صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة الموسوعة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت

شرعاً لكن لامانع إن شاء اللَّه تعالى ـ من تنمية أموال الزكاة بالصورة التي يُؤْمن فيها بعدم نقصها، وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل مايطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحقين دون إخلال بدواعي التوزيع الدوري أوالطارىء، ويجب أن لايترتب على هذا الصرف تأخير صرفها إليهم بقصد التثمير، بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجود الصرف ومواعيده، ولاعبرة بقصد الاستثمار وحده فإنه لايصار إليه للسبب المبين.واللَّه أعلم.
* * *

6/17/78……إقراض أموال الزكاة للزواج

[191]…عرض سؤال السيد/ عبد اللَّه ،الذي يقول فيه:
…هل يجوز أن نقرض من أموال الزكاة لأجل الزواج مثلاً، أو نقرض شخصاً يريد أن يتخلص من الربا من ناحية شراء سيارة ونحو ذلك، علماً بأن طريقة توزيع المال عندنا لاثني عشر شهراً، فمثلا إذا صرفت رواتب شهر محرم يبقى الرصيد لأحد عشر شهراً، فهل نقرض في مثل هذه الحالة للمحتاجين أم لا؟.

* أجابت اللجنة:
…هذا الإقراض جائز بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مضمون السداد بكفالة الأعضاء. واللَّه أعلم.

* * *

297
8/54/78……زكاة ذهب المرأة

[192] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…هل على ذهب المرأة زكاة؟

* أجابت اللجنة:
…أنه إذا كان لزينة مثلها فلا زكاة عليه مهما بلغ وزنه.
…أما إذا كان للادخار أو جاوز زينة مثلها وبلغ الزائد 20 مثقالاً ( 84 غرام) فعليه الزكاة ربع العشر في كل عام. واللَّه ولي التوفيق.
* * *
8/5/83……توزيع الزكاة على أهالي المنطقة فقط
………تأخير إيصالها إلى الفقراء
………استثمار الزكاة

[193] عرض السؤالان المقدمان من/ صندوق خيري، وهما:
…(أ) تقوم لجنة صندوقنا بجمع الزكاة والصدقات من المحسنين لتوزيعها على المحتاجين من سكان منطقتنا فقط، فهل يجوز قصر مايصل إلى اللجنة على أهالي المنطقة المحتاجين؟

(1/190)


…(ب) قد تمر مدة تزيد على العام على وجود المبالغ المجمعة من الزكاة والصدقات فما هو الرأي الشرعي حول ذلك؟
* وبعد استعراض السؤالين ودراستهما أفتت اللجنة بالآتي:
* بالنسبة للسؤال الأول:
…أنه إذا قيد الدافع بمكان أو شخص وجب الالتزام به، أما إذا أطلق فإن كان المدفوع من الصدقات المتطوع بها فالحكم فيها التفويض لتحري ماتبدو

298…
فيه المصلحة في نظر الدافع أو الوكيل عنه، وهو هنا مسؤولو الصندوق. وإن كان المال من الزكاة فالحكم فيه أن الأولى إنفاقها في مكان المال المزكى نفسه، إلاَّ إذا كان النقل إلى بلد آخر فيه أشد.

* أما بالنسبة للسؤال الثاني فأجابت اللجنة:
…أن الأصل المبادرة إلى صرف الزكاة للمستحقين متى وجدوا فإن أخر المزكي أو وكيلُه إخراجها مع وجود المستحقين كان ذلك تفريطاً في حقها وهو غير جائز. واللَّه سبحانه أعلم.
…وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
* * *
3/26ع/84……صرف الزكاة في أنشطة متنوعة للدعوة

[194] عرض على اللجنة السؤال المقدم من مدير الشؤون الإسلامية ونصه كالآتي:
…نرفق لكم صورة من رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في جوانب إنفاق الزكاة للأنشطة المختلفة، الرجاء عرض الموضوع على لجنة الإفتاء الموقرة لإبداء الرأي حولها وإفادتنا بما تتوصل إليه اللجنة من رأي يمكن أن تستنير به الإدارة في توزيع التبرعات للجهات الإسلامية المختلفة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

* اطلعت اللجنة على صورة من رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، وأقرت اللجنة رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة مع بعض تعديل وتصحيح في المرفق التالي:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
…1 ـ بناء أو ترميم مسجد خارج الكويت.

299…
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:

(1/191)


…يجوز الصرف على بناء أو ترميم مسجد خارج الكويت إذا كان المسجد مركزاً للدعوة الإسلامية لغير المسلمين أو لعصمة المسلمين من حملات التنصير والإلحاد، أما غير ذلك من المساجد فلا يصرف عليه من الزكاة.
…2 ـ بناء أو دعم دار أيتام المسلمين.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
…يجوز ذلك من الزكاة ويشمل الإنفاق على مرافق الدار، وهذا إذا كان النفع فيها قاصراً على الأيتام الذين تتوفر فيهم شروط اليتيم، على أنه إذا كان الأيتام في بلد غير إسلامي واستخدمت وسيلة لحفظ أبناء المسلمين من حملات التنصير أو الإلحاد أو لاجتذاب أولاد غير المسلمين على سبيل دعوتهم إلى الإسلام فهو جائز شرعاً من مصرفي سبيل اللَّه والمؤلفة قلوبهم، ويجب التأكد في اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكاً لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد حتى تعتبر من مصارف الزكاة بحيث إذا استغني عن الدار أو تم تصفيتها لاتصير إلى ملك خاص أو للدولة التي تقع فيها بل لتلك الجهة أو لمصرف من مصارف الزكاة.
…3 ـ بناء أو دعم بناء مستشفى في بلد إسلامي.
* أجابت هيئة الفتوى:
…بناء مستشفى لمعالجة الفقراء جائز من أموال الزكاة بشرط ألا يعالج غير المسلمين، أو من أغنياء المسلمين إلاَّ بأجر، لدخولها تحت بند الفقراء.

…4 ـ بناء مركز إسلامي لنشر الدعوة.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
…يجوز من الزكاة إذا ما كان هدفها تبليغ الإسلام لغير المسلمين بشتى

300
الوسائل والأنشطة الموافقة للكتاب والسنة والجماعة.
…5 ـ استثمار بعض الأموال في بناء مصانع حرفية خارج الكويت يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية هناك.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
…يجوز الاستثمار في بناء مصانع يعود ريعها لتمويل مشاريع إسلامية إذا كانت تلك المشاريع من جهات صرف الزكاة، بشرط أن تظل أعيان تلك المصانع من مال الزكاة الواجب صرفه، بحيث إذا بيعت تلك المصانع يرد ثمنها إلى مصارف الزكاة دون غيرها من المصارف الخيرية.

(1/192)


…6 ـ بناء خلاوي (ملاجىء) تضم مساكن ومدارس للاجئين الأرتيريين في السودان.
…7 ـ بناء مستوصف خيري مع أدوية طبية ومعدات إغاثة في بلد إسلامي.
…8 ـ بناء سكن لطلاب وطالبات في مدارس إسلامية خارج الكويت.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
…يجوز ذلك من الزكاة بشرط التأكد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الأبنية ملكاً لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد معتبرة من مصارف الزكاة بحيث إذا استغني عن الدار أو تم تصفيتها لايصير إلى ملك خاص للدولة التي تقع فيها بل لتلك الجهة أو لمصرف من مصارف الزكاة.
…9 ـ إعطاء رواتب لدعاة مسلمين متفرغين للدعوة.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
…إذا كان مجال عمل هؤلاء الدعاة بين غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد فإنه

301
يجوز عليهم من أموال الزكاة على أنه في سبيل اللَّه.
…أما الإنفاق على الدعاة في غير هذين المجالين فيقتصر على أموال الخيرات.
…10 ـ دعم لجان الزكاة في الكويت لمساعدتها في الإنفاق علىالأسر المتكفلة بها.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
…يجوز ويعتبر ذلك توكيلاً من البيت لتلك اللجان في الصرف على أن يلتزم بصرف الدعمفي مصارف الزكاة خاصة.
…11 ـ توظيف أطباء لمعالجة الفقراء خارج الكويت.
* أجابت هيئة الفتوى بأنه:
…جائز.
…12 ـ إنشاء مطبعة لطباعة كتب إسلامية.
* أجابت الهيئة أن ذلك جائز في إحدى الحالتين الآتيتين:
1ـ أن يقتصر ماتطبعه تلك المطبعة على كتب الدعوة إلى الإسلام بشتى اللغات وتوزع في المجالات المناسبة.
…2 ـ أن تطبع مايعرض عليها من كتب يجوز طبعها شرعاً.
…ويوزع الريع الزائد عن التكاليف أو أثمان الكتب في مصارف الزكاة.
…هذا ويشترط أن تظل عين المطبعة من مال الزكاة بحيث إذا بيعت يصرف ثمنها في الزكاة.
…13 ـ توزيع ونشر كتب إسلامية للدعوة.
* أجابت الهيئة:
…أن ذلك جائز إذا كان مجال الدعوة لغير المسلمين لدعوتهم إلى

302

(1/193)


الإسلام أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد.
…14 ـ طباعة مصاحف للتوزيع.
* أجابت الهيئة:
…أن ذلك جائز إذا كان توزيع المصحف يدخل في مجال الدعوة لغير المسلمين أو في المناطق الإسلامية المعرضة لحملات التنصير والإلحاد وينطبق ذلك على طبع ترجمات معاني القرآن الكريم باللغات الأخرى.
* * *
9/79/79……التصدق بالفوائد الربوية

[195] عرض السؤال المقدم من المدعو/ محمد، وهو:
…رجل وضع مبلغاً من المال في أحد البنوك وبعد مضي مدة وجد أن له فائدة، فهل يجوز له أن يأخذ هذه الفائدة ويعطيها للفقراء؟
* أجابت اللجنة:
…يحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية وأخذ الفائدة عليها، ومن أخذ هذه الفوائد ناسياً أو جاهلاً ثم تاب فله أن يضعها في مصلحة عامة للمسلمين، ولايعتبرها من أموال الزكاة ولا ينفقها على نفسه ولا على من تجب عليه نفقته. واللَّه أعلم.
* * *
5/120/80……دفع زكاة الفطر للجمعيات الخيرية
………تأخير زكاة الفطر إلى مابعد العيد
………ضم زكاة الفطر إلى زكاة المال
………دفع زكاة الفطر نقداً

[196] عرضت الأسئلة المقدمة من السيد/ عود، كيفان وهي:

303
…أولاً: هل يعتبر تسليم المكلف بزكاة الفطر إلى إحدى لجان الزكاة في الكويت قد أبرأ ذمته منها؟

…ثانياً: هل هناك إثم على تلك اللجان لو تأخرت في تسليم الزكاة إلى مستحقيها حتى مابعد العيد؟

…ثالثا: هل يجوز ضم زكاة الفطر إلى زكاة الأموال التي تحصل عليها اللجنة وتصرف على شكل رواتب شهرية؟

…رابعاً: يرجى إفادتنا عن البدل النقدي لزكاة الفطر هذا العام.
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
…أولاً: إعطاء زكاة الفطر أو غيرها من الصدقات إلى إحدى لجان الزكاة يعتبر توكيلاً بصرفها إلى مستحقيها، فإن كانت هذه اللجان معتمدة من الدولة بأخذ الزكاة وصرفها إلى مستحقيها برئت ذمة المتصدق بمجرد الإعطاء.

(1/194)


…ثانياً وثالثاً: أن ظاهر النص الذي يدل على إغناء الفقير عن ذل السؤال في يوم الفطر يدل على وجوب إعطائها في هذا اليوم، وتأثم لجان الزكاة إن تأخرت عن الصرف، اللهم إلاَّ إذا كان للضرورة أو ادخرت لإعطائها لمن هو أكثر احتياجاً.
…رابعاً: إن السعر الذي ينبغي أن يبنى عليه هوالثمن المتداول للأرز المعتاد (العيش) باعتباره القوت الرئيسي في هذا البلد، ويراعى أن يكون السعر بحيث يسهل على الفقير شراؤه، والقدر الذي يجب إخراجه عن كل فرد يساوي 5ر2 كيلو غراما.واللَّه أعلم.

* * *
304

كتابُ العبادات

بابُ : الحجّ والعمرة

2/28ع/84……سن المحرم للحج

[197] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمد، ونصه كالآتي:
…أريد إرسال زوجتي مع ابني البالغ من العمر 15 سنة كمحرم لها ولابنتي البالغة من العمر عشرين سنة، وهناك من يعترض على ذهابهم للحج، فأرجو إفتائي بذلك.
* أجابت اللجنة:
…أن الشاب البالغ من العمر خمس عشرة سنة، إذا سافر مع أمه أو أخته إلى الحج يتحقق به المحرم المطلوب شرعاً لسفر المرأة، وبناء عليه فلا مانع شرعاً من سفرهما معه. واللَّه أعلم.
* * *
2/3/77……ترك الحج بسبب الوباء

[198] عرض على اللجنة السؤال الوارد من ( مواطن كويتي) حول الكوليرا يقول فيه:
…الرسول صلى اللَّه عليه وسلم حذر من الوباء احتياطا من انتشاره. بما معناه" إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم في أرض هو فيها فلا تخرجوا
305
منها" فكيف بالحجاج وسيأتون من بلاد فيها وباء الكوليرا ؟ وهل يباح للدولة السعودية أن تمنع دخول الحجاج من البلاد الموبوءة ؟ وهل يترك من وجب عليهم الحج الحج ؟
* أجابت اللجنة:

(1/195)


…إذا ثبت علمياً خطورة هذا التجمع، بقرار أهل الخبرة والعدالة من المسلمين المختصين، وأنه لاسبيل إلى منع انتشار هذا الوباء إلاَّ بمنع التجمع، فلا مانع من أن تتخذ الإجراءات التي تراها الجهات المختصة، ومنها منع من يريد الحج من البلاد الموبوءة، أما من وجب عليه الحج إن منع من الحج بسبب الإجراءات الحكومية، فلا حرج عليه في التأخير.
…وإذا لم يمنع ولكن غلب على ظنه بسبب مقبول كاحتمال الإصابة بالوباء، فلا يأثم بالتأخير، حتى عند من يرى أن الحج واجب على الفور، لعدم الأمن ، ولا عبرة بالخوف المبني على مجرد الوهم.
…وإذا أخر من وجب عليه الحجُ الحجَ بسبب الوباء فلا يسقط عنه الحج، وعليه أداؤه عند زوال المانع. واللَّه أعلم.
* * *
5/35/78……الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل.

