437] حضر إلى اللجنة السيد /عبدالرحمن، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أوصى (علي) بثلث أمواله لأعمال البر الحج والضحايا “رحمه الله تعالى” وأنا الآن بحاجة إلى مال بسبب ظروفي الحياتية وعندما عرضت على إدارة شئون القصر أخبروني بأنه لا مانع لديهم من مساعدتي من هذا الثلث ولكن بعد أخذ رأي إدارة الإفتاء وتقدير حالتي إن كنت من المحتاجين أم لا ولكم جزيل الشكر.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

ملاحظة: المتوفى هو عمي وتوجد فتوى سابقة لديكم بخصوص الثلث الذي أوصى به.

ـ واطلعت اللجنة على الفتوى السابقة، المتضمنة ما يلي:
إن الموصي جعل ثلث ماله في أبواب الخير من حجة وضحايا وغير ذلك وأبواب الخير تشمل كل عمل خير يعود ثوابه إلى الموصي من الصرف على الفقراء والمساكين وغيرهم أيا كانوا أقارب أو غير أقارب.
ـ وأفاد المستفتي بأنه محتاج لأنه موظف وراتبه لا يكفيه مع أولاده ويسكن في بيت حكومي وعليه ديون لعدة جهات.

*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا ثبتت حاجة المستفتي فله أن يأخذ من الوصية بقدر حاجته وعليه أن يتقدم إلى هيئة شئون القصر بما يثبت فقره وحاجته لأن نص الوصية لا يمانع في ذلك، والله أعلم.

* * *

2/12ح/92…… وفاة الوصي قبل الموصي ولم يعين الموصي غيره

[2438] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالعزيز، ونصه:

(8/154)


أوصى شخص وهو في كامل صحته وعقله بثلث أمواله بعد وفاته على يد أخته تنفقها في كافة وجوه الخير والبر والإحسان، وفي كل عمل يعود بنفعه عليه بعد وفاته ولها أن توصي من بعدها من تثق بديانته وأمانته إلا أن أخته توفيت حال حياته ولم يقم بعمل وصية أخرى أو بتعديل الوصية السابقة (مع العلم بأن الموصي كان مريضا بالشلل الكامل عند وفاة أخته وتوفي بعد سنة تقريبا).
والسؤال ماهو حكم الوصية السابقة وهل لا تزال قائمة وهل هناك إثم على الورثة إذا لم يقوموا بإخراج الثلث؟
ـ وقد أرفق مع الاستفتاء صور عن الوصية صادرة عن المحكمة الكلية ـ دائرة الأحوال الشخصية في وزارة العدل.
وبعد أن اطلعت اللجنة عل نص الاستفتاء والوصية المرفقة به
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

أجابت اللجنة بما يلي :
أن هذه الوصية تعتبر نافذة، ويجب على الورثة إخراج ثلث تركة الموصى يوم وفاته، ولا عبرة بوفاة الأخت الموكل إليها تنفيذ الوصية من قبل الموصي، ويعهد بتنفيذ هذه الوصية طبقا لما جاء في نصها إلى من يختاره الورثة وصيا ممن يوثق بدينه وأمانته، وإذا لم يقم الورثة بإخراج الثلث فهم آثمون، وعند اختلاف الورثة يرفع الأمر إلى القضاء لتعيين وصي. والله أعلم.
* * *

1/26ح/92…… الطعن في الوصي
……… ترميم العقار من الوصية
أخذ أحد الورثة المحتاج من الوصية
توزيع ريع الوصية على الورثة
اقتراض أحد الورثة من الوصية

[2439] حضرت أمام اللجنة السيدة/ وداد، وخالد، وقدما الاستفتاء التالي:
س1: هل يجوز توزيع مبلغ الثلث على جميع الورثة وإلغاؤها أو الطعن في الوصية.
س2: لنا عقار بسوريا غير مؤجر وحيث إن العقار باسم المرحومة الموصية ولا يزال هل يجوز إخراج مبلغ من الثلث لإصلاحه وترميمه؟
س3: لنا أخ وهو أحد الورثة استلم حصته كاملة من الميراث وصرفها وهو يطالب من مال هذا الثلث. هل يجوز إعطاؤه منه ويوجد إثبات بأنه محتاج.

(8/155)


س4: لنا أخ استلم حصته كاملة من الميراث وصرفه على بيت سكن له. ولأن راتبه لا يغطي مصاريفه ويحتاج في بعض الأحيان مبلغاً لشراء بعض مستلزماته هل يجوز إعطاؤه من هذا الثلث.
س5: هل يجوز إخراج نسبة من الثلث للميراث والخيرات والباقي يوزع على الورثة؟
ملاحظة: الثلث مودع في أحد البنوك وديعة استثمارية.
س6: هل يجوز لأحد الورثة الاقتراض من هذا الثلث؟

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

ثم اطلعت اللجنة على نص الوصية وفيها:
حضرت لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية عائشة ، وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها بأنها أوصت بثلثها من جميع مخلفاتها على يد ابنها عبد الرزاق ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصية بعد موتها وإذا احتاج الوصي عبد الرزاق المذكور أو إخوانه ذكورا وإناثا إلى شيء من مال هذا الثلث وثبتت حاجة الوصي وإخوانه بحيث تكون حاجة المحتاج منهم ظاهرة فله أن يأكل وأن ينفق على المحتاج من إخوانه منه بالمعروف وله أن يوصي من بعده ممن يثق بديانته وأمانته.

وقد سألت اللجنة المستفتي عن قصده من قوله في الاستفتاء (الطعن في الوصية) فأفاد بأن مراده: الطعن في الوصي لا في الوصية ذاتها.
ولما استوضحت اللجنة من المستفتي/ خالد ـ عن الموضوع أكد ما ورد في نص الاستفتاء، وأضاف بأنَّ ثلثها الموصى به يقدر بنحو 700 ألف د.ك
فسألته اللجنة: هل التزم الوصي بتنفيذ وصية الوالدة؟
فأجاب: هو يزعم ذلك، لكننا لم نلمس أي دليل على ذلك وليس هذا تشكيكا في ذمته،
فسألته اللجنة: على أي أساس تم الحكم بحاجة الأبناء الورثة؟
فأجاب أحدهما موظف، وليس لديه بيت، وهو مستأجر وراتبه محدود. والثاني: عليه ديون،
فسألته اللجنة: هل هذه الديون للأشخاص أم للبنوك؟
فأجاب: لأشخاص من أقاربه.
فسألته اللجنة: هل سبق للوصي أن قدم لأحد الورثة مساعدة من الثلث؟

(8/156)


فأجاب: نعم، قدم قرضا لأحد الورثة من الثلث بقيمة ستين ألف دينار.
فسألته اللجنة: وأين الثلث الآن؟
فأجاب: مودع في أحد البنوك بمعرفة الوصي وهو الأخ الأكبر عبد الرزاق.
فسألته اللجنة: وأين بقية الورثة؟
فأجابت الأخت/ وداد : بقية الإخوة والأخوات فوّضوني عنهم لأني أنا أختهم الكبيرة... ثم وافقت أخاها لأمها على ما جاء في إفادته أمام اللجنة، لأنها كانت تسمع ما يقول.

وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي : أن يطلب حضور الوصي، لسماع إفادته وأقواله

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

وحضر أمام اللجنة السيد/ عبد الرزاق، بصفته وصياً على ثلث أمه المرحومة/ عائشة، وذلك بموجب إعلام رسمي صادر عن وزارة العدل، وفيه:
حضرت لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية عائشة وأقرت وهي في حال صحتها وكمال عقلها بأنها أوصت بثلثها من جميع مخلفاتها على يد ابنها عبد الرزاق ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصية بعد موتها وإذا احتاج الوصي عبد الرزاق المذكور أو إخوانه ذكوراً وإناثاً إلى شيء من مال هذا الثلث وثبتت حاجة الوصي وإخوانه بحيث تكون حاجة المحتاج منهم ظاهرة فله أن يأكل وأن ينفق على المحتاج من إخوانه منه بالمعروف وأن له أن يوصي من بعده ممن يثق بديانته وأمانته.