[199] عرض سؤال يقول فيه صاحبه:
…إنه جامع زوجته في حج تطوع بعد أن وقف بعرفة وقبل التحلل من الإحرام، ثم بعد ذلك أكمل بقية الشعائر، ويطلب الحكم .
* أجابت اللجنة:
بأن حجه وقع صحيحاً وعليه أن يذبح بدنة. واللَّه أعلم.
* * *

306
3/105/80……تنظيم حملات الحج

[200] عرض على اللجنة الكتاب المقدم من/ لجنة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والتي تطلب فيه الحكم الشرعي في المواد التالية من قانون تنظيم حملات الحج، وهي:
…أولا ـ المادة الرابعة:
…يلتزم المرخص له بسداد التأمين المالي الذي تقرره لجنة شؤون الحج إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل الحصول على الترخيص، ولا يرد هذا التأمين إلا بموافقة اللجنة المذكورة.
…حيث سبق أن قررت اللجنة تأميناً مالياً قدره ألفا دينار، ثم عدلته بالزيادة إلى أربعة آلاف دينار.. وفي جلستها 3/1400 قررت لجنة شؤون الحج زيادة التأمين المالي عن تسيير حملة الحج إلى 10 آلاف دينار اعتباراً من موسم الحج القادم (1400هـ).
…ثانياً ـ المادة السادسة:

(1/196)


…تختص لجنة شؤون الحج بالنظر فيما قد يقع من مخالفات لشروط الترخيص، أو الشروط التي تقررها اللجنة طبقاً لأحكام هذا القانون..
…والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها على المرخص له في حالة ثبوت المخالفات منها:
…ـ مصادرة كل أو جزء من التأمين الذي أودعه المرخص له.
…ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات أن يتظلم من ذلك إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويكون قرار الوزير في ذلك الشأن نهائياً.
…وغالباً ما تقرر اللجنة مصادرة كلٍ أو جزءٍ من التأمين الذي أودعه

307…
المرخص له عند ثبوت ماينسب إليه من مخالفات لأحكام القانون والشروط الرامية إلى ضمان أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل... ومن خلال الممارسات السابقة فإن المخالف يتظلم للسيد الوزير حيث يقرر إعادة المبالغ المصادرة أو اقتطاعَ جزء منها.
…ثالثاً ـ المادة الثامنة:
…تودع المبالغُ المصادرة من التأمينات طبقا للمادة السادسة من هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك باسم لجنة شؤون الحج، ويصرف منه على تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج على الوجه الذي تقرره اللجنة.
…للتفضل ببيان أوجه الصرف الشرعي من الأموال المصادرة.
* أجابت اللجنة:
…أنْ تُصْرف هذه الأموال المصادرة على تحسين أوضاع الحجاج بما يحتاجون إليه أولاً، وإن بقي شيء من هذه الأموال تصرف على وجوه الخير القريبة منها. واللَّه أعلم .
…رابعا:
…اقترحت لجنة شؤون الحج على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجلستها 3/1400هـ المنعقدة بتاريخ 24 من ربيع الأول 1400هـ تشكيل لجنة ترافق بعثة الحج الكويتية يكون من بين اختصاصاتها الصرف الفوري خصما من التأمينات المالية على حجاج أي حملة يثبت تقصيرها في توفير الخدمات المقررة بالقانون والشروط،
…للتفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك.
…وبعد عرض هذه المواد رأت اللجنة الموافقة على جميعها. واللَّه أعلم .
* * *

308 …
5/19ع/84……حج المرأة مع مجموعة نساء

(1/197)


[201] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ مرزوق، ونصه كالآتي:
…هل يجوز لمجموعة من النساء يصل عددهن إلى حوالي خمس عشرة امرأة أن يحججن إلى بيت اللَّه الحرام بدون محرم، كأن يكون صاحب الحملة هوالمحرم لهن جميعاً ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن السفر للعمرة من الكويت إلى الأرض الحجازية سفر طويل، ولايحل سفر المرأة في هذه الحال إلاَّ مع زوج أو محرم، وإذا كان بعض المذاهب قد رخص في خروج النسوة مع نسوة صالحات فإن هذه الرخصةَ قاصرةُُ على أداء الحج المفروض. واللَّه أعلم .
* * *
3/58/79……تجاوز الميقات بدون إحرام

[202] عرض سؤال السيد ثامر، ونصه:
…هل يجوز الإحرام من مدينة جدة للمعتمر القادم من الكويت بالطائرة، وما يلزمه إن أحرم منها؟
* أجابت اللجنة:
…أنه إذا خرج من الكويت قاصداً جدة، ثم بدا له أن يعتمر فلا شيء عليه، أما إذا خرج من الكويت قاصداً الاعتمار فقد جاوزالميقات بلا إحرام، فإن لم يرجع إلى الميقات فيكون عليه فدية شاة تذبح في الحرم، وليس له أن يأكل منها. واللَّه أعلم.
* * *

309
4/4/77……خروج المعتدة للحج

[203] عرض على اللجنة سؤال السيد عبد العزيز، وهو:
…ماحكم المعتدة من الوفاة، هل يجوز أن تذهب إلى الحج ؟
* أجابت اللجنة:
…أنه لايجوز أن تذهب إلى الحج مادامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضاً أو غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلاَّ أن تخرج لحاجتها نهاراً، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه. واللَّه أعلم.
* * *
2/126/80……رمي الجمرات خارج المرمى

[204] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/علي، ونصه:
…في عام 1978 أكرمني اللَّه بأداء فريضة الحج، والحمد للَّه أديت مناسك الحج كاملة، إلاّأنه عند رمي الجمرات حدث الآتي:
…في اليوم الأول وهو يوم النحر رميت الجمرات بالطريقة الصحيحة.

(1/198)


…في اليوم الثاني كان الزحام شديداً جداً، تمكنت من رمي الجمرات عند العقبة الأولى، وعند العقبة الوسطى وجدت الزحام أشد من العقبة الأولى بكثير، وقد دخلت في وسط الجموع الداخلة، ولكن لم أتمكن أبداً من الوصول إلى المرمى بسبب شدة الزحام، حيث وجدت أنني ربما أداس بالأقدام، خرجت بعد أن ألقيت بالجمرات ولكن لم تصل إلى المرمى، أي سقطت خارج المرمى، وعند العقبة الثالثة كان الزحام أقل واستطعت رمي الجمرات بالطريقة الصحيحة. والسؤال هو:


310
…هل يعتبر حجي كاملاً ؟ وإذا لم يكن الحج كاملاً فهل علي كفارة وما هي ؟
* أجابت اللجنة:
…إن الحج صحيح، وإذا تأكد أن الحصيات لم تصب الجمرة فعليه دم يذبح في الحرم.واللَّه أعلم.
* * *
5/161/81……تقديم العمرة علىالحج

[205] عرض السؤال المقدم من السيد/ سمير، وهو:
…إذا كنت تنوي الحج إلى بيت الله الحرام فماذا عليك أولاً الحج أو العمرة؟ فالعمرة تعطي للإنسان فكرة جيدة للحج، وكما يعرف الكل أن في الحج زحمة شديدة حيث يوجد عدد كبير من سكان العالم.
* أجابت اللجنة:
…أن أداء العمرة لايسقط فريضة الحج، وتجوز العمرة قبل الحج أو بعده هذا إذا كانت فريضة الحج واجبة عليه، أما الازدحام في موسم الحج وما فيه من مشقة فإن هذا لايسقط فريضة الحج. واللَّه أعلم.
* * *
4/13ع/84……حج الابن عن أبيه

[206] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حسن، ونصه كالآتي:
…لي أب في الصومال وعمره 87 سنة، وقد حججت في المرة الأولى لنفسي، وحججت المرة الثانية لأبي، لظروفه الصحية وكبر سنه، وقد علمنا عن بعض الشيوخ في الصومال أنه لايجوز أن أحج بدلاً عن والدي مادام على قيد الحياة.

311
* أجابت اللجنة:
…إن كانت حالته الصحية تمنعه من السفر فيجوز أن يحج عنه ابنه مادام قد حج عن نفسه. واللَّه أعلم.
* * *
6/41/78……محرم المرأة الكبيرة

[207] تقدم إلى اللجنة المدعو/ محمود:

(1/199)


…يسأل عن حكم خروج زوجة أخيه البالغة من العمر 55 سنة للحج مع أخي زوجها، مع العلم بأن لأخي الزوج بنتاً ستذهب معهم للحج.
* أجابت اللجنة:
…بجواز ذلك. واللَّه أعلم.
* * *
6/24/78……شرط الاستطاعة في الحج

[208] وعرض السؤال الوارد من جهة وزارة الخارجية، بإحالة صورة مذكرة الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنه مايلي:
…تتشرف الأمانة أن تشير إلى القرار المتخذ في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي، والمتضمن مايلي:
…(أ) تقرير دعوة الدول الأعضاء لاتخاذ الوسائل الخاصة بها لتحقيق وتأكيد شروط الاستطاعة الشرعية في الحج، ومن ذلك:
…1 ـ توفير القدرة البدنية للحجاج.
…2 ـ توفير القدرة المالية لديهم.
…3 ـ تطبيق جميع الاشتراطات والاستعدادات الصحية التي أوصى بتنفيذها مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثانية في طرابلس.

312
وترجو موافاتها برأيها في شأن الدراسة المقدمة في ضوء الاستطاعة الشرعية في الحج.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…لامانع شرعاً من أن تتخذ السلطات الوسائل المشروعة التي تراها مناسبة للتحقق والتأكد من توفر شروط الاستطاعة البدنية والمالية لدى الحجاج، ومرافقة المشرفين الدينيين والصحيين لحجاج بيت اللَّه الحرام، وذلك على ضوء الظروف والأحوال الواقعة، ليتمكنوا من أداء المناسك دون التعرض للخطر. واللَّه أعلم.
* * *

2/42/83……حج المرأة عن الغير

[209] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…هل يجوز توكيل المرأة بالحج عن الرجل ؟
* أجابت اللجنة:
…أنه يجوز توكيل المرأة بالحج عن الرجل إذا كانت قد أدت حجة الفرض عن نفسها. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

313
كتابُ العبادات

بابُ : المقابر

1/184/82……نبش القبر بعد الدفن

[210] حضر إلى اللجنة المدعو/ رؤوف، وأفاد بالآتي:

(1/200)


…توفيت شقيقتي مسيحية الديانة بتاريخ 22/9/81 وتم دفنها في مقبرة المسيحيين بالصليبخات في تابوت، وقد طلبت نقل الجثمان إلى القاهرة بسبب رغبة الأهل الملحة في ذلك، وأخذت الموافقة بذلك من وزارة الصحة بشرط مرور ستة أشهر على تاريخ الوفاة، وطلب مني رئيس قسم تجهيز الموتى أن أحضر موافقة من وزارة الأوقاف، فأتقدم بطلبي هذا لأخذ الموافقة على نقل الجثمان إلى القاهرة ولكم جزيل الشكر .
* أجابت اللجنة بما يلي:
…بعد استعراض ماجاء في طلب المستفتي، وبعد الاطلاع على آراء الفقهاء في ذلك، ترى اللجنة أنه لابأس بالنقل إذا لم يكن هناك خطر على الصحة العامة، وهذا هو رأي المالكية، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
5/72/79……استغلال أرض فيها قبور

[211] تقدم إلى اللجنة المدعو/ خالد:
…وأخبر بأن والده يملك قطعتين من الأرض: الأولى مبنية والأخرى

314
فضاء. وأوصى قبل وفاته أن يدفن هو وبعض الأطفال في الأرض الفضاء، وبالفعل دفن هو وبعض الأطفال في هذه الأرض ويبلغ عددهم خمسة أو ستة أطفال وتبلغ مساحة الأرض حوالي ألف متر مربع وأخبر بأنه منذ 26 سنة إلى الآن لم يستخدموا هذه الأرض خوفا من حرمة استعمالها لوجود بعض القبور فيها، وهم الآن بحاجة لاستعمالها لبناء بعض المساكن لأولادهم، ويسأل عن الحكم الشرعي في استخدام هذه الأرض.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…(أ) وضع سور بسيط حول القبور الموجودة في الأرض المذكورة لاحترامها وعدم الاستهانة بها.
…(ب) بالنسبة للأرض المتبقية بعد عزل القبور يجوز استعمالها أو بيعها كيفما شاء أصحابها إن لم يكن الأب قد أوصى بأن تكون وقفاً لتكون مقبرة، فإن كان قد أوصى بأن تكون وقفاً لتكون مقبرة فلا يجوز لهم استعمالها أوالتصرف فيها وإنما تكون وقفاً لما أوقفت عليه، هذا مع ملاحظة أحكام الوصية. واللَّه أعلم.
* * *
3/71/79……متى يجوز استعمال المقبرة

[212] عرض على اللجنة التقرير المطلوب من مقرر اللجنة:

(1/201)


…لمناقشة موضوع المقابر والمساجد الموجودة في منطقة ما، بعد زيارة قام بها بعض أعضاء لجنة الفتوى، حول المدة الشرعية التي يجب انقضاؤها لكي يمكن استعمال موقع المقبرة، وفي إمكانية نقل رفات المقابر إلى أماكن أخرى، إذ تزمع بعض الجهات على استغلال موقع هذه المقابر كطرق أو لعبور خطوط سكك حديدية أو استعمالها كنوع من المعابر التي تعلو سطح

315
الموقع أو استغلالها لإقامة المصانع والمنشآت... الخ. كما ذكر المسؤولون أن هناك مسجدين في المنطقة أزيل أحدهما وأنشىء مسجد بديل عنه.

…وأخبروا بأن المسجد الآخر أصبح مهجوراً بعد إزالة البيوت المحيطة به ويسألون إن كان بالإمكان نقله إلى مكان آخر.

…وقد لاحظ الأعضاء المنتدبون للزيارة مايلي:
…بالنسبة للمقابر الثلاث فإنها محاطة بأسوار قديمة متصدعة. ويرى الأعضاء إعادة بناء هذه الأسوار بصورة جميلة وأن توضع بعض الأشجار على حدودها إن لم يكن هناك ضرورة لإزالتها.

…أما بالنسبة للمسجد المزال فكان من المناسب وضع المسجد البديل في أقرب مكان من المسجد المزال يحقق فيه المسجد رسالته، لا أن يوضع في مكان بعيد كما هو حاصل الآن إذ وضع المسجد البديل عند مدخل المنطقة، وهو يبعد بعدة كيلو مترات عن المسجد المزال، مع وجود مناطق قريبة منه بأمس الحاجة إليه.

…أما مسجد ـ أنس بن مالك ـ فقد أزليت البيوت المحيطة به فأصبح مهجوراً وأن المكان الذي به المسجد سيقام فيه مصنع في المستقبل وهذا المصنع آلي لايحتاج لأيدي عاملة إلاَّ لعدد قليل جداً، لذلك يرى الأعضاء نقل هذا المسجد إلى مكان قريب منه يكثر فيه العمال والموظفون كأن يكون قرب الإدارة العامة مثلاً وبذلك يكون متوسطاً بين موقعي المسجدين القديمين على أن تطلع الجهة المختصة بالوزارة على الموقع الجديد قبل اعتماده.
316
…وبعد عرض التقرير ومناقشة الموضوع رأت اللجنة مايلي:

(1/202)


…(أ) أنه ليس هناك مدة شرعية معينة يجب انقضاؤها لكي يمكن استعمال المقبرة وإنما يرجع ذلك إلى نوعية التربة وسرعة تحليلها للأجسام.
(ب) لامانع من استعمال المقابر كنوع من المعابر التي تعلو سطح الموقع بشرط عدم وضع الأعمدة على القبور.
…(ج) الموافقة على اقتراحات الأعضاء المنتدبين للزيارة. واللَّه أعلم.
* * *
2/22ع/84……التبرع للبناء على القبور

[213] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/أحمد، ونصه كالآتي:
…في بلدنا مَقَام لأحد الناس يدعى مقام سيدي (محمد) مبني من مدة طويلة، تصدعت مبانيه، والآن أهل القرية بصدد جمع تبرعات لإعادة بنائه مرة أخرى، فهل هذا حرام أم حلال؟ وهل إذا دفعت أنا تبرعاً في هذا البناء يكون هذا التبرع في محله وأنال ثواباً عليه.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إنه لايجوز البناء على القبور، وإن الاشتراك في ذلك غير جائز، وقد نهى النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن البناء على القبور، وتجب إزالة الأبنية عن القبر مع إبقاء صورة القبر على الوجه الشرعي، بتسنيمه بما لايزيد عن شبر أو شبرين وإيجاد علامة (شاهدة أو حجر) للتعرف على أنه قبر والدعاء لصاحبه.
…واللجنة تنصح السائل أن يرشد أهل القرية إلى الالتزام بالشرع في هذا الموضوع، وإذا جمع مال لهذا الغرض فليعد إلى أصحابه، أو ينفق في وجوه الخير بمعرفتهم. واللَّه أعلم.
* * *

317 …
3/1ع/85……تحويل المقبرة إلى حديقة

[214] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير بلدية ما كما يلي:
…لابد لنا من معرفة رأيكم حول النقاط التالية:
…(أ) متى يمكن تحويل المقابر إلى حدائق؟ بمعنى كم المدة اللازم مرورها بعد إيقاف الدفن في مقبرة ما حتى يمكن اعتبارها دارسة شرعاً وبالتالي استعمال أرضها كمرفق عام لحديقة مثلاً ؟
…(ب) هل هناك إمكانية لغرس أشجار في أماكن محدودة في أرض المقابر الدارسة مع عدم تأثر القبور بحيث يحافظ على حرمة المقبرة ولا يسمح بارتيادها؟.

(1/203)


…يرجى عرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالنتيجة حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة لما فيه الصالح العام.
…وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن تشجير المقبرة حتى مع بقاء الرفات جائز، على أن تغرس الأشجار في الفراغات التي بين القبور وليس على القبور نفسها، لأنه إذا غرست على القبر نفسه يلزم من ذلك نبش القبر وهو حرام إلاَّ في حالات نادرة جداً على أن لاتتخذ كمنتزه عام، وأما اتخاذ المقبرة منتزهاً عاماً كلّها مع بقاء القبور فهذا لايجوز إلاَّ إذا حصل التأكد من أن عظام الموتى بليت كلها، وإذا كانت أرض هذه المقبرة وقفاً فلا يجوز اتخاذها منتزهاً عاماً إلاَّ عن طريق الاستملاك وفي حالة الضرورة وأن يستبدل بها غيرها.
318
وأما مدة بلي العظام فليس هناك مدة مقدرة شرعاً، وإنما هذا أمر متروك لأهل الخبرة، لأن الأراضي تختلف في ذلك اختلافاً كبيراً.واللَّه أعلم.
* * *

2/165/81……إدخال آليات إلى المقبرة

[215] عرض على اللجنة الكتاب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة عقارية ونصه الآتي:
…نتوجه إليكم بطلبنا بالسماح لنا باستخدام شريط من المقبرة والموازي للفندق بعرض لايتجاوز مترين لمدة يوم واحد فقط لرفع خزانات المياه إلى مكانها، ونتعهد لكم بضمان إعادة الوضع إلى حالته الأصلية.
…وقد طلب وكيل الوزارة من اللجنة بأن تقوم بزيارة الموقع المخصص لوضع الخزانات وفحص الموقع المطلوب من المقبرة لإدخال الرافعة، والإفادة بالحكم الشرعي في ذلك.
…وبناء عليه قام كل من الشيخ حسن مناع والشيخ محمد الأشقر ومقرر اللجنة بالزيارة، واتضح أن هذا السطح الذي ستوضع عليه الخزانات مغلق من جميع الجهات سوى الجهة المقابلة للمقبرة.
…وأفاد المهندس فيصل أن الخزانين المراد وضعهما على هذا السطح لايستغرق رفعهما أكثر من عدة ساعات فقط.

(1/204)


…وبعد الانتهاء من زيارة الفندق قام الأعضاء بزيارة المقبرة، وكان في الاستقبال مسؤول المقابر بالبلدية الشيخ يوسف حماده حيث قام والأعضاء بالاطلاع على الموقع المطلوب من المقبرة لإدخال الرافعة، وأفاد الشيخ

319
يوسف حماده أنه عندما شرع في حفر الموقع المخصص لبناء الفندق انهار السور المقابل له، مما أدى إلى ظهور بعض الجماجم والعظام، وهذا يدل دلالة واضحة أن بعض القبور تقع تحت السور المقابل للفندق مباشرة، وقد قام الفندق بإعادة بناء هذا السور بعد ذلك.
* وبعد الاطلاع على التقرير أجابت اللجنة بما يلي:
…إنه إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لرفع الخزانات إلا بدخول الرافعة إلى مكان المقابر فإنه يرخص بدخولها لهذه المهمة، على أن لايتجاوز ذلك قدر الحاجة، سواء في المساحة أو في الزمن، ولا سيما أن القبور في هذه الأماكن ـ كما لاحظت اللجنة ـ قد اندرست. واللَّه أعلم.
* * *
2/145/81……البناء على القبور
………كتابة الاسم على القبر

[216] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو/ محمد، ونصه:
…ماهي وجهة النظر الشرعية في مسألة البناء على القبور ؟ وما هو مقدار الارتفاع الجائز للقبر عن الأرض؟ إذا كانت الإجابة على الشق الأول بعدم جواز البناء على القبور، فما هوالدور الواجب على حكومة الكويت القيام به لمنع هذه الظاهرة في مقابرنا ؟ وما هو مصير القبور التي تم البناء عليها سابقاً، وهل تهدمها أم ماذا ؟
* وبعد عرض الموضوع قررت اللجنة مايلي:
…أجمع العلماء أنه لايجوز رفع القبر أكثر من شبر إلاَّ قليلاً، كما أجمعوا على عدم جواز تجصيصه، أوإقامة البناء عليه، وإذا كان ذلك في أرض مسبلة للدفن أو موقوفة لذلك فالأكثرون على حرمة ذلك، لما فيه من

320
التضييق على العامة، ولا بأس أن يرفع القبر عن الأرض شبراً أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك قليلاً بالتراب الذي خرج منه.

(1/205)


…ثم اختلفوا في هل الأولى تسنيم القبر أو تربيعه، فالجمهور على أن التسنيم أفضل، وذهب الشافعي إلى أن التربيع أفضل.
…ولا بأس من كتابة اسم الميت على القبر لئلا يذهب الأثر، وليعرف لصاحب القبر قدره. واللَّه أعلم.
* * *
9/133/80……بيع أرض المقبرة

[217] عرضت الرسالة المقدمة من الشيخ/ عبد الكريم، جنوب أفريقيا:
…والذي يطلب فيها حكم بيع مقبرة للمسلمين في كيب تاون ؟
* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
…الأصل أن بيع المقبرة باطل لأنها أرض مسبلة، ولا سيما أنه لا إكراه ولا ضرر لبيعها، والمال الذي دفع ثمناً لها مال حرام، لايحل الانتفاع به، وإذا أمكن ـ بأية وسيلة ـ إبطال هذا العقد قانونا وجب المصير إلى ذلك. واللَّه أعلم.
* * *

2/120/80……نقل الميت

[218] بناء على طلب السيد الوكيل عرض على اللجنة الكتاب المقدم من وكيل وزارة الداخلية:
…والذي يفيد فيه بأن السيد/ وائل تقدم بكتاب ورد فيه أن والدته توفيت بتاريخ 26/1/80م ودفنت بالكويت، ويلتمس الموافقة على نقل رفاتها.

321
…ويطلب الإفادة هل يجوز شرعاً نقل رفات المتوفاة المذكورة ؟
* أجابت اللجنة:
…أنه لايجوز بأي حال من الأحوال نقل الميت إلى أية جهة إذا كان في نقله خطر على الأحياء، أو فيه مُثْلةٌ له، كأن يخشى عليه أن ينفجر، أو تكسر عظامه، وهذا بإجماع الفقهاء.
…كما ترى اللجنة باتفاق جواز نقله ـ بهذا الشرط ـ إذا كان قبل الدفن وإن خالف في ذلك بعض الفقهاء.
…أما بعد الدفن فترى اللجنة جواز نقله لغرض صحيح، كأن يدفن قريباً من أهله أو قريباً من قوم صالحين بالشرط السابق.
…واللجنة ترى أن الأولى المنع من النبش والنقل بعد الدفن إلاَّ للضرورة القصوى. واللَّه أعلم.
* * *
4/16/77 ……نزع الأسنان الذهبية عن الميت

[219] سأل سعيد اللجنة:
…عن اتخاذ أسنان الذهب أوالفضة بقصد الأكل هل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا توفي صاحبها فهل تدفن معه أو تخلع منه ؟

* أجابت اللجنة :

(1/206)


…أنه يجوز شد الأسنان بالذهب نظرا لأن الذهب لاينتن في الفم، وكذلك أخبرته اللجنة أنه إذا توفي من كان قد اتخذ أسناناً ذهبية فإنها تنزع منه قبل الدفن مالم يحصل من ذلك تشويه.واللَّه أعلم.
* * *

322
كتابُ العبادات

بابُ : العقيقة والأضحية

6/42ع/84……الوقت الذي تشرع فيه العقيقة

[220] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ناصر، وهو كما يلي:

…يوجد أب لعدد خمسة من الأولاد وخمس من البنات، ولم يذبح لهم عند الولادة، وقد حصل خلاف في ذلك، لأن البعض قال: يجوز أن يذبح عنهم الآن بعيراً يجمعهم فيه، والبعض قال: لابد من أن يذبح عقيقة لكل مولود، فما هو الصواب في ذلك وفقكم اللّه ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن أكثر العلماء على استحباب العقيقة وعدم وجوبها، وإن الوقت الذي تشرع فيه هو اليوم السابع، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرون من ولادة المولود، أما فعل العقيقة عن الكبير إن لم يعق عنه صغيراً فلم يرد فيه شيء ولو فعل فهو حسن، لما فيه من التوسعة، ولكن لايكون عقيقة. واللَّه أعلم.
…وصلى اللّه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *

323
4/114/80……الأضحية عن الميت

[221] عرض السؤال المقدم من السيد/ غازي، وهو:
…هل تجوز الأضحية عن الميت؟ وعلى من تجب؟

* أجابت اللجنة:
…أن الأضحية غير واجبة، وهي عن الحي لا عن الميت إلاَّ إذا أوصى أن تضحى عنه في حدود ثلث تركته، أو اشترطها في وقف وقفه، ومن ضحى عن الميت من غير وصية جاز. واللَّه أعلم.
* * *

2/17ع/84……ذبح الأضحية في البلاد النائية

[222] عرضت على اللجنة الأسئلة المقدمة من لجنة خيرية وهي:
…هل يجوز ذبح الأضحية في أفريقيا أو أفغانستان وتوزيعها على المحتاجين من المسلمين هناك رغم إقامة الشخص الذي نضحي عنه في البلاد العربية ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

(1/207)


…يجوز ذبح الأضاحي في المناطق التي تكثر فيها المجاعات لتوزيعها على المحتاجين من المسلمين هناك ولو كان المضحي مقيماً في بلد آخر وذلك بعد الحصول على توكيل منه، لأن قيام المضحي نفسه بذبح أضحيته أو شهودها إنما هو على سبيل الاستحباب، وفي الحالة المسؤول عنها مايرجح ترك الاستحباب لأداء واجب التكافل بين المسلمين، خاصة إذا كان المنتفعون من الأضاحي في حالة مجاعة وتعرض لأخطار شديدة. واللَّه أعلم.
* * *
324…
كتابُ العبادات

بابُ : النذور والأيمان والكفارات

3/69/79……القسَم العسكري

[223] عرض على اللجنة كتاب جمعية خيرية وكتاب رئاسة الأركان العامة للجيش:
…والذي يطلب كل منهما إجابة اللجنة عن القسم العسكري الذي يؤديه الملتحقون بالتجنيد الإلزامي حيث يتضمن القسم عبارة( وبذمتي وبشرفي).
…وقد أرفق بكتاب رئاسة الأركان العامة صيغة القسم المقترح لأخذ رأي اللجنة فيه ونصه:
…" أقسم باللَّه العظيم.أقسم باللَّه العظيم.أقسم باللَّه العظيم. باعتباري عسكرياً في الجيش الكويتي، أن أكون وفياً لدولة الكويت، أميناً على حقوقها، مخلصاً لأميرها، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي، منفذاً لها في البر والبحر والجوّ داخل وخارج البلاد، وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة الكويت، وأن أحمي علمها، وأحفظ استقلالها وسلامة أراضيها، معادياً من يعاديها، مسالماً من يسالمها، محافظاً على شرفي وسلاحي، لاأتركه قط حتى أذوق الموت، واللَّه على ما أقول شهيد .

325………
* وبعد الاطلاع على الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
…إن العبارة التي يتضمنها القسم وهي ( وبذمتي وشرفي) مخالفة للوارد شرعاً، وهو ماورد في صحيح البخاري أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: " ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلاَّ باللّه " وماورد في سنن الترمذي وأحمد أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: " إذا حلف أحدكم فليحلف باللَّه أو ليصمت " .

(1/208)


…كما ترى اللجنة اعتماد صيغة القسم العسكري المقترح. واللّه أعلم.
* * *
3/22/78……تعمد الكذب في اليمين

[224] تقدم إلى اللجنة السيد/ فوزي،
…يسأل عن امرأتين بين زوجيهما أمر يخفيانه عن الناس، فعرفت إحداهما بما بينهما، فأخبرت الأخرى، فشك زوجها أنها تعلم فاستحلفها هل قالت لها الأخرى شيئاً يتعلق بصديقه فلان ؟ وكانت تعلم أنها إذا أخبرت بالحق فإنها تطلق هي والأخرى، وكان حلفها باللّه وعلى المصحف، فماذا عليها ؟
* أجابت اللجنة:
…أن هذه المرأة آثمة بحلف هذه اليمين الكاذبة، ولا يلزمها كفارة بل تستغفر اللَّه وتتوب إليه. واللّه أعلم.
* * *

3/65/79……كفارة اليمين

[225] تقدم إلى اللجنة السيد/ شعبان،
…وأخبر بأنه أوصل زوجته إلى سكن صديقاتها للزيارة وطلب منها أن
326
لاتتأخر عليه لأنه ينتظرها خارج السكن، إلاّ أنها تأخرت في الخروج، فغضب الزوج عليها فقال لها: واللَّه العظيم إنك لن تأتي إلى هذا المسكن مرة أخرى، وبعد مرور عدة أيام علم الزوج أنها ذهبت لنفس السكن دون علمه ويسأل إن كان يلحقه شيء ؟
* أجابت اللجنة:
…أن عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وتختار اللجنة جواز إخراج القيمة، وهي خمسة دنانير، لكل مسكين نصف دينار. واللّه أعلم.
* * *

5/173/81……العجز عن أداء النذر

[226] عرض السؤال المقدم من السيدة/ مديرة، ونصه:
…نذرت أن أصوم للَّه سنة كاملة متتابعة، إن شفى الله ولدي، والحمد للَّه شفي الولد، ولكني الآن لا أستطيع الصيام فماذا أفعل؟
* أجابت اللجنة بما يلي

(1/209)


…إن على السائلة أن تشرع في صيام سنتها، فإذا شق عليها مشقة زائدة أفطرت الأيام التي تزول بها المشقة، ثم تستأنف الصيام وهكذا حتى تتم السنة وهي: 355 يوماً فإذا انتهت السنة قضت الأيام التي أفطرتها، فلو بدأت في أول محرم، فإذا جاء أول محرم التالي قضت كل ماأفطرته في تلك السنة، فإن فات التتابع وجب عليها كفارة يمين واحدة، لأنها اشترطت في يمينها التتابع وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. واللّه أعلم.
* * *

…… 327…………
2/46ع/84……العجز عن أداء النذر

[227]… عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة أحمد، ونصه كالآتي:
…رجل يقول: إني نذرت إن قضى اللَّه كذا وكذا، وحقق ذلك فنذر عليّ أن أكسو الكعبة.
…وراتبه لايزيد عن 200 دينار كويتي وهو لايعرف قيمة مصاريف كسوة الكعبة، فإن كان لايستطيع بسبب عدم القدرة مالياً فماذا يفعل؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن المستفتي قد نذر مالايقدر على الوفاء به كما تعرف حالته المادية من سؤاله، ولذا عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط مايطعم أهله أو كسوتهم، فإن كان غير مستطيع فعليه صيام ثلاثة أيام، واللجنة تنصح المستفتي عدم تكرار مثل هذا النذر.واللّه أعلم.
* * *