وقد استوضحت منه اللجنة بالأسئلة التالية:
س1: متى توفيت الوالدة الموصية؟
ج: سنة 1986.
س2: هل وزعتم الميراث؟
ج: نعم، وكل واحد منا أخذ حقه.
س3: إذن فما هي قصة العقار الذي في سورية أليس هو من التركة؟
ج: هذا العقار لم نتمكن من بيعه لأن الأنظمة في سورية تمنع إخراج الفلوس السورية علاوة على أنه نحن جميعاً قد نحتاجه إذا سافرنا في الصيف إلى هناك والورثة يطلبون ترميمه من الثلث، وأنا رفضت ذلك لأنه لا يجوز.
س4: كم هي قيمة الثلث؟
ج: حوالي 450.000 د.ك مودعة في بيت التمويل الكويتي.
س5: كيف تصرفت بهذه الوصية؟

(8/157)


ج: ساهمت بمشروع بناء مسجد ومدرسة ومزرعة وقف في الفلبين بواسطة جمعية إحياء التراث الإسلامي بمبلغ 7.000 د.ك وأطلع اللجنة على الوصل.
ـ وساهمت بوقفية الألف الألف بـ (4) حصص بواسطة الهيئة الخيرية العالمية.
ـ وأسهم في المناسبات كرمضان وغيره في أعمال الخير كإفطار الصائم ونحوه.
ـ وأقرضت أحد الورثة وهو الأخ خالد مبلغ 60.000 د.ك لدى تورطه في مشكلة، حيث أخرجته من المشكلة ولم يسدد المبلغ إلى الآن.
س6: هل لديك كشف إجمالي بما أنفقته؟
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

ج: لا، لكن ممكن أعمل ذلك.
س7: هل عندك محاسب يمسك الحساب والمدفوعات؟
ج: لا.
س8: هل تنفق من رأس المال أم من الأرباح؟
ج: حسب الحاجات الطارئة.
س9: ألا ترى أن المبلغ الذي أنفقته من الثلث يعتبر ضئيلاً بالنسبة لما تركته المرحومة؟
ج: أخشى أن أنفق ثم أتهم من بقية الورثة.
س10: هل تطلع الورثة بمستندات رسمية على ما أنفقته؟
ج: لم يطلبوا ذلك.
س11: لماذا لا تسلم الثلث لبيت الزكاة قطعاً لدابر الخلاف؟
ج: سألنا بيت الزكاة عن ذلك، وأفهمنا بأن علاقتنا بالثلث تنتهي بمجرد استلام بيت الزكاة له، وفي هذا قد يكون حرمان لنا من حقنا فيه.
س12: لماذا لا تقرض الورثة من الثلث عند حاجتهم؟
ج: الحاجة لا تنتهي، وأنا مؤتمن، وأنا شخصياً عندما أحتاج لا أمدّ يدي إلى هذا المال رغم وقوعه تحت يدي، على سبيل المثال أحد الورثة (أخي خالد) أخذ حقه من الميراث 200.000 د.ك وأخذ قرضاً من الثلث 60.000 د.ك وهو الآن محتاج لذلك أريد فتوى منكم تحكم بحاجته، وأنا أعطيه اعتماداً على هذه الفتوى.
*أجابت اللجنة بما يلي :
نحن لسنا جهة مختصة ببحث الحالات الاجتماعية، وبإمكانك من خلال معرفتك بحاله أن تحكم عليه إن كان محتاجاً أم لا؟
ثم حضر أمام اللجنة أبناء وبنات الموصية.

(8/158)


فأفهمتهم اللجنة بأنها قد اطلعت على نص الوصية، واستمعت إلى إفادة الوصي ونصحتهم بالالتزام بنص الوصية القائل بضرورة ثبوت حاجة المحتاج منهم حاجة ظاهرة، فله أن يأخذ من الثلث بالمعروف، وأفهمتهم بأن هذه الوصية تعتبر وقفاً فلا يجوز الأخذ منه أكثر من الحاجة، وذلك بعد ثبوتها ثبوتاً قطعياً، ووعدتهم اللجنة بتزويدهم بفتوى مكتوبة تحدد فيها ضوابط الحاجة، وذلك بعد خمسة عشر يوماً إن شاء الله على أن يعد بحث تبين فيه ضوابط الحاجة، ويكون مرجعاً لمثل هذه الحالات، وعلى أن يرجع في إعداده إلى ما صدر من فتاوى بهذا الشأن.
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

وقد نصحت اللجنة إخوة الوصي بالتآلف والتآخي واحترام الأخ الأكبر لأنه بمثابة الوالد، كما نصحت اللجنة الوصي بالتوسع بالإنفاق وعدم التقتير، وباطلاع الورثة على ما ينفقه موثقاً حسماً للشك، فوعد بذلك.

وقد اطلعت اللجنة على ما كتبه عضو اللجنة د. عبد الحكيم علي المغربي عن أحكام الوصية ومصارفها وفيه ذكر تقدير الحاجة من الملبس والمسكن والدواء في إعطاء الفقير منها يكون بعرف البلد فما يعده العرف حاجة ومالاً فلا.

ثم اطلعت اللجنة على الفتوى رقم 93ح/89 وفيها ( الحاجة هي: الغذاء والدواء والملبس والمسكن، وإذا اختلف في تقدير الحاجة فإنه يرجع إلى القضاء، ويستعين الوصي في تقديرها وتطبيقها بأهل الخبرة من الناس الثقات).

وأما الأسئلة وأجوبتها فهي كما يلي :
س1: هل يجوز توزيع مبلغ الثلث على جميع الورثة وإلغائها أو الطعن في الوصي؟

*أجابت اللجنة بالآتي:
لا يجوز توزيع الثلث على الورثة لأنه (لا وصية لوارث) رواه الترمذي وابن ماجه . وبعد موت الموصي أصبحت الوصية لازمة، ووقفا على الفقراء والمحتاجين، سواء كان المحتاج من أهل الموصي أم من غيرهم، وتصرف في وجوه البر والخيرات،ولا تقسم ولا تورث.

(8/159)


وإذا كان الورثة يشكون في أمانة ونزاهة الوصي فلهم أن يرفعوا الأمر إلى القضاء لعزل الوصي وتعيين وصي آخر مكانه إن ثبتت خيانته وعدم أمانته.

السؤال الثانني : لنا عقار بسوريا غير مؤجر وحيث أن العقار باسم المرحومة الموصية ولا يزال هل يجوز إخراج مبلغ من الثلث لإصلاحه وترميمه؟

أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز ترميم العقار المشار إليه في نص الاستفتاء من الثلث، وإنما يجب أن يتحمل كل وارث ما يخصه من الترميم حسب نصيبه من الميراث، ويستفاد من الثلث في ترميم ثلث العقار.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

السؤال الثالث : لنا أخ وهو أحد الورثة استلم حصته كاملة من الميراث وصرفها لحاجته وهو يطالب من مال هذا الثلث. هل يجوز إعطاؤه ويوجد إثبات بأنه محتاج؟
السؤال الرابع : لنا أخ استلم حصته كاملة من الميراث وصرفه على بيت سكن له، ولأن راتبه لا يغطي مصاريفه ويحتاج في بعض الأحيان مبلغ لشراء بعض مستلزماته هل يجوز إعطاؤه من هذا الثلث.

وبالنسبة للسؤال الثالث والرابع أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إذا ثبت أن أحد الورثة محتاج في مأكله أو مشربه أو مسكنه أو للعلاج فله أن يأخذ من الثلث لسد هذه الحاجيات ويرجع في ذلك إلى العرف.

السؤال الخامس: هل يجوز إخراج نسبة من الثلث للميراث والخيرات والباقي يوزع على الورثة؟
ملاحظة: الثلث مودع بأحد البنوك وديعة استثمارية.

أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يجوز أن يوزع باقي ريع الثلث على الورثة ما لم يكونوا محتاجين حاجة ظاهرة، لأنه لا وصية لوارث.
وإشارة إلى ما ورد في الاستفتاء من أن الثلث مودع بأحد البنوك وديعة استثمارية فإن اللجنة تنصح الوصي أن يستثمر هذه الوديعة في بنك إسلامي وإذا كانت قد استثمرت في بنك ربوي فيجب عزل مقدار الفوائد الربوية لتصرف للمحتاجين، وأوجه البر العام عدا بناء المساجد وطبع المصاحف.