1/16ع/84… العجز عن أداء النذر

[228] عرض على اللجنة السؤال الآتي:
…قلت: إذا وفقني اللّه وحصلت على عمل لأذبحن بعيراً ورأسين من الغنم مختلفة الألوان وعلى رأس كل شهر ذبيحة، وقد وفقني اللّه بعمل ولم أستطع أن أوفي بالنذر بسبب الدين الذي عليّ، فما يلزمني شرعاً ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن على السائل أولاً سداد الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك يوفي نذره متى قدر إذا كان عجزه لعارض يرجى زواله، أما إذا عجز عجزاً لايرجى

328
زواله فعليه أن يكفر كفارة يمين، علماً بأنه يأثم بتأخير وفاء النذر حال استطاعته. واللّه أعلم.
* * *
2/38/78……العجز عن الصوم المنذور

[229] عرض سؤال من السيد/ فتحي، يقول فيه:

(1/210)


…إنه نذر إن يسر اللَّه له عملاً أن يصوم يوم الخميس من كل أسبوع، وقد يسر اللَّه له العمل وبدأ يصوم منذ ستة أشهر تقريباً، ويقول: إن ظروف الجو الآن في الصيف ومشقة العمل تجعل الصيام صعباً عليه، فهل يجوز أن يؤجل الصيام إلى وقت آخر؟
* أجابت اللجنة:
…أن الصيام إذا كان يضره ضرراً بالغاً جاز له أن يفطر ويقضي هذه الأيام في وقت آخر، وإن لم يكن الضرر بالغاً فلا يجوز له الإخلال بنذره، فإن أخل وأفطر ارتكب إثماً، عليه أن يتوب منه، وعليه القضاء أيضا.واللّه أعلم.
* * *
4/31/83……اليمين الغموس

[230] حضر إلى اللجنة السيد/ جمال، وقدم السؤال الآتي:
…طلبت للشهادة في واقعة اعتداء على أحد المسلمين، وكنت حاضراً هذه الواقعة، وقد دافعت عن ذلك الرجل، لم يصب بأي إصابات إلاّ أن زجاج سيارته الخلفي قد تهشم. ولكن نظراً لظروف معينة طلبت منه أن يعفو عن استدعائي لهذه الشهادة لظروف أخبرته بها ولكن أصر على ذلك. وكنت أعتقد في ذلك الوقت بأنني لو قلت الذي حدث أمام النيابة أن الشاب الذي اعتدى على هذا الرجل سيسجن، وبالتالي سوف أتضرر وأسرتي من ذلك

329
الموضوع، فحلفت أمام النيابة بأنني لم أكن موجوداً ولم أرً أحداً ـ فما موقف هذا اليمين وجزاكم اللّه خيراً ؟.
* أجابت اللجنة:
…أن هذا إثم كبير ويمين غموس، وعلى السائل أن يستعفر اللَّه عز وجل كثيراً ويتصدق ويدعو لهذا الشخص بالخير، ولا تجب عليه الكفارة، فإن أخرجها فلا بأس. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

2/17ع/84……دفع الكفارة لنشر الدعوة الإسلامية

[231] عرض على اللجنة السؤال المقدم من لجنة خيرية، وهو:
…هل يجوز دفع مال كفارة الإفطار في رمضان أو غيره وفوائد الربا لشخص دون معرفته بحرمة الربا، وذلك لتمويل الدعوة الإسلامية ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:

(1/211)


…يجوز دفع مال الكفارات أو الفدية عن الإفطار في رمضان أو غيره في تمويل الدعوة الإسلامية إذا كان المنتفعون من هذه الأموال من الفقراء والمسلمين مع مراعاة إيصال مبلغ الكفارة الواحدة إلىالعدد المطلوب في النصوص الشرعية.
…أما أموال الفوائد الربوية فإن الأولوية في صرفها هي لمن هم في حالات الاضطرار والمجاعات كالمناطق المشار إليها في السؤال. واللّه أعلم.

* * *

330
2/10ع/84……المرض لايقطع التتابع في صيام الكفارة

[232] حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي وهذا نصه:
…شخص عليه صيام 60 يوماً كفارة نتيجة لقتل خطأ حصل منه في حادث سيارة، وفي خلال صيامه لهذه الأيام أصابه مرض في الكلي، وأمره الطبيب بأن يفطر مدة معينة ثم يكمل الصيام، والحمد للَّه بعد الشفاء أكمل الصيام، إلاَّ أنه في أحد الأيام قد أفطر ناسياً وأكل حتى الشبع وكانت الساعة 11 ظهراً، ثم تذكر أنه يجب أن يكون صائماً، إلاَّ أنه استحقر إكمال صيام هذا اليوم لشبعه الكثير وللساعة المتأخرة التي لم تبقِ من اليوم شيئاً، لذا فإنه قضى باقي هذا اليوم مفطراً.
…السؤال: هل يعد الفطر للمرض قاطعاً للتتابع؟ وهل يعد إفطاره ناسياً أيضاً قاطعاً للتتابع علماً بأنه كان في البر ولم يكن معه من يسأله، على الرغم من أنه أتم يومه هذا مفطراً.
…وهل يجوز إخراج فدية مثلاً لليوم الذي نسي به، وهل هناك عمل آخر غير الصيام يسقط هذه الكفارة؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن الإفطار لمرض لايقطع التتابع، وكذلك أكله ناسياً لايفطر به فلا يقطع التتابع، أما ما وقع منه من الأكل عامداً بعد أكله ناسياً فإنه يفطر به ويقطع التتابع، وكون أكله جاهلاً بالحكم الشرعي ليس عذراً، ولا يجزىء إخراج الطعام فدية عن اليوم الذي نسيه، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك عمل آخر يمكن أن يقوم به يسقط هذه الكفارة. واللَّه أعلم .

* * *

331
1/151/81……كفارة الظهار

(1/212)


[233] تقدم إلى اللجنة السيد/ ماطر، وأفاد بالآتي:
…حدث بيني وبين زوجتي شجار وخلاف أدى بي إلى أن أقول لها ـ وأنا غضبان وقد مزقت ثوبي من شدة الغضب ـ: ( أنت تسكنين في البيت مثل أختي)، ومر على هذا الحال فوق الشهر، وقد دفعني إلى ذلك أنها تكلمت عليَّ كلاماً فاحشاً، وأنا ليس لي خاطر بها إلاَّ لأجل أبنائي الصغار.
…ووجهت إليه اللجنة: اذكر لنا العبارة التي صدرت منك بالتحديد، فقال: قلت لها: إن جيتك (جامعتك) كأني جيت أختي.

* واللجنة تجيب بناءً على أقواله:
…أن ماصدر منه يعتبر ظهاراً، وأخبرته اللجنة أن عليه كفارة ظهار، وهي: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن أفطر يوماً أو مسها في أثناء الشهرين عليه إعادة الشهرين من جديد، وبالنظر فإن صحته جيدة فلا ينتقل من الصيام إلى الإطعام. واللَّه أعلم.
* * *
1/33/78……الإطعام بدلاً عن الصيام للعاجز

[234] تقدم السيد/ عبد اللَّه،
…وقرر أنه قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي ناوياً بذلك الطلاق وذلك منذ عدة أشهر ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.
* أجابت اللجنة:
…أنه ظهار، وأمرته بالكفارة وقرر أنه لايستطيع الصيام، فأمرته بإطعام ستين مسكيناً. واللَّه أعلم.
* * *
332
5/21/83……الحاجة الفعلية للفرد في الكفارة

[235] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…ماهو تقديركم للحاجة الفعلية للفرد في اليوم؟ وهل يجوز ـ قياس قيمة الكفارة ـ وهي الإطعام على ذلك؟

* أجابت اللجنة:
…أن الأصل في تقدير الحاجة الفعلية للفرد في اليوم مراعاة الظروف الاجتماعية والفردية لكل شخص بحسبه، ويمكن لمتولي الصرف أن يتحرى لمعرفة مايسد تلك الحاجة وينبغي في مثل هذه الأمور الاستعانة بأهل الخبرة الموثوق بهم شرعاً.

(1/213)


…أما قيمة الكفارة وهي الإطعام أوالكسوة فلا يقاس عليها ولا تعتبر ضابطاً للحاجة الفعلية للفرد يومياً لأن هناك حاجات أخرى غير الإطعام والكسوة مثل السكن ونفقات التعليم والتطبيب ... إلخ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
12/7/83……كفارة القتل الخطأ

[236] حضر إلى اللجنة السيد/إبراهيم ـ واعظ في السجن ـ وقدم السؤال الآتي:
…رجل تسبب بموت عدة أشخاص خطأ فما يلزمه من الصيام عنهم.
* أجابت اللجنة:
…أن على المتسبب بموت عدة أشخاص خطأ كفارة واحدة وهي: صيام شهرين متتابعين. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

333
7/41/83……كفارة القتل العمد

[237] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد اللَّه، وقدم السؤال الآتي:
…تشاجر رجلان فضرب أحدهما الآخر بعصا فسقط على الأرض، فقام المضروب ولحق بالضارب فقتله بالبندقية، ثم تصالح القاتل مع أهل القتيل على الدية، وسجن القاتل ثلاث سنوات تقريباً، وبعدها بسبع سنوات توفي، وله ابن يسأل، إن كان عليه أن يكفر عن والده بشيء أم لا؟
* أجابت اللجنة:
…أنه لاكفارة لهذا القتل لأنه قتل عمد، ولابأس أن يتصدق الولد عن والده إن أحب، ويسأل له المغفرة، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
8/61/79……كفارة اليمين

[238] عرض سؤال السيد/ مازن،يخبر فيه:
…أنه حصل خلاف عائلي مما تسبب في غضبه، ودون قصد أقسم هذا اليمين قائلاً: عليَّ الطلاق بالثلاثة إذا رأيت والدتي حاملة أحد أطفالي سوف آخذه من يدها وأرميه وأدوسه بقدمي في الأرض حتى لو أدى ذلك لموته.
* أجابت اللجنة:
…أن عليه كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
…وتختار اللجنة جواز إخراج القيمة وهي خمسة دنانير لكل مسكين نصف دينار. واللَّه ولي التوفيق.

* * *


334
5/162/81……الحنث في يمين فيه قطع رحم

[239] حضر إلى اللجنة السيد/علي، وقدم السؤال الآتي:

(1/214)


…منذ سنتين سبق أن حلفت قائلاً: ( عليَّ الطلاق من زوجتي ـ لاتدخل بيت أختها) بسبب تعنت أختها في قبول مصالحتي بينهما قبيل الزواج، وحتى الآن لم تدخل بيتها بالرغم من الصلح،أرجو إفادتي بالحكم الشرعي؟
* أجابت اللجنة:
…أن هذا اليمين فيه قطع لصلة الرحم، وعلى السائل أن يسمح لزوجته بدخول منزل أختها، ثم بعد دخولها يخرج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ونصح بعدم الحلف بغير اللَّه تعالى. واللَّه أعلم.
* * *
1/146/81……كفارة اليمين بالحرام

[240] تقدم إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم السؤال الآتي:
…قبل حوالي سنة تقريباً حلفت على زوجتي يميناً قلت فيه: ( عليّ الحرام ماتكلمي جارتك، وإن كلمتيها لن تبقي بالبيت)، وهذا هو اليمين الوحيد الذي حلفته طوال مدة زواجي البالغ ثمان سنوات.
…وسألته اللجنة: هل كلمتْ زوجتُك الجارة ؟ فأجاب بالنفي.
…ثم سألته: هل ترغب في أن تكلمها فقال: نعم.
* أجابت اللجنة:
…أنه إذا كلمت زوجة السائل جارتها فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولا يقع بهذا اليمين طلاق، ونصح بتقوى اللَّه وعدم الحلف بغير اللَّه تعالى.
* * *

335
هذا.. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *

7/154/81……كفارة اليمين بالطلاق

[241] تقدم إلى اللجنة السيد/ فؤاد، وقال:
…حلفت أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى أي مكان بدون علمي باستثناء عملها، وقد علمت أنها خالفت وذهبت، وكان الحلف كالآتي: ( واللَّه العظيم ثلاثا تحرمين عليَّ كأمي وأختي وأنت طالقة إذا رحت أي مكان غير عملك بدون إذن) وأنا واعٍ وبكامل قواي العقلية، وكان قصدي من هذا الحلف هو المنع، أرجو إفتائي مأجورين.

* وعليه فتجيب اللجنة:
…أنه إن كان يقصد من هذا اليمين المنع فقط فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن كان يقصد به وقوع الطلاق إن هي ذهبت لأي مكان بدون إذنه فإنه يقع. واللَّه أعلم.

(1/215)


* * *

336

كتابُ المعاملات

ويشمل الأبواب التالية:

*…بابُ : البُيُوع.
*…بابُ : الأجرة
* …بابُ : الاستثمار والخلو.
*…بابُ : الغش والتزوير.
*…بابُ : القرض والربا والبنوك.
*…بابُ : العمل والتأمين والتعاون.
*…بابُ : الشركات والرشوة والجمعيات.
*…بابُ : الوقف .

337

338

كتابُ المعاملات

بابُ : البُيُوع

2/36ع/84……البيع بالأقساط

[242] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/إبراهيم، وهو كالآتي:
…إني أعاني من حيرة في أمر تشابه عليّ أرجو أن أجد عندكم الكلمة الفصل فيه، وإني أردت أن أشرح الأمر ثم أذيله بعدة أسئلة راجياً من العزيز القدير أن يفتح عليكم بالإجابة عليها:
…لقد توجهت لإحدى وكالات السيارات التي لاتتعامل بالفوائد البنكية، لأشتري منها سيارة بالأقساط بدون فوائد بنكية، وذلك لضيق ذات اليد في أن أمتلك مثل هذا المبلغ ولكن الموظف قال: إن الوكالة أوقفت التعامل بالأقساط فلا تبيع إلاَّ بدفع كامل الثمن، ولكن من أراد أن يدفع القيمة مقسطة فعليه أن يتوجه إلى ب . ت . ك .. أو شركة ت .ت. وكلا الشركتين نظامها الآتي:
…تذهب إليهم وتقول لهم: إنك تريد شراء سيارة وقيمتها مثلا خمسة آلاف دينار وإنك لاتستطيع دفع الثمن كاملاً، فإنهم يتوجهون إلى الوكالة ويشترون السيارة ويمتلكونها، ولكنهم يبيعونك إياها بسعر أغلى على أن
339
تدفع جزءاً من قيمتها والباقي يقسط عليك لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فمثلاً يشترونها بخمسة آلاف دينار أو أقل، وذلك كمعاملة خاصة بينهما وبين الوكالة، ويحدد بعضهم أن نبيعها لك بخمسة آلاف وخمسمائة دينار، وتدفع مثلاً عشرين بالمائة من هذه القيمة والباقي يقسط عليك لمدة سنتين ونصف، وتسجل السيارة باسمك كمالك لها.

(1/216)


…بينما بعضهم يبيعها لك بستة آلاف دينار، وتدفع مثلاً خمسة عشر بالمائة من هذه القيمة، والباقي يقسط عليك لمدة سنتين ونصف، وتسجل السيارة باسمك كمالك لها، ويزيد نظام الأول على الثاني أنه يشترط أن تحول راتبك الشهري في حساب خاص لك عنده، وهذا أمر ظاهره أنه ضمان له وباطنه أنه يستغل راتبك عنده خلال تحويله إليه يتعامل به تجارياً كمال سائل.
…والآن إليكم أيها السادة الأجلاء هذه التساؤلات:
…1 ـ هل هذه المعاملة حلال شرعاً أم هي حرام؟
…2 ـ هل هذه المعاملة في البيع تعتبر بالأجل أم بالمرابحة؟
…3 ـ هل هذه المعاملة التي يقوم بها الأول تعتبر حلالاً أم حراماً وإن كانت حالاً فهل هذا ينسحب على الثاني؟ وإن كان الجواب بالنفي فلماذا؟
…أيها السادة الأجلاء: أفيدونا في هذا الأمر أثابكم اللّه، فإن الإنسان يتمنى أن تكون ركوبته حلالاً في حج أو سفر وترحال.

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من
الوكالة وتكون الجهة الثالثة يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقداً إلى

340
الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل من المشتري فإن هذا رباً، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى، حالٍّ أو مؤجلٍ، فهذه تجارة مشروعة. وأما اشتراط تحويل المرتب لضمان دفع الأقساط فذلك من توثيق العقد بالرهن أو شبهه، فهو شرط جائز شرعاً وملزم لأنه يؤكد مقتضى العقد، واستغلال الراتب يتم بإذنٍ، لإيداعه حسب أصول التعامل في ذلك المصرف، وله أن يودعه لحسابه بدون مخاطرة الاستثمار إذا شاء. واللَّه أعلم.
* * *

2/143/81……الشراء من بيت المال بالمزايدة

[243] تقدم إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم السؤال الآتي:

(1/217)


…هل شراء البضائع من بيت المال ـ تابع للجمارك والموانىء بدولة الكويت ـ حلال أم حرام ؟ حيث إن أحد الأصدقاء المخلصين أخبرني عن هذا الأمر أنه حرام ... من جانبي أقدم بعض الإيضاحات للجنة الموقرة وهو: إن التاجر يستورد بعض البضائع الشتوية: فيتأخر الشحن من هناك لأسباب كثيرة، فيقوم التاجر من الكويت طالباً إلغاء الطلبية حيث إنه من المؤكد أن تصل البضاعة بعد انتهاء الشتاء فلا يكون هنالك سوق، فإن كانت الشركة قد أخلت بشروط الشحن مثلاً تقوم هي بإرسال البضاعة، وترسل مندوبين، أو تحول البضاعة إلى شخص من معارفها لتصريف البضاعة، فإن أخفقوا باعوها ببيت المال، وتعود الفائدة على الشركة بعد خصم الرسوم والجمارك المطلوبة، ثم أخبر اللجنة أن البيع يتم بطريق المزايدة.

341
* أجابت اللجنة:
…أنه لابأس بشراء البضائع من بيت المال المذكور. أما بالنسبة للبيع بطريق المزايدة فإن الأصل فيه الإباحة إلاَّ إذا كان هناك غرر وتدليس واتفاق غير مشروع فإنه حرام. واللَّه أعلم.
* * *
3/31ع/84……التعامل تجارياً مع غير المسلمين

[244] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عادل، ونصه كالآتي:
…هل يجوز الشراء من المحلات اليهودية. وجزاكم اللّه خيراً .
* أجابت اللجنة:
…الأصل جواز التعامل مع غير المسلمين، على أن الأولى معاملة المسلمين ونفعهم بدلاً من معاملة غيرهم.واللَّه أعلم.
* * *
2/35ع/84……بيع مواد للزينة فيها كحول

[245] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه كالآتي:
…إنني حريص على الكسب الحلال الذي أباحه اللَّه سبحانه، وبعداً عن الحرام وما أشتبه به أعرض عليكم الاستفسار التالي:
…إني أريد الاطمئنان على صحة كسبي بأن هل العطور التي يدخل في تركيبها الكحول حلال أم حرام؟ وكذلك أدوات المكياج التي تستخدمها النساء في التبرج؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
… لاشيء في المتاجرة في الأشياء المذكورة لأنه يحل للمرأة أن تتزين

342

(1/218)


لزوجها في بيتها، فإذا استعملت هذا المكياج أو أدوات الزينة للتبرج خارج بيتها كان إثمها على نفسها، وأما الكولونيا فترى اللجنة أنه لابأس ببيعها واستعمالها للتعطر.واللَّه أعلم.
* * *
4/41ع/84……مجموعة أسئلة تتعلق بالذهب شراءً
………وبيعاً وتأجيراً.. نقداً ومؤجلاً

[246] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الأسئلة الآتية:
…(أ) هل يجوز شراء كيلو ذهباً مثلاً بالنقد ( مقدار قيمته بالدينار مثلاً) بالأجل ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…لايجوز بيع الذهب أوالفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل إذا كان الثمن ذهباً أو فضة أو عملة نقدية، ولابد في تلك الحال من التقابض في العوضين وإلاّ كان التأجيل ربا.واللَّه أعلم.
* * *
…(ب) لو اشتريت كيلو ذهباً مصنعاً أساور مثلاً من تاجر، وأعلمني التاجر بأن قيمة كيلو الذهب كذا، وأجرة تصنيعة كذا، هل يجوز أن أدفع قيمة الذهب نقداً، ثم أؤجل دفع قيمة الأجرة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجب التقابض بين الذهب المصنع وبين الثمن من العملات النقدية دون تفريق مايخص قيمة الذهب وما يخص أجرة التصنيع ، لأن الشراء وقع على الذهب مصنعاً فلا يكون للصنعة قيمة مستقلة، بل يخضع العقد كله

343
للأحكام المشار إليها في السؤال الأول، ومع هذا يجوز شراء كيلو ذهباً غير مصنع والالتزام بأجرة تصنيعه، على أن يتم دفع قيمة الذهب حالاً وتؤجل قيمة الأجرة، بشرط أن لايتخذ تأجيل الأجرة حيلة لتأجيل ثمن الذهب أو شيء منه، أي أن يقتصر التأجيل على أجرة التصنيع الفعلية.واللَّه أعلم.
* * *
…(ج) لو دفعت الأجرة وبقي التاجر يطالبني بالذهب على أن أسدده فيما بعد كوزن هل يجوز؟
…(د) لو دفعت قيمة الأجرة والذهب الباقي أسدده فيما بعد بسعر يومه وقت السداد هل يجوز؟
* أجابت اللجنة:

(1/219)


…يعرف جواب السؤال الثالث والرابع مما سبق في جواب السؤالين الأول والثاني، لأنه يجب عليه في حالة شراء الذهب مصنعاً دفع كامل الثمن حالاً، سواء ماقابل الذهب أو أجرة التصنيع. والله أعلم.
* * *

5/46ع/84……بيع الذهب بالذهب مع زيادة النقد

[247] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، ونصه كالآتي:
…سبق أن سألتكم عن إمكانية الاقتراض من تاجر ذهب كيلوات ذهباً صافياً (وأنا تاجر أيضاً) أجزتم ذلك إذا كان ذلك غير مشروط، فهل يحق لي بهذه الحالة بعد أخذ هذا الذهب الصافي تبديله منه ببضاعة أي ذهب بذهب مع دفع فرق الأجرة ؟.

344
…وإذا جاز ذلك ألا يعتبر هذا تحايلاً على الشراء بالدين منه ؟ وخصوصاً إذا كانت النية من الاقتراض هي إعادة الذهب ببضاعة منه ( التاجر البائع) بدون علم المقرض ؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجرى العمل بها هي: بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضا، أي لابد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة " أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا واللَّه يارسول اللَّه، إناّ نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لاتفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً "، رواه البخاري والجنيب: هو الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وهو الذي لايخلط بغيره، بخلاف الجمع، والجمع: هو التمر المختلط ( فتح الباري ج 4 ص 399 حديث رقم (2201، 2202) ولابد من التقابض في المجلس. واللَّه أعلم.
* * *

4/35/83……بيع المواد الكحولية المخدرة

[248] عرض السؤال المقدم من السيد/ وليد، ونصه:

(1/220)


…لدي شركة تتعامل بالمواد الكيماوية المخبرية، وفي كثير من الأحيان يطلب منا مواد كيماوية مثل السبيرتو والكلورفورم والإيثانول، وهذه المواد

345
تطلب من قبل الحكومة أو الشركات الموجودة هنا فهل بيع هذه المواد الكحولية والمخدرة حرام ؟

* أجابت اللجنة:
…أنه إذا اشتريت هذه المواد لغرض مشروع فجائزة، أما إذا علم أنها لغرض محرم فلا يجوز، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

3/30ع/84……بيع الأسهم

[249] عرض على اللجنة السؤالان المقدمان من السيد/ محمد، ونصّه كالآتي:
…(أ) في حالة ما إذا كان الشخص مقتدراً من الناحية المالية على الاكتتاب في أسهم مطروحة لشركة ما، ولا يعرف ما إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أو ماشابهه من أعمال، ماهوحكم الشرع في ذلك؟
…وإذا علم شخص ما بأن الشركة التي اكتتب بها أسهماً تعاملت بأعمال الربا أو ماشابهه، فهل يبقى مستثمراً في مساهمته بها أم يتخلص من الأسهم ببيعها؟ وهل يكون البيع جائزاً؟ وما حكم الشرع في الأموال التي يستلمها لتلك الأسهم؟
…(ب) البنوك غير الإسلامية سواء المساهمة في أسهمها أو إيداع الأموال فيها، وكذلك البنوك المحلية التي تتعامل بالربا ماحكم الشرع في ذلك؟

* أجابت اللجنة:
…إذا كان غالب تعامل هذه الشركة يؤول إلى الربا والمكاسب المحرمة

346
فعليه أن يتخلص من الأسهم، والسبيل الوحيد للتخلص هو البيع، فإذا باع هذا السهم حل له مايقابل رأس ماله والزيادة الناشئة عن الكسب الحلال، وأمّا الزيادة الناشئة عن الربا والمكاسب المحرمة فسبيل التخلص منها التصدق بها بإنفاقها في وجوه الخير العامة عدا بناء المساجد وطبع المصاحف. واللَّه أعلم.
* * *

6/35/83……بيع وشراء الأسهم

[250] عرض السؤال المقدم من نائب رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والمقاولات، ونصّه:

(1/221)


…تقدم أحد المساهمين بشركة بسؤال في اجتماع لمجلس إدارة شركته عن مدى جواز بيع الأسهم بالأجل بنسبة ربح لاتقل عن 100% فاختلف الأمر فرأينا أن نتوجه بالسؤال: مامدى شرعية بيع وشراء الأسهم بالأجل وبنسبة تتجاوز 100% ؟

* وقد رأت اللجنة:
…بالنسبة لشرعية بيع وشراء الأسهم أنه يختلف الأمر تبعاً لنوع الأسهم ـ ولذا تم الاستيضاح هاتفياً من مقدم السؤال فتبين أن تلك الأسهم نوعان:
…1 ـ أسهم لشركات هي من النوع الوهمي الذي ليس له أي نشاط اقتصادي سائغ شرعاً، بل تتمثل موجوداتها في النقود المجموعة من المساهمين، ومثل هذه الأسهم ينطبق على بيعها وشرائها حكم الصرف لما فيها من مقابلة النقد بالنقد ويشترط للصرف التماثل في الكمية وتقابض

347
البدلين في مجلس العقد. فإذا فقد أحد الشرطين ـ كما في السؤال لوقوع البيع بأجل ـ فالمعاملة محرمة شرعاً، ويجب ردها إلى الوجه المشروع على البدل المماثل لما دفع عند التأسيس.

…2ـ أسهم الشركات التي لها نشاط اقتصادي ولها مؤسسات فعلية نمت عن أموال التأسيس وهذه يجوز بيعها وشراؤها كسائر السلع والممتلكات، لأن السهم هو جزء شائع منها، ويجوز تداول هذه الأسهم حالاً وبالأجل.

…أما من حيث نسبة الربح فيجوز البيع والشراء بأي ثمن حصل به التراضي بعيداً عن شوائب الرضا والتدليس، وتنفذ هذه المعاملات إذا وقعت من ذي أهلية تامة مهما تضاعفت الأرباح. لكن إذا وقع الشراء بأكثر من السعر العادي تحت ضرورة بغير حق فإنه يرد إلى سعر المثل للنهي عن بيع المضطر وشرائه.

…على أنه لا بد من التحرز عن بيع العينة الذي يشتري فيه البائع عين ما باعه بثمن مؤجل أكثر مما باع به. والله سبحانه وتعالى أعلم.
…وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
5/164/81……بيع الشيك بأقل من قيمته

[251] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ عرفات، ونصه:

(1/222)


…تعلمون أن كثيراً من التجار والمتعاملين في الأسهم يعطون شيكات بأجل فيقوم آخرون بشراء هذه الشيكات بمبالغ أقل من قيمتها مقابل دفعها نقداً، فما حكم ذلك في الإسلام؟

348
* أجابت اللجنة:
… أن هذا يعتبر من باب تمليك الدين لغير من عليه الدين وهو غير جائز، ولا سيما أنه يبيعه بأقل من قيمته فيعتبر ربا. والله أعلم.
* * *
3/5ع/84 ……بيع الذهب بالذهب
………قيام القيد في الحسابات مقام القبض

[252] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد الدكتور/ بشير، وهذا نصه:
…يريد رجل المتاجرة بالذهب، لكنه سمع أن هناك شبهة حيث يشترط بالذهب (القبض) وقت الشراء، وحيث إن المعاملات التجارية بين المتعاملين بالذهب بالعملة تتم عن طريق الحسابات الجارية المسجلة بأسمائهم ولا يتم (قبض الذهب عيناً)، إلا أن المشتري يستطيع استلام الكمية المشتراة إن أراد ذلك، لكن هناك كثير من العوائق (الأمنية) التي تحول دون استلام الذهب، فهل يعتبر تحويل قيمة الذهب في الحسابات قبضاً؟ وهل هناك نواحٍ أخرى في المتاجرة بالذهب؟ وما الفرق بينه وبين المتاجرة بالعملات المختلفة؟

* أجابت اللجنة:
…أن القيد في الحسابات الجارية على ما هو معمول به بصورة لا يمكن الرجوع فيها إلا بإرادة صاحب الحساب يعتبر من قبيل القبض، وهو قبض حكماً بناء على العرف الجاري في العملات المصرفية، لأن القبض ورد بالشرع بالأمر به، ولم يحدد كيفية معينة له، ولا يختلف الأمر بين الذهب والعملات الورقية من حيث القبض على أن يمتنع من إدخال الأجل في هذه المعاملة قطعاً لما فيه من ربا النسيئة الممنوع بنص الحديث، على أن يكون يداً

349

(1/223)


بيد، لما رواه البخاري ومسلم ومالك من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز"، وما رواه مالك في الموطأ موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنهبنحو الحديث المذكور وزيادة " وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا" وفي حكم الأجل أي إجراء يترتب عليه تأخير حق تصرف أحد الطرفين في البدل الذي انتقل إليه. وإذا كانت المتاجرة تتم بين الذهب وذهب آخر فلا بد من التقابض والتماثل في الوزن ولا عبرة بفرق قيمة الصناعة، أما المتاجرة بالعملات فيجوز التفاضل بينها مع اشتراط القبض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم على أن يكون يداً بيد". والله أعلم.
* * *
3/153/81……بيع وشراء الأسهم
………بيع المشاع

[253] عرضت الأسئلة المقدمة من السيد/ محمد، وهي:
…( أ ) هل يجوز البيع والشراء في الأسهم المتداولة في بورصة الكويت والمضاربة بها، علماً بأن هذه الشركات صناعية كانت أو عقارية تودع بعض أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد، أو تقترض من البنوك بفائدة لتكملة مشاريعها؟

…( ب ) الشركات السالفة الذكر تدفع أرباحاً سنوية للمساهمين وفيها نسبة من فوائد البنوك داخلة ضمن أرباح هذه الشركات، فما حكم هذه الأرباح وأين تنفق؟

350
…( ج ) توزع الشركات المساهمة سنوياً أسهماً منحة من الشركة بقيمة اسمية أو رمزية مقدارها دينار، علماً بأن هذا السهم يقدر في السوق بأضعاف قيمته، علماً بأن هذا السهم الموزع على المساهم كمنحة مجانية له من الشركة دخل ضمن قيمته الاسمية أرباح بنوك تصل أحياناً إلى 70% من قيمته الاسمية، فما حكم هذه الأسهم؟ وهل تجوز المضاربة بها والانتفاع بأرباحها أم لا؟

(1/224)


…( د ) هل يجوز بيع الأسهم بالأجل؟

* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:
…( أ، ب) إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فيها، أما إن كان عملُها الأساسيَّ التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.