السؤال السادس : هل يجوز لأحد الورثة الاقتراض من هذا الثلث؟

(8/160)


أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز لأحد الورثة الاقتراض من الثلث إذا كان محتاجا وذلك بشرط السداد. والله أعلم.

* * *

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

2/29ح/92…… أخذ أحد الورثة المحتاجين من الوصية بالثلث

[2440] حضر إلى اللجنة السيد/ سليمان، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد توفي والدي منذ 35 سنة وترك ثلث المال لأعمال الخير وتولى عمي الوصية ولم ينفذها، ثم توفي عمي منذ 5 سنوات وتولت لجنة من الأهل الوصاية على الثلث وهو عبارة عن عقار تم تثمينه من قبل الحكومة بمبلغ مليون ونصف تقريبا، بعد هذه المقدمة أريد أن أطرح هذا السؤال على أعضاء لجنة الفتوى المحترمين.
أنا أحد أبناء المرحوم صاحب الوصية أسكن في منزل من الدخل المتوسط ولأنني في أمس الحاجة لمبلغ من المال لكي أرمم منزلي وأكمل بعض التعديلات عليه وأغير الأثاث بعد التلف الذي سببه الغزو الغاشم على وطننا الحبيب وكذلك أود أن أرسل ابني للخارج لتكملة دراسته حيث إنه لم يحصل على النسبة التي تؤهله لكي ترسله الحكومة، كما أنني اشتريت سيارتين لبناتي بقرض أخذته من بعض الأقرباء فهل يجوز أن آخذ جزءا من الثلث؟ وإنني على استعداد أن أوافيكم بأي مستندات على حاجتي للمبلغ.

ـ واطلعت اللجنة على صورة الوصية الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بالكويت ونصها:

(8/161)


إنه حضر لدى المحكمة الشرعية الكبرى في الكويت أحمد وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى أخاه على ثلثه من جميع مخلفاته يصرفه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته، كما أوصاه على من يكون قاصرا له من أولاده حين وفاته يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سرف ولا تقتير وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل ما يحتاجون إليه مما صلح لأمور دينهم ودنياهم ويقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستكملوا رشدهم ثم تدفع إليهم أموالهم عملا بقوله تعالى:{ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } إلى قوله تعالى:{ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا }.سورة النساء /6 وأذن الموصي للوصي المذكور أن يوصي غيره ممن يثق بديانته وأمانته على الثلث فقط.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

*أجابت اللجنة بما يلي:
حيث إن السائل يدخل ضمن من تنطبق عليه أعمال البر والإحسان لقوله تعالى: { وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } سورة الأحزاب /6 ترى اللجنة أنه لا مانع من أن يستفيد من الوصية بقدر الحاجة الضرورية بعد ثبوتها ويترك إثبات الحاجة وتقديرها للمحكمة المختصة. والله أعلم.
* * *

4/33ح/92…… الوصية الواجبة مع الوصية بالثلث

[2441] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء التالي:

(8/162)


توفي والدي رحمه الله تعالى وانحصرت ورثته في 4 أبناء (ذكر واحد وثلاث إناث) وأبناء ابن توفي قبل والدي وعددهم (7 أبناء) ولقد أوصى والدي بنصف ثلث التركة تعطى لوالدتي وقد توفيت والدتي قبل وفاة والدي، كما أوصى بربع ثلث التركة لأبناء الابن المتوفى ولقد أخبرني أحد المشايخ بأنه مادام أبناء الابن المتوفى قد فرضت لهم الوصية الواجبة فلا يجوز أن يأخذوا أو ينتفعوا من ربع ثلث التركة الذي أوصى به والدي، والسؤال: ماذا أفعل(بربع ثلث التركة) وكيف أتصرف به؟ وشكرا.

فاستوضحت منها اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية لها:
س1: هل أخذ أبناء أخيك المتوفى قبل والدك شيئاً من الميراث؟
ج : أخذوا نصيب والدهم ، عملا بالوصية الواجبة.
س2: إذن ماهو سبب السؤال؟
ج: بعض الورثة اعترض على الجمع بين نصيب أبيهم (الوصية الواجبة) وبين وصية جدهم بربع الثلث.
ثم ناقشت اللجنة موضوع (الوصية الواجبة) واطلعت على قانون الأحوال الشخصية لسنة 1984 بما يتعلق فيها.

وبعد البحث والمراجعة حول ما زاد على استحقاق أبناء الابن بمقتضى الوصية الواجبة على نصيبهم من وصية الجد، وهل يردّ إلى أصل التركة، أم يعطى للوصية الاختيارية.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

*أجابت اللجنة بما يلي :
أن يعطى أبناء الابن المتوفى الوصية التي أوصى بها جدهم وهي ربع الثلث، ثم يكمل لهم نصيب والدهم من أصل التركة. والله أعلم.
* * *

1/34ح/92…… أخذ الذرية الفقراء من الوصية بالخيرات

[2442] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء التالي:
السادة أعضاء لجنة الفتوى المحترمين:
أتقدم إليكم بسؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته. وجزاكم الله خيراً..

ـ في حال حاجة أبناء أخي أو أبناء أختي هل يجوز أن أعطيهم من الوصية بالخيرات؟

*أجابت اللجنة بما يلي :

(8/163)


أنه يجوز لذرية الموصي أن يأخذوا من موفور ريع الوصية بقدر حاجتهم الضرورية بعد ثبوتها، لأن الأقربين أولى بالمعروف، والله أعلم.

* * *

1/34ح/92……سكن أحد الورثة في العقار الموصى به للخيراًت

[2443] حضرت أمام اللجنة السيدة/ بدور، وقدمت الاستفتاء التالي:
السادة أعضاء لجنة الفتوى المحترمين:
أتقدم إليكم بسؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته (الوصية بيت تركه من بعده ، مع شيء من المال قليل ). وجزاكم الله خيراً..

ـ هل يجوز لأحد الورثة أن يسكن في هذا البيت؟

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

أجابت اللجنة بما يلي :
أنه يجوز لأحد الورثة أن يسكن في هذا البيت الموقوف على الخيرات شريطة أن يدفع أجر المثل عند القدرة على ذلك. والله أعلم.

* * *

3/38ح/92…… الفوائد البنكية للمبلغ الموصى به

[2444] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مكتب المحامي/ ناصر، الرجاء التكرم بإفادتنا شرعيا حول السؤال الآتي:ـ
توفي شخص وترك لورثته أموالا مودعة بالبنوك وكان قد أوصى بتخصيص مبلغ ـ/50000 د.ك (خمسين ألف دينار) تخصص لأعمال البر والخيرات وكان هذا المبلغ ضمن تركة المرحوم عند وفاته، ولما كانت تحتسب فوائد بنكية على الوديعة ككل. لذا يرجى التكرم بإصدار فتوى شرعية عن إمكانية إضافة الفائدة بنسبة المبلغ المذكور إلى المبلغ الموصى به في حالة تقسيمها.
أفيدونا كتابة أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.

*أجابت اللجنة بما يلي :

(8/164)


أنه يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما لم يزد هذا المبلغ الموصى به على الثلث، وأما بالنسبة للفوائد البنكية المحتسبة على الوديعة فإنه يجب عزلها عن مبلغ الوصية والتخلص منها في أوجه البر العام، على أن لا يصرف شئ منها في بناء المساجد، أو طبع المصاحف، وإذا كان صرفها لأفراد أو مجموعات من المسلمين فيشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات والحروب، والله أعلم.
* * *

1/39ح/92…… وصايا / أخذ الذرية من الوصية
ـ ماذا يفعل الوصي أو وكيله إذا عجز عن تنفيذ الوصية

[2445] حضر أمام اللجنة السيد / إبراهيم، وقدم الاستفتاء التالي:

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

أنا الوكيل الشرعي (ليوسف) الوصي على ثلث أخيه (أحمد) بموجب الوصية الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى بالكويت المرفق صورتها مع الاستفتاء.
والسؤال هو: بصفتي وكيلا شرعيا للموصى إليه يوسف هل يجوز لي أن أوصي بتقسيم الثلث على أبناء الموصي أحمد لكي يصرفوه في وجوه الخيرات والمبرات كما أوصى الموصي بذلك وهل يوزع كتوزيع الميراث أو بالتساوي بين الورثة وأعطى كل واحد منهم نسخة من الوصية لكي يطبق ما جاء فيها، أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً.

وقد أفاد المستفتي بأنه قد حضر أمام اللجنة من قبل وقدم استفتاء عن كيفية توزيع ثلث المرحوم أحمد ، وقدم السؤالين التاليين
…1ـ هل للموصى له يوسف الحق بالتصرف في ثلث الموصي أحمد كيفما يشاء بموجب هذه الوصية؟ أرجو توضيح طرق التصرف إن أمكن.
…2ـ هل يعود نصيب محمد الموصى إليه بربع العشر من ثلث الموصي أحمد إلى ورثة محمد المتوفى بعد وفاة الموصي أحمد بموجب الوصية المرفقة؟
وقال المستفتي:

(8/165)


…إنه وكيل الموصى له يوسف، وقدم توكيلاً صادراً من المملكة العربية السعودية صادر من يوسف إلى إبراهيم ، المتضمن أنه وكله أن يعطي أخويه محمداً وعبد المحسن عشر ثلثه مناصفة بينهما، والباقي من الثلث يصرف في شراء أضحيتين، واحدة للموصي والثانية لوالديه سنوياً، والباقي يصرف في وجوه الخير التي يراها.

*…وأجابت اللجنة بما يلي :
…أنه بالنسبة للسؤال الأول: أن الموصى إليه حر التصرف بالخيرات حسب المصلحة في توزيع باقي الثلث، أي بعد نصف العشر، وبعد الضحايا. والله أعلم.
…وبالنسبة للسؤال الثاني: أن الذي يفهم من الوصية أنه بالنسبة لمحمد وعبد المحسن أنها وصية تمليك لهما، على معنى أنه من يتوفى منهما يرثه ورثته الشرعيون، أي يرثون نصيبه في الوصية حسب الميراث الشرعي ، وغيره من تركته إن وجد. والله أعلم.

ثم استوضحت منه اللجنة عن موضوعه الحالي بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ماهو سؤالك بالتحديد؟
ج: سؤالي عن الباقي من الثلث هل يجوز أن أقسمه على أبناء الموصي؟
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

س2: هل ورد في وصيته ما يفيد ذلك؟ ج: لا.
س3: هل الوصية مال سائل أم عقار؟ ج: مال سائل.
س4: لِمَ لا تبقى وكيلا عن الموصى إليه؟
ج: لأني رجل كبير السنّ وغير قادر على متابعة هذا الأمر.
س5: هل يطلب أبناء الموصي منك شيئاً؟
ج: نعم، هم يطلبون مالاً من وصية أبيهم حيث إن الموصي رحمه الله ترك زوجة وثلاث أبناء وبنتين.
س6: هل يعتبر ورثة الموصي من الفقراء.
ج: لا، هم موظفون، متوسطو الحال.
س7: هل تصرف من الوصية حسب ما أوصى به الموصي؟
ج: أنفق منها على الفقراء، وأضحي له، وأتبرع في المشاريع الخيرية، وللمسلمين المنكوبين في الصومال وغيرها.

*أجابت اللجنة بما يلي :

(8/166)


أن المال المتبقي من الثلث بعد تمليك نصف العشر الموصى بتمليكه للورثة ينفق في وجوه الخيرات والمبرات وبما يعود نفعه على الموصي، كما أوصى بذلك في وصيته المؤرخة بـ 15/2/1959م ولا يجوز لأحد من الورثة أن يتملك شيئاً من هذا المال المتبقي، وللمحتاج منهم أن يأخذ من الوصية بقدر الضرورة بعد ثبوتها.
وعلى وكيل الموصى إليه في حال عجزه وعدم قدرته على تنفيذ الوصية أن يطلب من الموصى إليه أن يختار شخصا يثق بدينه وأمانته لتنفيذ الوصية، وفي حال تعذر ذلك فللوكيل أن يطلب من الورثة اختيار أحدهم ليقوم بتنفيذ الوصية حسب ما أوصى الموصي، فإن لم يتفق الورثة على واحد منهم فللوكيل أن يختار من يثق بدينه وأمانته لتعيينه وصيا على الثلث.والله أعلم.
* * *

1/41ح/92…… وصايا / تحديد الثلث الموصى به

[2446] حضر أمام اللجنة السيد /خالد، وقدم استفتاء التالي:

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

أبونا رحمه الله أوصى على يدنا بثلث ماله لإنفاقه في مجال الخيرات، وأمواله متنوعة عبارة عن(نقود) أسهم، بيوت للإيجار، بيت السكن ونحن فيه ونحتاجه، بضائع، فنريد من سيادتكم توضيح كيفية استخراج الثلث في كل ما ذكرناه أعلاه، كل على حدة، وهل يلزمنا الاستخراج ببيع هذا كله، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم كل خير.

وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ماهي صلتك بالموضوع؟
ج: الموصي جدي، وأنا حضرت نيابة عن أبي لأسأل عن هذا الموضوع.
س2: هل هناك وصي؟
ج: نعم، والدي هو الوصي.
س3: وأين هو الوالد؟
ج: مسافر، وسيحضر قريبا إن شاء الله.
س4: هل ترك جدك وصية مكتوبة؟
ج: نعم، لكنها ليست موجودة معي.
س5: متى توفي جدك؟
ج: في شهر /4/1992م.

*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه من الأفضل إحضار الوصية للاطلاع عليها، ويستحسن حضور الوصي لسماع إفادته.

(8/167)


وأفهمت اللجنة المستفتي شفويا بأن الوصية يجب أن تستخرج من أعيان هذه الموجودات بعد تقييمها وبعد أداء الدين إن وجد. والله أعلم.

ثم أعيد على اللجنة عرض الاستفتاء ،،، وقدم استفتاء يتعلق بكيفية استخراج ثلث جده، وطلبت منه اللجنة نص الوصية، وحضور والده الوصي، وفي هذه الجلسة حضر المستفتي ومعه/لولوة ، وقد رغبا من اللجنة أن تجيب على بعض الأسئلة الشفوية فيما يتعلق بكيفية استخراج وتوزيع ثلث التركة وهي الأسئلة هي:
س1: كيف يمكننا أن نستخرج الثلث من التركة التي هي عبارة عن عقار معد للإيجار، وبيت لازلنا نسكن فيه، وأسهم، وبضائع وأراضي.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

س2: زوجة الموصي وهي زوجة جد المستفتي ـ أوصت له بحزام من ذهب بعد وفاتها فهل يجوز له أن يأخذه.

وقد استوضحت اللجنة منهما بالأسئلة التالية:
س1: أين هي الوصية التي وعدت بإحضارها لإطلاع اللجنة عليها؟
ج : لم أعثر عليها، ووالدي الوصي لم يزل مسافرا، ولم يحضر بعد.
س2: من هم الورثة؟
ج: ثلاثة، بنتان ـ إحداهما المستفتية ، وولد، وهو والد المستفتي.
س3: هل وزعت التركة على الورثة؟ ج: لا.

ثم أجابت اللجنة بما يلي :
يجب على الورثة عزل الثلث الموصى به، وذلك بعد سداد الديون إن وجدت، ويصرفها في الوجوه التي حددها الموصي.
وأما بالنسبة للبيت الذي تسكنون فيه ـ فإنه يجب تقدير قيمة إيجاره، وإخراج ثلث هذه القيمة، وذلك اعتبارا من يوم الوفاة.
وأما بالنسبة للأسهم: فإنها تقوّم بالسوق، ويخرج ثلث قيمتها حسب قيمتها السوقية يوم الوفاة.
وأما البضائع: فيعزل ثلثها أيضا.
وأما بالنسبة للمرأة التي أوصت بحزام الذهب لابن ابن زوجها فإنه يجب على الورثة تنفيذ وصيتها ما لم تزد قيمة هذا الحزام على ثلث التركة. والله أعلم.