…أما إذا تعاملت بالربا إقراضاً فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير، بشرط أن لا يقضي به ديناً، وأن لا يبني به مسجداً، وأن لا ينفقه على أهله، ولا يحتسبه من الزكاة.

…أما إن كانت الشركة تقترض بالربا فإن كان الاقتراض لضرورة أو حاجة ملحة فلا إثم على الشركة، وإنما الإثم على المقرض بالربا ويكون الإثم مضاعفاً.

…وإن كان الاقتراض لغير ذلك فيكون شريكاً في الإثم إذا أقر الشركة على هذا التصرف، وعليه أن يعمل على التخلص من هذه المعاملة الربوية.

…( ج ) لا مانع شرعاً من أن توزع الشركة أسهماً على مساهميها مع

351
ملاحظة أن يكون أصل هذه الأسهم من كسب حلال، وتجوز التجارة بها وبيعها وشراؤها إذا كان مصدرها حلالاً، حتى ولو بيعت بأكثر من ثمنها الرمزي.

( د ) السهم ما هو إلا جزء شائع في شركة وبيع المشاع جائز سواء كان حالاً أو مؤجلاً. والله أعلم.
* * *
6/143/81……بيع القط

[254] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:
…هل يجوز بيع القط المستأنس في البيوت لتسلية الصغار؟

* أجابت اللجنة:
…بكراهة بيع القط المستأنس لورود النهي في ذلك. والله أعلم.
* * *
3/46ع/84……بيع الذهب بالذهب بزيادة نقدية
………اعتبار الوزن في بيع الذهب بالذهب
………التفاضل في بيع الذهب بالذهب

[255] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من السيد/ مساعد، ونص الاستفتاء كالآتي:
…( أ ) ما حكم من يشتري مصاغ ذهب جديد بمصاغ ذهب قديم مع زيادة نقدية؟ علماً أن المصاغين متماثلان وزناً موضِّحين ما يلي:

(1/225)


…إن الجاري في تجارة الذهب أن التاجر الذي يشتري مصاغاً جديداً يدفع فيه قيمة وزن الذهب كما هو سعره في السوق، وأيضاً قيمة الصياغة ،

352
وهي هنا الزيادة التي يأخذها بائع المصاغ الجديد، فهل هذا البيع جائز أم يدخل في النهي الوارد في الأحاديث المعروفة في هذا الباب؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن هذا البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجري العمل بها هي:

…بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضاً أي لا بد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روي ما نصه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً" رواه البخاري والجنيب: هو الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وهو الذي لا يخلط بغيره، بخلاف الجمع. والجمع: هو التمر المختلط. (فتح الباري ج4 ص399 حديث رقم 2201،2202) ولا بد من التقابض في المجلس. والله أعلم.
* * *

…( ب ) هل التماثل في المصاغات الذهبية يكون في الوزن فقط أو أن التماثل ينبغي أن يكون كذلك في نوع القطعة نحو قلادة، أسورة، خاتم، وكذلك في عيار الذهب نحو ذهب عيار 18، 21،24،... إلخ؟

353
* أجابت اللجنة بما يلي:

(1/226)


…إن التماثل في بيع الذهب بالذهب سواء كان مصوغاً أو غير مصوغ العبرة فيه بالوزن، فقط، ولا ينظر إلى نوع القطعة المصوغة، كما لا ينظر إلى عيار الذهب ما دام الذهب هو الغالب كالعيارات المشار إليها في السؤال، فإن صار الذهب مغلوباً كعيار (11) فما دونه فيعتبر نوعاً آخر بحسب المعدن الغالب فيه، إذ العبرة للأكثر، والحل الشرعي في مبادلة هذه الأنواع من الحلي أو العيارات المختلفة بعضها ببعض هو ما سبقت الإشارة إليه في جواب السؤال الأول من بيع النوع الأدنى بالنقد، ثم شراء النوع الأعلى بالنقد أيضاً مع الأخذ في الاعتبار وجوب التقابض في المجلس. والله أعلم.
* * *

…( ج ) ما حكم من يسعّر بسعرين مختلفين لمصاغ ذهب واحد، فمثلاً إذا أراد بائع المصاغ أن يأخذ قيمة المصاغ نقداً يكون السعر المعطى له أقل مما لو أراد بائع المصاغ أن يشتري بثمن مصاغه مصاغاً آخر، حيث يكون السعر المعطى أكثر، فهل يجوز هذا؟ وهل هذا هو المراد في البيعتين ببيعة؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن كان المراد من هذا السؤال تطبيق ما عليه العمل من بيع المصوغ بمصوغ آخر مع فرق في الثمن فهذا ما تقدم منعه إلا عن طريق البيع بالعملة النقدية ثم الشراء بالعملة النقدية، وقد سبق بيان الحكم الشرعي فيه.

…أما إن كان المراد شراء المصوغات القديمة بسعر أعلى إذا كان البائع يريد شراء مصوغ جديد فيما بعد، وشراءها بسعر أدنى إذا كان لا يرغب فيما بعد شراء مصوغ جديد فهذا التفاوت جائز بشرطين:

354
…أولاً: أن يتم ذلك بعقدين مستقلين.
…ثانياً: أن تكون هذه الرغبات مساومة قبل العقد، وأن يقع العقد على سعرٍ واحد، وإلا كان من (بيعتين في بيعة) وعلى جميع الأحوال لا بد من التقابض في المجلس. والله أعلم.
* * *
7/1/83…بيع الأجل

[356] قدمت للجنة أسئلة شركة تجارية وهي:

(1/227)


…1ـ هل بإمكاننا كشركة تعمل حسب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يبعد كل البعد عن الربا وشبهته القيام بشراء وبيع كل من المواد الغذائية، وكذلك المواد الخام المعدنية بصورة فورية أو بالأجل. علماً أننا في حالة شراء أي من هذه المواد لا نقصد استحضارها للكويت والاحتفاظ بها وبيعها مفرقة، بل شراؤها من مصادرها التي ربما تكون أوروبا وأمريكا ودفع بعض المصاريف كالتخزين/ والتأمين طبقاً للأنظمة المتبعة في هذه الدول، ثم في حال توافر بعض فرص مناسبة وارتفاع أسعار هذه المواد نقوم ببيعها فوراً أو بالأجل.

* أجابت اللجنة:
…إذا كانت هذه الأشياء المشتراة معينة جاز شراؤها بسعر حال أو مؤجل، أما إن لم تكن معينة وجب أن تكون مبينة الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الثمن حالاً، أو على الأقل لا يشترط تأجيله، لأن هذا من قبيل السلم ولا يجوز أن يؤجل البدلان جميعاً وإلا كان بيع كالىء بكالىء (أي دين بدين) وهو منهي عنه شرعاً. ثم إنه لا يجوز لمن اشترى هذه الأصناف أن
355
يبيعها إلا بعد حيازتها بنفسه أو نائبه طريقة من طرق الحيازة ولا سيما إذا كانت من قبيل الأطعمة، ويلاحظ أن أي سلعة إذا اشتريت بثمن آجل فلا يجوز أن تباع لمن اشتريت منه بسعر فوري أقل. وكذا إذا اشتريت بسعر فوري فلا يجوز أن تباع ممن اشتريت منه بسعر أجل أعلى إذا كانت هناك مواطأة سابقة من هاتين الصورتين، وعلى العموم فلا يجوز اتخاذ البيع وسيلة للإقراض بفائدة ربوية ويستثنى مما تقدم بيع الذهب والفضة خاماً أو مسكوكاً بثمن مؤجل فذلك غير جائز ويشترط التقابض في المجلس. والله أعلم.
* * *
شراء الذهب والفضة بالأجل
السؤال الثاني: هل بالإمكان شراء الذهب والفضة بالأجل، وقبل حلول فترة الاستلام نقوم ببيعها فوراً بالأجل عن طريقنا.

* أجابت اللجنة:

(1/228)


إن الأوراق المالية (البنكنوت) قائمة مقام النقدين (الذهب والفضة)، ولما كان بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وعكسه، لا يجوز شرعاً إلا يداً بيد، ويشترط أيضاً أن يكون مثلاً بمثل إذا كان التقابل بين سلعتين من جنس واحد، فإن شراء الذهب والفضة بمقابلة بدل نقدي أو ذهبي أو فضي مؤجلاً حرام ، وهي معاملة فاسدة يجب فسخها، وعلى هذا تعتبر المعاملة الثانية أيضاً حراما، وهي القيام ببيعه قبل حلول فترة استلامه، بل هي أوغل في الفساد لأنها تشتمل على بيع ما لم يقبضه الإنسان وهو منهي عنه أيضاً. والله أعلم.

* * *

356
بيع العملات
…السؤال الثالث: معلوم لديكم أن أسعار العملات تختلف قيمتها من وقت لآخر طبقاً لظروف بلدانها الاقتصادية، وتطورات الأحداث العالمية.
كما تعلمون أيضاً أن كثيراً من الشركات الاستثمارية تعمل في مجال شراء وبيع هذه العملات لتحقيق أرباح، لذا نود من إدارتكم الفتوى بخصوص هذا الأمر.

* أجابت اللجنة:
…أن بيع العملات بعضها ببعض إن كانت من جنس واحد كالدولار الأمريكي بدولار أمريكي فلا بد فيها من التساوي قدراً، ولا بد من التقابض في المجلس ومثل ذلك إذا كانت دنانير كويتية بدنانير كويتية، وأما إذا اختلف الجنسان كبيع الدولارات بالدنانير أو العكس أو بالين مثلاً فهو جائز بشرط التقابض في المجلس، إما حقيقة وإما بشيك حال أو بأية طريقة تدل على أن البدل أصبح في حيازته، ولا يجوز أن يكون أحد البدلين مؤجلاً مهما قلت المدة أو معلقاً بشرط. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

1/13ع/84……بيع المريض

[257] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة/ مريم، ونصه كما يلي:

(1/229)


…رجل مريض بورم مثانة خبيث، ولكنه لم يرتم وبكامل قواه العقلية والجسدية، ولم يترك عمله التجاري ولا يوماً، وهو يتنقل من بلد إلى آخر بسبب أعماله التجارية، فباع نصف منزله السكني إلى زوجته الذي ينفرد إلى قسمين، فباعها قسماً منه بيعاً قطعياً وأمام شهود وكاتب عدل، ويرافق هذا
357
تقرير طبي، يثبت بأنه خالٍ من الأمراض العقلية، وتم البيع والشراء وسلمها سند التمليك، وبعد أسبوع توفي الرجل، فما هو الحكم الشرعي من هذه العملية؟ وهل يحق إرجاع البيت للورثة؟ أم ثمن البيت؟ مثلما باعه إلى زوجته؟

* أجابت اللجنة:
…إن كان هذا المرض تزايد في أيامه الأخيرة حتى اتصل بالموت فيكون تصرفه قد صدر في مرض الموت، فإن كان البيع بأقل من ثمن المثل فيعتبر النقص وصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة بعد الوفاة، وإن كان المرض لم يزدد وكان كما جاء في السؤال لم يقعده عن مباشرة أعماله ومصالحه المعتادة فيكون تصرفه نافذاً. والله أعلم.
* * *

5/172/81……استبدال المعاش التقاعدي

[258] تقدم إلى اللجنة أحد الأشخاص وقدم السؤال الآتي:
…ما الحكم الشرعي في استبدال المعاش؟ ( ما يسمى ببيع المعاش).

* أجابت اللجنة:
…أنه إذا كان هذا الاستبدال بين صاحب المعاش والدولة فلا ترى اللجنة في ذلك بأساً، لأن المعاش لا يأخذ حكم الدين، ولا حكم التركة، بل هو صلة من الدولة لصاحبها، ولورثته من بعده. أما إذا كان الاستبدال لغير الدولة فترى اللجنة حرمة ذلك. والله أعلم.
* * *

358
كتابُ المعَاملات

بابُ: الأجرة

3/41ع/84……أخذ الأجرة على السمسرة

[259] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ مؤسسة للتجارة والمقاولات وأحضرت المؤسسة نموذج اتفاقية تأجير، ونموذج اتفاقية استئجار، ونص الاستفتاء كما يلي:

(1/230)


…هل يجوز شرعاً تحرير مثل هذه الاتفاقية؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيراً بالإجابة، سواء كانت الإجابة بالنفي أو الإيجاب مع بيان دليل ذلك شرعاً؟ وما هو الحل البديل لمثل هذه الاتفاقية؟ مع الشكر وجزاكم الله خيراً.

…بعد الاطلاع على اتفاقية التأجير المتضمنة التعهد بدفع رسم يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال القبول بالمستأْجَر وعدمِ استرداده ولو بعد ذلك.

* أجابت اللجنة بما يلي:
…الاتفاق على ذلك جائز لأنه أجرة على عمل وهو (السمسرة) على أنه ينبغي أن يحدد هل المراد نصف قيمة إيجار الشهر الأول أم الإيجار الشهري دائماً لأن عبارة (نصف قيمة الإيجار الشهري) فيها جهالة تورث النزاع.

…واطلعت اللجنة أيضاً على اتفاقية الاستئجار المتضمن التعهد بدفع
359
المستأجر رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري، ونص الاتفاقية كما يلي:

…نحن الموقعين أدناه نوكل السادة/ مكتب العقاري المتفاوض نيابة عنا للحصول على سكن، ونتعهد بأن ندفع لهم رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال قبولنا بالسكن، ولا يحق لنا الانتقال إلى هذا السكن قبل دفع هذا الرسم.

…كما أننا نوافق أنه عندما نكون قد قبلنا بالسكن ودفعنا الرسم المستحق للوكيل فإنه لا يجوز لنا استرجاع مبلغ الرسم المذكور.
…كما أننا نعلم بأن أي سكن يعطى لنا عنوانه من قبل الوكيل يجب أن يعامل بسرية تامة، فإذا أعطينا هذا العنوان إلى شخص آخر فإننا نصبح ملزمين بدفع الرسم المقرر للوكيل في حالة أخذ هذا السكن.

* أجابت اللجنة:
…أن أخذ الرسم بهذا الشرط لا يجوز، وأن أخذ هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه تعويض فوات ما يتوقع من ربح وليس معهوداً في الشرع، ومع هذا فعلى من يفشي المعلومات التي تعهد بحفظها سراً الإثم، وعلى صاحب المحل الاحتياط بأن لا يبوح بالمعلومات التي تنفعه إلا لمن يثق به. والله أعلم.
* * *

1/22ع/84……الأجرة على الكفالة

(1/231)


[260] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حمود، ونصه كالآتي:
…كنت مؤجراً رخصة دكان لشخص ما،مقابل 120 د.ك سنوياً، والسؤال

360
هل يجوز الاتفاق مع المؤجر على زيادة الأجرة السنوية أعلاه بالتراضي بيننا مقابل أن أعمل إقامات للعمال الذين يعملون بالمحل؟ حتى يكون وجودهم قانونياً داخل الدكان.