* * *

2/44ح/92…… الصرف على الديوانية من الوصية

[2447] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ راشد، ونصه:

(8/168)


يرجى التفضل بالعلم بأن والدنا المرحوم قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في عام 1988م وترك وصية بخمس تركته على يد أبنائه الذكور الخمسة وهم سعود، وسعد، وراشد، وفهد، وعبد المحسن بحيث يكون المجموع مجلساً لإدارة أموال هذه الوصية، وتنمية أموالها،
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

وحفظها وإدارتها بما يحقق المصلحة، ويكفل للوصية البقاء والاستمرار وينفق ريعها على المحتاج من ذرية الموصي ممن تناسلوا وتعاقبوا على أن يكون الإنفاق في طاعة الله وحدود الشرع والإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات التي يراها مجلس إدارة الوصية فيما يعود نفعه على الموصي.
وبما أن المرحوم قد بنى في حياته ديوانا للعائلة تستعمله العائلة شأنها شأن جميع العائلات في البلاد في مناسباتها ولاستقبال الضيوف يوميا حسب العادة المتبعة في كويتنا العزيزة، وحيث إن هذا الديوان يعتبر مشاعا لجميع الورثة فهل يجوز شرعاً تغطية النفقات المستديمة من مصاريف ضيافة، وصيانة، وأي نفقات أخرى تحفظ للديوان بقاءه بالشكل المطلوب تغطية كافة هذه المصاريف من عائدات الوصية.
يرجى التفضل بإبداء الرأي الشرعي في هذا الموضوع.. وجزاكم الله خيراً.

*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه لا يجوز تغطية نفقات الديوان المشار إليه في نص الاستفتاء من عائدات الوصية، لأنها ليست من الجهات التي نص عليها الموصى رحمه الله في وصيته. والله أعلم.

* * *

6/46ح/92…… الوصية للوارث مشروطة بقبول الورثة

حضر أمام اللجنة السيد / فارس، وقدم الاستفتاء التالي:
أوصى عمي قبل وفاته بثلث أمواله في الخيرات والمبرات وعمل الإحسان على يدي ولديَّ وصية رسمية بذلك وقبل أن يسافر للعلاج قال لي شفويا: نصف الوصية لزوجتي، ثم توفي بعد خمسة أيام من سفره، وكانت وفاته بتاريخ 5/7/1990م.
أرجو إفتائي بخصوص وصيته الشفوية بنصف الثلث الخاص بالزوجة وجزاكم الله خيراً.

(8/169)


ثم اطلعت اللجنة على إعلام رسمي صادر عن المحكمة الكلية بتاريخ 30/4/1986م. وفيه:
حضر لدى المحكمة الكلية ـ إدارة التوثيقات الشرعية صالح ..وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا إني أبطلت الوصية الصادرة مني والمسجلة بسجلاتكم تحت رقم 27
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1406هـ الموافق 5/4/1986م واعتبرها كأنها لم تكن وأنشئ أخرى غيرها قائلا إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد ابن شقيقي فارس على أن يقوم ببناء مسجد سواء داخل دولة الكويت أو خارجها وما تبقى من مال الثلث ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي وأذن الموصي صالح للموصى له فارس أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته وأمانته وشهد على تعريف الموصي وإقراره بذلك كل من مفلح .. ومبارك ..
كما اطلعت اللجنة على حصر وراثة صادر عن إدارة التوثيقات الشرعية وفيه:
بناء على طلب/ فارس المقيد في دفتر قيد طلبات الوفاة والوراثة وبعد سماع شهادة كل من:
1) عبد الله 2) سلطان
تحقق لدى المحكمة الكلية التوثيقات الشرعية وفاة المرحوم صالح.
وانحصر إرثه في/زوجته فاطمة وفي أولاد أخيه لأبيه فارس وجاسم وعبد الله فقط من غير وارث له سوى من ذكر.

ثم توجهت اللجنة للمستفتي بالأسئلة التالية:
س1: متى توفي عمك؟
ج: توفي عمي في لندن أثناء علاجه من القلب .
س2: هل له أولاد.
ج: لا.
س3: من هم الورثة؟
ج: حسب ما جاء في حصر الوراثة فإن الورثة هم زوجته، وأولاد أخيه لأبيه، وأنا واحد منهم.
س4: متى أوصى بنصف ثلثه لزوجته؟
ج: قبل سفره بدقائق، وأظن أن لزوجته تأثيراً عليه خصوصا وأن ظرفه الصحي كان غير عادي، وعندما أوصاني شفويا قالها لي في غضب وعصبية.
س5: هل أنتم موافقون على أن تأخذ زوجته من الوصية؟
ج: أنا غير موافق، وهي ليست بحاجة، والمرحوم ترك خيراً كثيرا والحمد لله.

(8/170)


س6: هل أخذت نصيبها من الميراث؟
ج: نعم.
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

*وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي واطلعت على نص الوصية، وحصر الوراثة
أجابت اللجنة بما يلي :
يجب أن ينفق ثلث مخلفاته بعد وفاته على يد ابن أخيه المستفتي فارس وذلك على الخيرات التي نص عليها الموصي.
وأما بالنسبة لما أفاد به المستفتي من أن عمه كان قد أوصى شفويا قبل سفره للعلاج بلحظات بنصف الثلث لزوجته السيدة /فاطمة / فإن كانت هذه الوصية قد صدرت منه وهو في كمال عقله وإرادته وأجازها الورثة فإنها تنفذ، وإن لم يجزها الورثة أو ثبت بأنه كان في حالة غير الوعي فإن الثلث كله ينفق على الخيرات. والله أعلم.

* * *

2/48ح/92…… ترميم البيت من الوصية
…… أخذ المحتاج من الورثة من الوصية
………انفراد الوصي بتسجيل العقار باسمه

[2449] حضر أمام اللجنة السيد/ محمود، وقدم الاستفتاء التالي:
أوصى والدي بخمس أمواله على يد والدتي حسب الوصية المرفقة مع الاستفتاء وقد قامت والدتي بالآتي:
1 ـ قامت بهدم البيت الذي تسكن فيه مع أخواتي، وبنائه بناء جديدا من أموال الوصية.
2 ـ أعطت أحد أخواتي 25 ألف دينار من أموال الوصية لشراء منزل له حيث إن وزارة الإسكان رفضت أن تخصص له بيتا حكوميا، علماً بأنه لم يشتر بيتا حتى الآن.
3 ـ قامت والدتي بشراء عمارة نصف قيمتها من مالها الخاص والنصف الآخر من أموال الوصية وسجلت العمارة باسمها، وخصصت نصف ريع العمارة للخيراًت والمبرات، وكل عمل خيري يعود نفعه على والدي الموصي.
والسؤال هو: ما الحكم فيما عملته والدتي في أموال الوصية، حيث إن والدي أذن لوالدتي بالإنفاق على من يحتاج من الورثة من أموال الوصية حسب نص الوصية.

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

(8/171)


وقد أطلع المستفتي اللجنة على صورة من وصية والده صادرة عن وزارة العدل وفيها: حضر لدى المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية مال الله وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى بخمس ماله من جميع مخلفاته على يد زوجته قماشة تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته وإذا كان مال الخمس يكفي لبناء مسجد أو تعميره وأولاد الوصي ليس من بينهم محتاج تكون حاجته ثابتة لدى الوصية قماشة ، فعند ذلك تساهم في بناء أي مسجد أو إعماره وإذا ثبتت حاجة أي من أولاده ذكوراً أو إناثاً فللوصية أن تنفق على المحتاج منهم فهم أولى بالصدقة من غيرهم وأذن لزوجته قماشة المذكورة أن توصي من بعدها ممن تثق بديانته وأمانته وشهد على تعريف الموصي وإقراره بذلك كل من صقر.. وبدر ...