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن إيجار الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة، ولم يجزه أحد من العلماء فيما نعلم. والله أعلم.
* * *
6/194/82……العمولة على إيجاد عمل

[261] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ توفيق، والذي يفيد بالآتي:
…شخص يود أن يفتح مكتباً لاستقدام الأيدي العاملة بأجرة يومية مقدارها ثمانية دنانير، بحيث يؤجرهم للغير بمبلغ عشرة دنانير، يعطي العامل منها أجرته ثمانية دنانير ويستفيد صاحب المكتب من الدينارين، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة:
…أنه إذا استأجر المستفتي شخصاً أو أشخاصاً بأجر معلوم لمدة معينة على أن يكون له حق تأجيرهم للغير فهذا التصرف جائز شرعاً إذا كان عن تراض، وكذلك لو أخذ عمولة محددة على إيجاد عمل لشخص فإنه جائز شرعاً، سواء أكانت العمولة من الأجير أو من المستأجر أو هما معاً. والله أعلم.

* * *
361
2/27ع/84……تأجير الرخصة التجارية

[262] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ فهد، ونصه كالآتي:
…هل يجوز تأجير أو بيع رخصة محل أو مصنع مع العلم أن مسؤولية ذلك تقع على صاحب الرخصة؟
* أجابت اللجنة:
…أن إيجار الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة ولم يجزه أحد من العلماء فيما نعلم. والله أعلم.
* * *
4/5/83……تأجير الرخصة التجارية

[263] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، وقدم السؤال الآتي:

(1/232)


…أنا مواطن لدي ترخيص تجاري، وليس لدي رأس مال، وطلب مني أخ غير كويتي ميسور الحال أن يستغل الترخيص العائد لي وذلك بالتجارة والمقاولات، وبطبيعة الحال سأكون في نظر القانون والناس مسؤولاً عن كل حق له أو عليه نظراً للترخيص، حيث إنه باسمي وأي تصرف حسن أو سيء يصدر منه سيكون باسم هذا الترخيص، لذا فقد ترك لي اختيار أحد الأمور التالية وذلك نظير الترخيص الذي يمنحه حق مزاولة مهنة التجارة.
…( أ ) أن يمنحني مبلغاً معيناً يتفق عليه بيننا كأجرة سنوية للترخيص.
…( ب ) يقتطع نسبة مئوية معينة من قيمة كل عقد مقاولة بينه وبين الغير ……لصالحي.
…( ج ) يعتبرني شريكاً بالترخيص أي يعتبر أن هذا الترخيص يعادل مبلغاً ……معيناً من رأس المال لصالحي.

362
…وعلى ضوء ما ورد فإنني في حيرة، إن كان في ذلك شبهة أو حرمة، وإذا كان لا شيء في هذه الأمور الثلاثة فأيهم أفضل؟

* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة:
…أنه بالنسبة للصورة الأولى والثانية فإنه لا يجوز العمل بهما، أما بالنسبة للصورة الثالثة فهي جائزة بشرط أن يشترك صاحب الترخيص مع صاحب المال في الربح والخسارة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
2/48ع/84……فسخ عقد الإجارة

[264] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من شركة للتجارة العامة والمقاولات ونص الاستفتاء كالآتي:

(1/233)


…استأجرنا مكاتب بقصد استخدامها في مشروع تجاري وقمنا بتسديد المبلغ المطلوب إليها، ولكن عندما تقدمنا للجهات المختصة والرسمية بالدولة للحصول على التراخيص اللازمة لهذا المشروع التجاري فوجئنا بعدم الموافقة، حيث أفادتنا هذه الجهات أن هذه المنطقة الواقع في دائرتها المكاتب ـ موضوع الإيجار ـ هي منطقة سكنية، ولا يجوز إصدار تراخيص لهذه المكاتب، عليه قمنا بالتحدث مع الإدارة المختصة التي أفادت أكثر من مرة بأن الموافقة ستخرج عن قريب، ونحن ندفع الإيجار على هذا الأمل الذي يصدر عن الشخص المختص بالتأجير، ونحن على هذا الحال حتى بت المجلس البلدي بهذا الموضوع، والذي أفاد بأن هذا المشروع هو سكني ولا يصلح للعمل التجاري.
…فهل يجوز لنا استرجاعُ المبالغ التي تم تسديدها عن المدة السابقة

363
والمستقبلة وفسخ عقد الإيجار أم لا..؟
…برجاء التكرم لموافاتنا برأيكم الشرعي في هذا الشأن.
…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* رأت اللجنة الإجابة بالآتي:
…إن فسخ الإجارة هنا مشروع لأنه بعذر طارىء لا يد فيه للمستأجر، ويكون الفسخ بالنسبة للمدة المستقبلة من حيث إخلاء المأجور عقب طلب الفسخ، ويجوز له استرجاع المبالغ التي دفعت مقدماً عن المدة المتبقية في العقد دون المدة السابقة على الإخلاء. والله أعلم.

* * *

364
كتابُ المعاملات

بابُ: الاستثمار والخلو

3/21ع/84……استثمار أموال إعانة المرضى

[265] عرض على اللجنة السؤال المقدم من صندوق إعانة المرضى، وهو كالآتي:
…نحن اللجنة التجارية في صندوق إعانة المرضى، لدينا ترخيص من وزارة الصحة بوضع ثلاجات مرطبات في جميع مستشفيات الكويت، ولقد عملنا في هذا المشروع فيما يقارب سنة، فلقد عانينا من هذا المشروع كثيراً من المتاعب، ومضيعة للوقت في عمل الصندوق، وعلى هذا عرضت علينا إحدى الشركات القيام والإشراف على هذا المشروع، وتكون لنا المراقبة فقط، وتكون لنا نسبة من الأرباح.

(1/234)


…السؤال: هل يجوز إعطاء هذا العمل إلى للشركة؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن ذلك جائز لأنه مقاولة ثانية، ولأن فيه حصولاً على فرق من ربح العمل. والله أعلم.
* * *
365

4/4/83…الخلو في الشريعة الإسلامية

[266] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد اللَّه، وقدم الأسئلة الآتية:
…قدر اللَّه لي أن أبيع محلي ولا أدري أن هذا حلال أم حرام مع أنني عندما بعت المحل كان بداخله ميزان وأجريت للمحل بعض التصليحات وقد تركتها للمشتري الجديد ؟
* وبعد استعراض السؤال ودراسته أجابت اللجنة:
…أن أخذ المستأجر من المستأجر التالي له مايسمى خلو لايجوز.
…أما أخذ عوض عما في المحل من موجودات قائمة فعلاً بالمحل بالسعر الذي يتراضيان عليه من غير إكراه لأحد الطرفين فيجوز. واللَّه أعلم.

* * *

7/1/83…رفع الإيجار بدلاً من الخلو

[267] قدمت إلى اللجنة أسئلة شركة تجارية، وكانت كالتالي:
…نحن مقبلون على بناء مجمع تجاري بإحدى مناطق الكويت، وكما تعلمون أن فكرة التأجير بطريقة الخلوات منتشرة، وحيث إن نظام شركتنا الأساسي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية، فإننا نسأل عن مدى تمشي نظام الخلو والشريعة الإسلامية. وهل يمكننا ترك الخلو والاستعاضة عنه بزيادة القيمة الإيجارية مثلاً، وفي حال إذا كان هذا أو ذاك مخالفاً للشريعة الإسلامية فما هي الطريقة المثلى التي تقترحونها، والتي تحقق لنا العائد المناسب ويقرها ديننا الحنيف ؟
* أجابت اللجنة:
…أن الاستعاضة عن الخلو برفع القيمة الإيجارية أمر جائز، ويجري على

366
البدل كل أحكام الأجرة، بحيث لو فسخ العقد يسترد المبلغ المقدم الذي يخص الفترة الباقية. واللَّه أعلم.
* * *
4/193/82……ضمان الربح في الاستثمار
[268] تقدم إلى اللجنة السيد/ عبد المجيد، وأفاد بالآتي:

(1/235)


…عرض عليّ أحد الأقارب أن أضع عنده ما أحب من المال ليستثمره في تجارته، وفي المقابل يعطيني عائداً شهرياً حدده هو من واقع الدخل الذي يعود عليه من تجارته، بمتوسط مبلغ ستين جنيهاً شهرياً لكل ألف جنيه وضعتها عنده، والسؤال: هل المال الذي يعود عليّ من الاستثمار لدى هذا الشخص يعتبر رباً أو حراماً، وماهي الطريقة المشروعة لاستثمار أموالي؟
* رأت اللجنة:
…أن التصور الذي صوره في خطابه هو من قبيل الربا المحرم لأنه حدد مبلغاً معيناً للربح، وسلامة رأس المال من الخسارة.
…والطريقة المشروعة هي أن يتفق مع هذا المستثمر في أن يكون جزء شائع(نسبة مئوية) من ربح ماله لا من رأس المال، وله أن يكون شريكاً في رأس المال كله، وله الحق أن يكون شريكاً في صفقة معينة يحددانها بالاتفاق، وإذا وقعت خسارة يتحملها كلها صاحب المال، ويخسر صاحب العمل جهده. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
2/43ع/84……استثمار الأموال لدى شركة تضمن الربح

[269] عرض على اللجنة مجموعةُُمن موظفي إحدى الشركات،
…كتيباً خاصاً بالادخار والفوائد الممنوحة عليه من قبل الشركة، حتى يعلموا رأي اللجنة في حل هذا العمل أو حرمته.

367
* اطلعت اللجنة على النشرة المعدة من الشركة المذكورة بشأن الادخار وكذلك على النظامِ المنشور فيها، ولاسيما المادة الخامسة التي نصها كالآتي:

…تقوم الشركة باستثمار المدخرات لصالح الأعضاء بالشكل الذي تراه مناسباً وتضمن لهؤلاء الأعضاء كامل مدخراتهم وربحاً سنوياً صافياً لايقل عن(5%) خمسة بالمائة من هذه المدخرات ومن الأرباح السابقة التي تتحقق من استثمارها، ولاتدخل هذه الأرباح بالغاً مابلغ مقدارها في حساب مكافأة التوفير والادخار التي تدفعها الشركة من مالها الخاص بموجب أحكام هذا النظام.

…وتبين من هذه الأمور الآتية:
…(أ) لم يبين وجوه الاستثمار للمبالغ المدخرة ويجب النص على أنها تستثمر بما لايخالف الشريعة الإسلامية.

(1/236)


…(ب) نصت المادة على ضمان المبالغ المدخرة وأنها ترد كاملة في جميع الأحوال وهذا يخالف أسلوب الاستثمار الشرعي الخاضع للربح أو للخسارة وتحميل ذلك لرأس المال، هذا إذا كانت الشركة هي المستثمرة بالأصالة، أما إذا كانت تقوم بالاستثمار لصالح المدخرين وبالنيابة عنهم لمصلحتها، وكانت الشركة ضامنة لما قد يلحق المبالغ المستثمرة من خسارة على سبيل الرعاية لموظفيها، فإن ذلك الضمان جائز، لأنه من طرف خارج عن عملية الاستثمار.
…(ج) تضمنت المادة ضماناً للربح المقدر بحد أدنى لايقل عن (5%) منسوبا إلى المبالغ المدخرة وهذا هو الربا بعينه، لأنها زيادة على رأس المال مشروطة بعقد، والأصل أن الربح يزيد وينقص بحسب الواقع. واللَّه أعلم.

* * *

368

كتاب المعاملات

بابُ: الغش والتزوير

4/32/83……الغش في الامتحان

[270] عرض الكتاب المقدم من الشؤون القانونية في الوزارة لمقرر لجنة الفتوى، ونصه:
…أرجو الإحاطة أن إدارة المساجد أحالت السيد/ أحمد، للتحقيق معه بشأن ما أسند قبله من قيامه بالغش أثناء أدائه لامتحان مادة القرآن الكريم للصف الثالث بدار القرآن الكريم وتمزيقه المصحف إلى صفحات للنقل منه، هذا وقد أجرت الشؤون القانوينة تحقيقاً في الموضوع انتهت فيه إلى ما أسند قِبله ومرفق طيه صورة من مذكرة التحقيق.
…وبعرض نتيجة التحقيق على السيد وكيل الوزارة طلب أخذ رأي لجنة الفتوى بخصوص الرأي الشرعي فيما ارتكبه المخالف من قيامه بالغش في مادة القرآن الكريم وتمزيقه المصحف إلى صفحات للنقل منه حالة كونه أحد العاملين في الوزارة فيرجى إفادتنا برأي اللجنة في هذا الموضوع.

* وبعد الاطلاع على الكتاب ومذكرة التحقيق أجابت اللجنة:
…أنه يكتفى بالعقوبة المقررة للغش في الامتحانات تأديباً له وردعاً لغيره. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

369
1/15ع/84……تزوير وتغيير الاسم

[271] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح، ونصه كالآتي:

(1/237)


…اسمي الأصلي صلاح، وغيرت اسمي بمحمد لآخذ جواز السفر، وجئت هنا ( الكويت) بهذا الاسم.
…ماحكم هذا من الناحية الشرعية ؟ علماً أن في كتاب الكبائر عُدَّ من الكبائر، وعلماً بأني في بلدي يعرفونني باسمي الأصلي فقط.
* أجابت اللجنة:
…الأصل أنه يجوز للإنسان تغيير اسمه لمقصد مشروع كما لو كان الاسم مما نهى الشرع عن التسمي به أو لمقصد مرغوب كاسم يتضرر منه بشرط أن لايترتب على هذا التغيير تضييع حقوق الناس أو أكل حقوقهم بالباطل.
…وأما ماجاء من عَدِّ ذلك من الكبائر، فالمراد مايترتب عليه الانتساب إلى غير أبيه أو نفي نسبه عن أبيه وهذا شيء آخر، كما أنه ليس للشخص أن يغير اسم أبيه أو جده لأن ذلك يؤدي إلى تضييع النسب أو تجهيل القرابة. واللَّه أعلم.
* * *
2/16/83……تزوير الأوراق الرسمية

[272] عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، والذي يفيد بالآتي:
…إني موظف وأعمل لدى شركة وهذه الشركة تتكفل من جانبها بإسكان موظفيها على حسابها الخاص، ومن لايرغب في أن يسكن لدى الشركة تدفع له إعانة مالية قدرها حسب راتب الموظف إذا أثبت لها صكاً شرعياً موثقاً بأنه قد اشترى بيتاً في منطقة قد حددتها الشركة مسبقاً، أي بمنطقة معينة بذاتها، ولاتشمل الإعانة من لم يملك بيتاً في نفس المنطقة. مع العلم أن الشركة

370

(1/238)


تعلم قلة المساكن المملوكة في المنطقة التي حددتها والتي هي قرب منشآتها، وأغلب المساكن التي في المنطقة مملوكة من قبل صندوق التنمية العقاري ولم يحرر منها إلا بعدد أصابع اليد، لذلك يقوم بعض الموظفين بالاتفاق مع بعض أصحاب البيوت المحررة بأن يقوم صاحب البيت بتحويل صك بيته باسم الموظف الذي يرغب في الحصول على الإعانة مقابل مبلغ معين يتفق عليه، وبعد تحويل صك البيت باسم الموظف يقوم بتقديمه للشركة ويستلم الإعانة، وبعد استلام الإعانة المالية يقوم الموظف بتحويل صك البيت إلى صاحبه الأصلي وكل هذا تشجيع من الشركة للموظفين بأن يسكنوا خارج مساكنها، وتخلي مسؤوليتها من ذلك باستلام إقرار من الموظف بأنه متنازل عن حقه في مساكن الشركة. وللعلم أن الإعانة المالية تبقى حقاً للموظف بتسلمها متى أثبت ملكيته لبيت في المنطقة المحددة، وإن صادف وأراد الموظف أن يستقيل أو ينتقل إلى عمل آخر في شركة ثانية يسقط حقه في المطالبة بالإعانة المالية، لذلك يقوم الموظفون بالعملية السابقة الذكر قبل تقديم الاستقالة وإذا استلم الإعانة المالية استقال من الشركة، فهل مايحصل عليه الموظف حلال أم حرام أي الإعانة المالية ؟