وقد استفسرت اللجنة من السائل عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:
س1: ماهو موضوع سؤالك بالتحديد؟
ج: لقد توفى الوالد رحمه الله، وترك زوجتيه، إحداهما الوالدة ولها منه (11) ولداً، والزوجة الثانية لها ثلاثة أولاد (ولد وبنتان) وبعد وفاة الوالد وضعت الهيئة العامة لشئون القصر يدها على التركة لوجود القصر مع الورثة.
س2: هل قسمت التركة ووزعت؟
ج: نعم حسب الأصول.
س3: هل عزلتم الخمس الموصى به على يد الوالدة؟
ج: نعم: وذلك بعد أن أخذت الوالدة نصيبها من الميراث.
س4: مِمَّ يتكون الخمس.
ج: أموال سائلة مودعة بالبنك باسم الوالدة.
س5: كيف استخرجتم الخمس.

(8/172)


ج: كان الوالد رحمه الله قد ترك أرضا في جزيرة فيلكا، فتم تثمين هذه الأرض من قبل الحكومة فوزعت قيمته على الورثة واستخراج الخمس للوصية، بقي بيت الوالد ـ وهو بيت حكومي في منطقة كيفان لم يستخرج خمسه لأنه لا يباع ـ ثمنته الهيئة العامة لشئون القصر في ذلك الوقت بـ /120/ مئة وعشرين ألف دينار لكن أخواتي وأخي لأبي لم يقبلوا بهذا التثمين فرفعت لهم الوالدة السعر إلى /150/ مئة وخمسين ألف دينار وأعطتهم الفرق وسجلت البيت باسمها واسم أخواتي،
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

ثم قامت بهدم هذا البيت وبنائه بناء جديدا من مال الوصية ( الخمس) وكلفها ذلك مائة ألف دينار تقريبا فهل ما فعلته من دفع تكاليف البناء من مال الوصية صحيح أم لا؟
س6: من أين دفعت الوالدة تتمة المبلغ لأخواتك لأبيك؟
ج: من مالها ومن الوصية.
س7: بالنسبة لأخيك الذي أخذ خمسة وعشرين ألفا من الخمس هل هو محتاج إلى هذا المبلغ؟
ج: نعم، لأنه موظف بسيط وليس عنده سكن يسكن فيه.
س8: هل أخذ نصيبه من الميراث؟
ج: نعم، لكنه تصرف فيه في شبابه وبعثره.
س9: بالنسبة للسؤال الثالث هل الوالدة ملتزمة بوصية الوالد في الإنفاق على الخيرات؟
ج: نعم، لقد بنت مسجدا، وفرشت أحد المساجد، وتدفع الصدقات في المواسم وغيرها.
س10: لماذا سجلت العمارة كلها باسمها.
ج: لقد عملت الوالدة توكيلا لي وأوصتني أن أجعلها وقفا بعد وفاتها.
س11: هل يوجد بين الورثة من هو محتاج غير من ذكرت؟
ج: لا.

*وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
يجب على الورثة إخراج خمس كل ما تركه الموصي بما في ذلك البيت الذي كان يسكنه بحيث تضاف قيمة هذا الخمس على حساب الوصية.
وعن الشق الأول من الاستفتاء أجابت اللجنة بما يلي :
يجوز للورثة أن يرمموا السكن من الوصية إذا ثبتت حاجتهم، وإلا فلا يجوز، وعليهم ردّه إلى الخمس (الوصية).
وبالنسبة للشق الثاني أجابت اللجنة بما يلي :

(8/173)


يجوز لأحد الورثة أن يأخذ من الوصية إذا ثبتت حاجته إليها، والحاجة تقدر بقدرها.
وعن الشق الثالث أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز لأم المستفتي (الوصية) أن تسجل كامل العقار باسمها، وعليها أن تصحح الوضع بما يثبت ملكيتها لنصف هذه العمارة، وبما يثبت أن نصفها الآخر هو وصية لزوجها على الخيرات والمبرات وعمل الإحسان. والله أعلم.
الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

3/50ح/92…… وصايا / الوصية الواجبة

[2450] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المحامي/ أحمد بالوكالة عن ورثة المرحوم/ عيد، ونصه:
توفى المرحوم/ علي بتاريخ 2/5/1986م ثم توفى بعده والده المرحوم/ عيد بتاريخ 14/8/1988م. وإذ يستحق أولاد المرحوم/ علي عيد وصية واجبة بجانب ورثة والده إعمالاً لحكم قانون الوصية الواجبة رقم 5 لسنة 1971م والمرفق صورته بهذا الطلب.
برجاء الإفادة بالرأي فيما يستحقه أبناء المرحوم/ علي ( الابن المتوفى قبل والده) قبل توزيع أنصبة الورثة في تركة المرحوم/عيد .

*أجابت اللجنة بالتالي:
أن أبناء الابن المتوفى في حياة والده (علي) يستحقون من ميراث جدهم نصيب والدهم كما لو كان حيا، بشرط إلا يزيد نصيبهم على ثلث التركة، وبشرط ألا يكون جدهم قد أوصى لهم بما يعوضهم عن نصيب والدهم شيئاً بحدود الثلث، فإذا كان قد عوضهم بما هو أكثر مما يستحقونه ردّ الزائد على التركة، وإن كان أقل مما يستحقونه يكمل لهم نصيبهم. والله أعلم.

* * *

1/11ح/92…… تنفيذ الوصية الشفوية التي صدقها الورثة

[2451] حضر أمام اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
أوصتني والدتي قبل وفاتها شفويا بثلث أموالها للخيراًت وقالت لي بأنها سوف تكتب وصيتها وتتركها عند أختي ولكنها توفيت قبل أن تكتب الوصية لأننا بحثنا عن الوصية فلم نجدها وسألنا أختي التي سوف تترك عندها الوصية فأخبرتنا بأن الوالدة لم تترك عندها شيئاً.

(8/174)


الإخوة متفقون على تنفيذ الوصية وأن تكون على يدي كما أوصتني والدتي، فهل تنفذ الوصية؟

الجزء الثامن …… كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الوصيا

ـ سألته اللجنة: هل لديك وصية مكتوبة؟ فأجاب: لا ولكن يشهد على ذلك أخ لي اسمه (عبد الله) سمع كلام والدتي قبل وفاتها وهي توصي بالثلث.
سألته اللجنة: هل وافق كل الورثة على هذه الوصية؟ فأجاب: نعم.
سألته اللجنة: هل على المتوفاة دين؟ فأجاب: لا.

أجابت اللجنة بما يلي :
أنه إن كان الأمر كما ورد في الاستفتاء فإنه تنفذ وصية الوالدة بإخراج ثلث التركة في وجوه الخير، ثم يوزع باقي التركة على المستحقين من الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين وأما الأخت التي توفيت قبل الوالدة فإن ورثتها يأخذون حصتها من الميراث أخذا بقول من قال (بالوصية الواجبة) كما لو كانت حية. والله أعلم.

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

2/42ح/92…… حضانة / سفر الحاضنة بالأولاد

[2452] حضر أمام اللجنة السيد/ عبداللطيف، وقدم الاستفتاء التالي:
1) هل يجوز للحاضنة أن تسافر بالأولاد خارج البلد دون علم والدهم؟
2) إذا كانت الحضانة للأم فهل يخلى طرف الأب من المسئولية بخلاف النفقة؟

وأضاف المستفتي أمام اللجنة بأن مطلقته تصحب أولادها في سفر السياحة وهو يخشى عليهم الفتنة والفساد في بلاد الغربة خصوصا وأنه ليس معهم أبوهم.

أجابت اللجنة بما يلي :
أنه من حق الحاضة أن تسافر سفرا لا يقصد منه الإقامة الدائمة مع أولادها الذين تحضنهم، وذلك كسفر الزيارة.
وأجابت اللجنة بما يلي : بما يلي : أنه ليس معنى الحكم للأم بالحضانة إخلاء لطرف الأب من المسئولية وإنما له حق المتابعة والإشراف والاهتمام بأبنائه.
وإذا كان يرى أن الحاضنة مقصرة في شيء من ذلك، أو أن السفر مضرّ بالأولاد فمن حقه أن يرفع الأمر للقضاء ليطالب برفع الحضانة عن الأم بعد ثبوت ذلك. والله أعلم.

* * *

3/43ح/92…… حضانة / مدة حضانة الصبي

(8/175)


[2453] حضر أمام اللجنة السيد/ حمدان، ومطلقته/ نجيبة، وقدما الاستفتاء التالي:
أرجو الموافقة على إعطائي شهادة من لجنتكم الموقرة بإثبات حضانة مطلقتي لابني.
وقد استوضحت منهما اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية لهما:
س1: كم عمر الطفل؟ ج: تسع سنوات.
س2: هل تزوجت الأم؟ ج: لا.
س3: أين يقيم الآن؟ ج: عند أمه.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

وقد أفادت مطلقة المستفتي أمام اللجنة بأنها تقوم بحضانة ابنها من تاريخ طلاقها، ووافقها أبو الولد على ذلك.

*أجابت اللجنة بما يلي :
إن من حق الأم أن تحضن ولدها الذكر إلى سن البلوغ فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها (جدة الولد لأمه). والله أعلم.

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

1/1ح/92…… تقسيم الميراث بعد تنازل البعض

[2454] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عايض، ونصه:توفي ابن عمي سنة 1965م وترك زوجتين و(4) بنين و(6) بنات، ولم يترك من المال سوى (300) دينار كويتي هي قيمة سيارة باعها، ولم يقبض ثمنها، وأوصاني بتوزيعها على زوجتيه، إلا أنهما تنازلتا عنها لصالح جميع الأولاد.. فقمت بتشغيل هذا المبلغ واستثماره، وأضفت عليه ماكان يزيد من معونة وزارة الشئون كمساعدة شهرية للأيتام القصر، وبعد هذه الفترة من سنة 65 إلى سنة 85 مررنا في مرحلة تأسيس شركات مساهمة كويتية وكنت أجمع مستنداتهم وأكتب بها لصالحهم وبعد تصفية هذه الأسهم أضيف مردودها على الحساب، وقد شاركت لهم بحصص في أبنية عقارية استثمارية تم تثمينها بالإضافة إلى حصة تساوي الثمن في بناية استثمارية.
والسؤال: كيف يتم توزيع هذه المبالغ على الأولاد المذكورين ذكورا وإناثا، وهل هي ميراث شرعي، أم لها اعتبار آخر؟

وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي، واطلعت منه على الثبوتيات التي تتعلق بالموضوع.

أجابت اللجنة بما يلي :

(8/176)


أن المال مختلط من الميراث الذي هو (300) د.ك وما نتج عنها من أرباح، علماً بأنه قد تنازلت زوجتا المتوفى عن حقهما في الميراث وما نتج عنه من أرباح للأبناء والبنات، وذلك بناء على قول المستفتي، ومن المبالغ التي كانت تزيد من مساعدة وزارة الشئون للقصر في حينها, وما ينتج عن ذلك من أرباح، فمن العسير والحال هذه التفريق بين هذه الأموال لأن مصادرها غير محددة. ونصحت اللجنة المستفتي أن يبين لورثة المتوفى هذه الأموال بالتفصيل، وأن يسجلها بأسمائهم إذا أمكن ذلك، أما عن كيفية توزيعها فأفهمته اللجنة أن يجمعهم للتصالح فيما بينهم على تقاسم هذه الأموال سواء أكانت ميراثا أم استحقاقا،

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

فإذا تصالحوا تتم القسمة على حسب ما تصالحوا عليه وإذا لم يتصالحوا فعليهم الرجوع لمحاسب مختص للفصل بين ما هو موروث وما هو غير ذلك، فيقسم الموروث قسمة تركة، وما عداه قسمة شركة، والله أعلم.
* * *

8/5ح/92…… ميراث وتركة / تقسيم الميراث مناسخة

[2455] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من المحامية/ مريم، ونصه:
1) توفيت زوجة وانحصر ميراثها الشرعي في زوجها/ ناصر، وابنها منه ويدعى " عبد العزيز " وابنتها منه وتدعى " حصة " وكانت الزوجة المتوفاة قد أعطت لزوجها حال حياتها توكيلاً رسمياً وطبقا للقانون انقضت هذه الوكالة بوفاة الزوجة.
2 ـ احتفظ الزوج تحت يده بتركة زوجته وسلم ابنه " عبد العزيز" مبلغا ماليا من هذه التركة بمقولة أنه الثلث ثم سأله الابن بعد فترة عن مصير هذا المبلغ فقال له (تصرف فيه ما تشاء).
3 ـ توفي الزوج وظل المبلغ المذكور في حيازة الابن حتى اليوم ويرفض توزيعه على ورثة والدته إلا بعد فتوى شرعية تبيح له بذلك.
المطلوب:
فتوى شرعية بشأن توزيع المبلغ النقدي المسلّم من زوج المتوفاة إلى ابنه، على الورثة الشرعيين للأم باعتبار أن هذا المبلغ من تركتها.

(8/177)


حضرت أمام اللجنة السيدة / حصة ـ بخصوص الفتوى الشرعية المطلوبة من مكتب المحامية/ مريم.. في الاستفتاء المثبت في المحضر وكانت اللجنة قد رأت أن يحضر الابن أمام اللجنة لسماع رأيه فلم يحضر وحضرت أخته/ حصة على أساس أنها تطلب نصيبها من الميراث.
ـ واستفسرت منها اللجنة عن الموضوع فقالت: أريد نصيبي الشرعي من تركة أمي التي وكلت بها أبي، ثم عهد بها أبي قبل وفاته إلى أخي.

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

*رأت اللجنة أن تسمع إفادة المحامية لمعرفة ما إذا كان ثمة وصية مكتوبة أم لا؟ ولمعرفة مقدار التركة، وأخبرت صاحبة العلاقة بضرورة حضور المحامية التي قدمت الاستفتاء أو من يمثلها لسماع الإفادة.

حضرت أمام اللجنة المحامية/ مريم، ومعها مستشار المكتب/ إبراهيم.
سألتها اللجنة: هل هناك وصية مكتوبة؟ فأجابت: لا إنما هي وصية شفوية. وسألتها عن طبيعة التركة؟ فأجابت: بأنه لا يوجد عقارات وإنما هي أموال سائلة.

*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه بعد سماع إفادة السيدة حصة والسيدة مريم المحامية وكيلة عبد العزيز وحصة أبناء ناصر وإفادة المستشار إبراهيم.

رأت اللجنة تقسيم التركة على النحو التالي:
تقسم تركة الزوجة المتوفاة بين زوجها (ناصر) وله الربع. والباقي لأبنائها (حصة) و(عبد العزيز) للذكر مثل حظ الانثيين ما لم تكن هناك وصية أودين ثم تقسم تركة الزوج (ناصر) بين أبنائه (حصة) و(عبد العزيز) للذكر مثل حظ الانثيين وذلك بعد وصيته بالثلث. وسداد لديون إن وجدت.والله أعلم.
* * *

1/7ح/92…… استغراق الدين لجميع التركة

[2456] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من مكتب المحامي/ راشد:

(8/178)


توفى رجل يمتلك محلاً تجارياً (صيدلية)، يرثه أمه وزوجته وأولاده الخمسة، بعد الوفاة قام الكفيل بعمل مركز مالي قانوني بتاريخ الوفاة ليعطي كل وارث حقه من الميراث وفقا للشرع، فتبين نتيجة للمركز المالي الذي تم عقده بتاريخ 19/5/1988م. من قبل فهد (مراقب حسابات فئة أ) وجود عجز مالي بمقدار ـ ر11 ألف دينار، على هذا المحل بين ديون شركات وديون شخصية بذمة المتوفى، أي أن الديون استغرقت التركة وزاد مبلغ وقدره أحد عشر ألف دينار ديون على المتوفى وبالتالي لا تركة من هذا المحل.

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

عرض الكفيل على الورثة إمكانية الاتجار بهذا المحل من جديد للعمل على سداد هذه الديون وفتح باب رزق لأولاده الخمسة الصغار، فلم يوافق إخوة المرحوم ووالدتهم، وقبلت زوجة المتوفى الوصية الشرعية على الأولاد، ذلك واستطاعت أن تدبر مبلغ الدين من أحد الأقرباء وسددت جزءاً من حساب الشركات لكي تستطيع سحب بضائع من جديد حتى استطاعت بعد أكثر من سنتين تسديد كافة الديون المترتبة على الصيدلية والديون الشخصية المتعلقة بالمتوفى بذلت فيها زوجة المتوفى جهوداً مضنية حتى تمكنت من سداد كافة الديون.
الآن حضر إخوة المتوفى (وكلاء عن والدتهم) يطالبون بنصيب والدتهم من الميراث بهذا المحل مطالبين بأن يكون ميراثها الشراك بالمحل بمقدار السدس.
والسؤال من طرفنا لسيادتكم: هل هذا من حق والدة المتوفى شرعا؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.
ـ ثم حضر الصيدلي/ حسن ـ بصفته مزاولا للعمل في الصيدلية المذكورة، ومطلعا على تفاصيل الحسابات.
ـ سألته اللجنة: هل للمتوفى أملاك أو تركة غير ما ذكر؟ فأجاب بالنفي.
ـ سألته اللجنة: هل دخلت قيمة خلو المحل في تقويم المركز المالي، فأجاب: نعم.
و أفاد المستفتي بأن إخوة المتوفى الذين يطالبون بنصيب أمهم رفضوا الحضور إلى اللجنة.

*أجابت اللجنة بما يلي :

(8/179)


أنه إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء المقدم ولم يكن للمتوفى تركة أخرى غير الصيدلية فلا حق لأم المتوفى في المطالبة بنصيبها في تركة ابنها التي استغرقتها الديون.. وما نشأ بعد ذلك في الصيدلية من عمل إنما هو من كسب الزوجة وأولادها باعتبارها وصية عليهم0 والله أعلم.
* * *

1/11ح/92…… تقسيم التركة بين ستة أبناء وثلاث بنات

[2457] حضر أمام اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
كيف توزع تركة جدتي التي هي عبارة عن مبلغ من بيت ثمّن من قبل الحكومة ، لوالدتي منه الربع علماً بأن إحدى الأخوات توفيت قبل الوالدة والورثة الباقون هم: ست أبناء وثلاث بنات.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

ملاحظة: مبلغ التركة ستة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثين دينارا (835،16 ديناراً) والمبلغ موجود الآن عندي ولم نتصرف فيه حتى ننظر في موضوع الوصية ( هناك وصية بالثلث ) والأخت المتوفاة قبل الوالدة.
نرجو إفادتنا في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر.
ملاحظة أخرى: الأخت المتوفاة لها أولاد(أربع أبناء وبنتان)

أجابت اللجنة بما يلي :
ـ لما كان مبلغ التركة هو (16835) د.ك فإن ثلثها = 5611.666 خمسة آلاف وستمائة وأحد عشر دينارا كويتيا وستمائة وستة وستون فلسا، تنفق في وجوه الخير. ونصيب كل واحد من الأبناء 1402.916 ألف وأربعمائة دينار كويتي وديناران وتسعمائة وستة عشر فلسا ، ونصيب كل واحدة من البنات 701.458 سبعمائة دينار كويتي ودينار وأربعمائة وثمانية وخمسون فلسا. وتوزع حصة البنت المتوفاة على ورثتها كما ورد في الاستفتاء كالآتي: 140.291 مئة وأربعون دينارا كويتيا ومئتان وواحد وتسعون فلسا لكل ولد، 70.145 سبعون دينارا كويتيا ومئة وخمسة وأربعون فلسا لكل بنت. هذا ما لم يكن لها ـ الجدة ـ زوج وإلا فإنه يستحق الربع.. والله أعلم.

* * *

4/11ح/92…… توزيع ريع التركة بين الورثة

(8/180)


[2458] حضر أمام اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:ـ
لدينا إيراد شهري من تركة للوالد رحمه الله وقد رأى بعض الورثة بأن يتم توزيع جزء منه شهريا على الورثة للذكر مثل حظ الانثيين، علماً بأن الورثة عبارة عن أرملة وستة من الذكور وأربع من الإناث. فهل في ذلك حرج شرعي.. وجزاكم الله خيراً.

وبعد أن اطلعت اللجنة على نص الاستفتاء، استوضحت من المستفتي عن تفاصيل الموضوع فأفاد بأن تركة والده تتكون من عدة عقارات من بينها بنايتان استثماريتان، ويريد معرفة كيفية توزيع ريع هاتين البنايتين على الورثة.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

*أجابت اللجنة بما يلي :
أن المال الذي ينتج من هاتين العمارتين وغيرهما من أصول التركة يعتبر ميراثا يقسم كالآتي:
1ـ تستحق زوجة المتوفى ثمن هذا الإيراد.
2ـ يوزع الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك من بعد وصية أوصى بها أو دين. والله أعلم.
* * *

2/14ح/92…… بنات وأخت ش وأخوان لأم

[2459] حضر أمام اللجنة السيد / حسن، وقدم الاستفتاء التالي:
أنا وكيل عن عمي (والد زوجتي) على أملاكه، وقد توفي وتركته الآن تحت يدي، وقد ترك ورثة وهم: ست بنات، وأخت شقيقة، وأخوان لأم، فمن يرث ومن لا يرث ؟؟؟.

*أجابت اللجنة بما يلي:
أن التركة تقسم كالآتي:
ـ للبنات: الثلثان فرضا، وللأخت الشقيقة: الباقي تعصيبا، وهو الثلث، ولا شيء للأخوين لأم، لحجبهما بالبنات. والله أعلم.
* * *

4/14ح/92…… ابن عم وبنت عم وأخت ش

[2460] حضر أمام اللجنة السيد / فلاح، وقدم الاستفتاء التالي:
توفيت ابنة عم لي وانحصر إرثها في أخت لها شقيقة وبنات عم، فهل لي نصيب من ميراث ابنة عمي المتوفاة.. جزاكم الله خيراً.

(8/181)


واستفسرت منه اللجنة عن موضوع استفتائه، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء، ثم سألته اللجنة: عما إذا كان أحد أعمامه حياً فأجاب: لا ، كلهم ميتون، ثم سألته اللجنة عن أمها، هل هي موجودة؟ قال: لا، متوفاة وزوجها أيضاً، وليس لها أولاد.
الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

أجابت اللجنة بما يلي :
انه إذا كان الورثة محصورين بما ورد في الاستفتاء فإن للأخت الشقيقة النصف والباقي لابن عمها تعصيباً، وذلك بعد وصية أو دين، ولا شيء لبنات العم. والله أعلم.

* * *

1/23ح/92…… ميراث الأخت لأم مع وجود الفرع الوارث

[2461] حضرت أمام اللجنة السيدة / زرعة، وقدمت الاستفتاء التالي:ـ
هل لي الحق في الميراث من أخي لأمي ـ في حال وفاته ـ وهو في الوقت نفسه ابن عمي، حيث إنه مريض وفاقد للذاكرة، وزوجته وابنته الكبرى ترغبان في أخذ وكالة منه.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتية عن موضوعها، فأكدت ما ورد في نص الاستفتاء، وأضافت بأن أمها كانت تقول قبل وفاتها (طعمي على ولدي) وبأن أخاها ورث من مال أمها وأبيها، وهي تخشى أن تنفرد زوجته بأمواله وتحرمها من الميراث، ولا تصرف الطعم الذي كانت أوصت به أمها شفويا.
فسألتها اللجنة: هل لأخيك أولاد؟ فأجابت: نعم خمس بنات.

*أجابت اللجنة بما يلي :
أنه في حال وفاة أخيها لأمها ليس لها حق في ميراثه، لأنها محجوبة حجب حرمان بفرعه الوارث، وهن بناته الخمس ـ كما أفادت المستفتية. والله أعلم.
وأفهمتها اللجنة بأنه إذا كانت تشك في ذمة أخيها أو تقصيره في صرف وصية أمها فعليها أن ترفع الأمر للقضاء لتعيين وصي آخر.
* * *

6/27ح/92…… ميراث وتركة/ مؤخر الصداق يضم إلى تركة الزوجة

[2462] حضر أمام اللجنة السيد / حمدي، وقدم الاستفتاء التالي:
هل يدفع مؤخر الصداق من قبل الزوج بعد وفاة الزوجة لأهلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجزء الثامن ……كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الميراث والتركة

(8/182)