* أجابت اللجنة:
…أن هذا التعامل يتضمن تزويراً واضحاً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، فلا يحل مايحصل عليه الموظف باسم معونة السكن بهذه السبيل، كما لايحل لصاحب البيت مايأخذه لتسهيل عملية التزوير، وعلى هذا الموظف وأمثاله بدلاً من ذلك أن يراجعوا الجهات المسؤولة ليحصلوا على هذه المعونة بطرق مشروعة واضحة، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

371
كتابُ المعاملات

بابُ: القرض والربا والبنوك

5/143/81……الاقتراض من البنوك الربوية

[273] عرض على اللجنة السؤال الآتي:
…ـ هل يجوز الاقتراض من البنك، لشركة عندما تريد سيولة لشراء بضائع لها، والاقتراض الذي أقصده ليس فتح اعتماد وإنما أخذ مال لفترة معينة على أن يسدد بفائدة معينة؟

(1/239)


* أجابت اللجنة:
…أنه لايجوز الاقتراض بفائدة سواء من البنوك أو غيرها لأنها ربا صريح، ولقوله صلى اللَّه عليه وسلم: " لعن اللَّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". لكن بالإمكان مشاركة الممولين في العملية التجارية بجزء من الربح. واللَّه أعلم.
* * *
1/48ع/84……العمل في البنوك والمؤسسات الربوية
………الإيداع في البنوك الربوية

[274] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من السيد/ زاهر ونصه كالآتي:
…(أ) بصفتي موظفا في شركة بقسم المقاولات (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة) فقد طلب مني رئيس الشركة توقيع شيكات الشركة

372
وبالتالي سحب أموال الشركة من البنوك الربوية لدفع رواتب للموظفين، ودفع المشتريات المختلفة وما شابه ذلك، فهل يجوز أن أوقع الشيكات الصادرة من بنوك ربوية ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إذا كان لصاحب الشركة رصيد في بنك ربوي فإن كاتب الشيك نرجو أن لايكون عليه مؤاخذة، وأما إذا كان الشيك يحتوي على معاملة ربوية بأن سحب على المكشوف وقد علم الكاتب أن هذا المال عليه فائدة ربوية فإنه يكون داخلاً تحت الحديث المشهور " لعن اللَّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". واللَّه أعلم.
* * *
…(ب) أريد تأسيس شركة مقاولات بحيث سأملك 40% من أسهم الشركة والباقي الـ 60% سيملكها شخصان وستودع الأموال في بنوك ربوية، فهل هذا جائز ؟.

* أجابت اللجنة بما يلي:
…أصل الشركة على الصورة الواردة جائز مالم تكن على وضع غير شرعي، أما إيداع الأموال في بنوك ربوية بفائدة فهو حرام قطعا قلّت الفائدة أو كثرت، والله أعلم.
* * *
5/22ع/84……التعامل ببطاقة الصرف الآلي

[275] عرض على اللجنة السؤال الآتي: مثل
ـ هل يجوز التعامل بـ CREDIT CART مثلDINNERS CLUB VISA
وما حدود هذا التعامل ؟

373
أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز التعامل بهذه البطاقات على أن لايكون هناك فوائد في حال التأخير. واللَّه أعلم.
* * *
5/22ع/84……التصرف بالفوائد الربوية

(1/240)


[276] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…ـ هل يجوز وضع الأموال الخاصة أوالعامة أو أموال المساجد في حسابات التوفير وأخذ الفوائد عليها مادمنا في أمريكا؟
…وإن كانت الإجابة بنعم فهل هناك شروط لصرف هذه الفوائد؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز وضع هذه الأموال في حسابات التوفير لدى البنوك إذا لم يمكن إيداعها في بنوك إسلامية، وإذا ترتب على هذه الأموال فوائد فإنها تصرف في وجوه الخير، باستثناء بناء المساجد أو طبع المصاحف. واللَّه أعلم.
* * *
1/19ع/84……العمل في البنوك والمؤسسات الربوية

[277] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ هلال، ونصه كالآتي:
…إنني أعمل في بنك التسليف والادخار، وحيث إن البنك يوجد به فرع للادخار أي التعامل بالفوائد، ماحكم عملي كحارس في البنك ؟ وما الشأن في الراتب الذي أتقاضاه، طالما فيه تعامل بالفوائد والتي تعتبر من الناحية الإسلامية (ربا) ؟ فرجائي أن تكون الإجابة بوضوح وصراحة لأنني في حيرة من أمري وجزاكم اللّه كل خير.

374
* اجابت اللجنة بما يلي:
…بما أن السائل يعمل في البنك كحارس فلا حرج في عمله، وهو عمل مشروع، وأخذ المرتب من البنك لاحرج فيه لأنه نظير عمل مشروع. واللَّه أعلم.
* * *

3/11/83……العمل في البنوك وشركات التأمين

[278] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
…سافر أحد أقاربي وزوجته لأداء العمرة بعد أن سبق لهم الحج في العام الماضي، وهناك سمعا أن عملهم الوظيفي حرام فطلبا مني اللجوء إليكم لطلب الفتوى في المسائل التالية:

…الرجل يعمل بوظيفة محاسب لدى بنك ما وهو من البنوك الحكومية وطبيعة عمله تقتضي أن يقوم برصد الحسابات المتعلقة بالبنك وكذا فوائد البنك عن معاملاته مع الأفراد والبنوك الأخرى والشركات.. فهل عمله هذا حلال أم حرام.

…وسألته اللجنة بالآتي:
…هل عمل الرجل يقوم على كتابة عقود ربوية؟ قال: لا بل عمله محاسب.

(1/241)


…هل يستطيع أن يجد عملاً آخر؟ قال: إذا ظهر له حرمة هذا العمل فإنه سيبحث عن عمل آخر.

…بالنسبة للعقود التي يراجعها هل يقوم هو بحساب الفوائد؟ قال: نعم.

375
…هل يتولى أعمالاً أخرى بالنسبة للمعاملات الربوية؟ قال: لا.

*…وبعد استعرض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
…إن عمل هذا الموظف إن كان مجرد رصد لما قام غيره به من استخراج الفوائد أو من كتابة الصكوك الربوية فلا حرج في هذا، أما إذا كان يشترك في حساب الفوائد الربوية أو يقوم بكتابة صكوكها فإن عمله هذا يكون محرماً، وعليه حينئذ أن ينتقل إلى عمل آخر بعيدا عن استخراج الحسابات الربوية أو كتابة الصكوك، فإن لم يتيسر له عمل آخر فيرخص له ويكون هذا من قبيل الضرورة. واللَّه أعلم.
* * *
5/11/83……العمل في البنوك والمؤسسات الربوية

[279] حضر إلى اللجنة السيد/ مشعل وقدم السؤال بالنيابة عن أخته:
…سؤالي هو عن مركز أو معهد للدراسات المصرفية، فإني أعمل في هذا المركز وإني قد علمت أن هذا المركز يأخذ ميزانيته السنوية من جميع البنوك الرسمية وغير الرسمية وهذا المركز يعمل لخدمة البنوك، وهو يقوم بالتدريس إلى طلبة البنوك الذين يرغبون في الحصول على دبلوم وإني أعمل به ـ عاملة بحوث وإحصاء ـ وأقوم في بعض الأحيان بالتدريس إلى الطلبة، وإني حاصلة على شهادة جامعية، وسؤالي هو هل المرتب الذي آخذه من هذا المركز له علاقة بالربا؟ وقد علمتم أن رأس ماله مدفوع من جميع البنوك الموجودة في الكويت.

* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
…أنه مادام عملها في المركز المشار إليه هو في مجال الإحصاء تدريساً

376
أو لعمل بحوث فإنه عمل غير محرم لأنه ليس ركناً في المعاملات الربوية.
…أما المرتب الذي يؤخذ على هذا العمل فقد أجابت اللجنة أيضاً:
…أنه جائز لأن مصدر هذا الأجر ليس كله من مال حرام ومع هذا ففي راتبها شبهة وننصح بالاكتساب من غير هذا الباب، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

(1/242)


5/180/82……الاقتراض بفائدة

[280] تقدم إلى اللجنة السيد/ عبد العزيز، وأفاد بالآتي:
…قمت باستلاف مبلغ للبناء والترميم من بنك التسليف والادخار، وبعد أن أخذت المبلغ تبين لي من خلال قراءتي للعقد: أن البند السادس فيه أن البنك يحسب فائدة تأخير عن أساس 5%، تخصم أو تؤخذ زيادة على المبلغ من الطرف الثاني المقترض إذا تأخر في السداد، فما حكم هذه الفائدة؟
* * *
2/185/82……الاقتراض بفائدة

[281] كما عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/حسن ونصه:
…أعتزم بناء بيت، وذهبت إلى أحد البنوك لتسلم الفلوس اللازمة لذلك، واشترطوا علي أن أدفع فائدة في حالة التأخير، وإنني عازم بعون اللّه أن لاأتأخر أبداً، فهل يحق لي أخذ المبلغ؟
* أجابت اللجنة على هذين السؤالين:
…أن هذا الشرط الوارد في العقد شرط فاسد شرعاً، وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط الفاسد لايفسد العقد، ولكن لايجب الوفاء به.

377
…وعلى ذلك تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لايقع في إثم الربا. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

7/153/81……الاقتراض بفائدة

[282] عرض السؤال المقدم من السيد/ مختار، حيث جاء فيه مايلي:
…(أ) في العام الماضي اشتريت قطعة أرض زراعية من الدولة وذلك من أجل أن تكون عوناً ومصدراً للرزق لأسرتي ولي في السنوات القادمة، يسدد ثمنها على أقساط سنوية بفائدة 3% من قبل الدولة، وقد قمت طوال العام بالصرف عليها من أجل زراعتها والعناية بها.

…(ب) أريد أن أتزوج هذا الصيف في إجازتي السنوية، حيث إنني بلغت من العمر 32 عاماً ولست قادراً على التحمل والصبر بعد هذا السن ومن أ ، ب اتضح الآتي:
…أريد مبلغاً من المال كبيراً لأقوم بسداد القسط السنوي للأرض لهذا العام، لأنه يستحق في الشهور القليلة القادمة.

(1/243)


…وبهذا المبلغ يمكن عمل بيت " شقة " في الأرض الزراعية وبالتالي أستطيع الزواج، لأن الزواج ومشكلته الأساسية هي وجود المأوى.
…لذلك أريد أن أقترض مبلغاً من البنك بفائدة 5ر8% سنوياً وأسدده على مدار مدة معينة من الزمن حيث إن راتبي الشهري محدود، ولا يستطيع أن يوفي بما ذكرته في ذلك، لأن المبلغ المقترض دفعة واحدة يستطيع أن يمول هذه البنود التي هي مطلوبة في وقت محدد وهي الشهور القادمة.

378
* أجابت اللجنة:
…أنه لايجوز الاقتراض بفائدة، لأنه رباً صريح، وقد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم " لعن اللَّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ". واللَّه أعلم.
* * *

1/180/82……الربا الاستهلاكي والإنتاجي

[283] عرض السؤال المقدم من السيد/ يوسف، ونصه:
…يعتقد البعض أن الربا نوعان: حلال وحرام.
…أما النوع الأول: الحلال، فهو: ربا الإنتاج، كأن يقترض رجل من البنك مالاً بفائدة، ويبني عمارة بها، ويسدد المبلغ من إيجارات العمارة حتى يستوفيها، فهذا أفاد واستفاد.
…النوع الثاني: ربا الاستهلاك كأن يقترض رجل مالاً من البنك بفائدة، وذلك لسد ضروريات الحياة، كبناء مسكن خاص له، أو شراء ملبس، أو مأكل وهو حرام، فما رأيكم؟
* أجابت اللجنة على ذلك بما يأتي:
…الربا بكل أنواعه محرم لافرق بين مايسمى بالربا الإنتاجي أوالربا الاستهلاكي، لعموم قوله تعالى:{وأحل اللَّه البيع وحرّم الربا}(1) ولقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين(278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تُظلمون(279) } (2)، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:" لعن الله آكل الربا وموكله
_________
(1)…سورة البقرة: الآية 275.
(2)…سورة البقرة: الآيتان 278، 279

379

(1/244)


وكاتبه وشاهديه" ولم تفرق الآيات بين ربا وربا في التحريم وفي التهديد والوعيد، نعم لو وصل الإنسان إلى حالة الاضطرار ولم يكن له مَخْلَص إلا أن يقترض بالربا فله أن يقترض بقدر ما يحمي نفسه، وليس من الضرورة بناء مسكن إذا كان له مسكن مستأجر، كما ليس من الضرورة أيضاً شراء كساء إذا كان عنده ما يستر عورته ويدفع عنه ضرر الحر والبرد، على أن المقرض قد ارتكب إثمين: إثم أكل الربا وإثم استغلال حال الضرورة عند أخيه.
والله أعلم.
* * *
4/180/82……تداول أسهم شركة ربوية

[284] تقدم السيد/ يوسف بالسؤال التالي:
…شركة مساهمة بنود العمل فيها تنص على العمل بالتالي:
…1ـ شراء وبيع العقار.
…2ـ شراء وبيع كافة الأسهم بدون تفريق.
…3ـ إقراض واستقراض بفائدة.
…وافقت الوزارة المختصة على تأسيس هذه الشركة وفقاً لهذه البنود، واعترض البنك المختص على البند الثالث، ولا زالت المباحثات جارية، وحتى يتم الفصل في البند الثالث طرحت أسهم الشركة في السوق ويتم تداولها حالياً، فهل يجوز لي كمسلم أن أتداولها؟ ولو حصل أنني اشتريت وارتفع السعر أربعة أضعاف سعر الشراء فما العمل؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
…كل شركة من أصول معاملاتها الإقراض والاستقراض بالربا لا يحل

380
الإسهام فيها ولا شراء أسهمها بأي حال من الأحوال، وإلا كانت مشاركة في عمل محرم، ولو تورط إنسان في مثل هذا ولم يستطع أن يرد ما زاد على رأس ماله إلى أصحابه فعليه أن يمسك رأس ماله، على أنه يجب أن ينفق الزيادة التي حصل عليها من طريق الربا في الأعمال الخيرية، على أن لا يبني بها مسجداً، ولا يشتري بها مصحفاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
3/42ع/84……العمل في البنوك والمؤسسات الربوية

[285] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سمير، وهو كما يلي:
…إنني أعمل في وظيفة مفتش مالي ببنك رئيسي يرجى إفادتي عن علاقة هذه الوظيفة بالربا حيث إن مهام هذه الوظيفة ينحصر في التالي:

(1/245)


…1ـ التفتيش على المؤسسات المالية (بنوك تجارية ـ شركات استثمارية ـ شركات صيرفة).
…2ـ التدقيق على ملفات العملاء المقترضين من البنوك والتأكد من إجراءات الإقراض.
…3ـ التفتيش على سياسات المؤسسات المالية ونظمها الداخلية ومدى تمشيها مع قوانين وقرارات البنك.
…الهدف من التفتيش هو التأكد من سلامة المركز المالي للمؤسسة والتأكد من نشاطاتها وتقييمها.

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن كل عمل في بنك أو مؤسسة تجارية يتصل بعملية المراباة نفسها من
381
إعطاء المال بفائدة أو أخذه بدفع فائدة أو كتابة سندات المداينة وبفائدة أو الشهادة عليها فإنه حرام لدخوله في حديث "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه". أما ما خلا من ذلك فليس حراماً. والله أعلم.
* * *
4/45ع/84……انتقال مال العامل في البنك إلى الوارث

[286] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه كما يلي:
…توفي والدي وترك لنا إرثاً علماً بأنه كان يشتغل في الصيرفة، ثم مديراً لبنك ربوي في الكويت، ثم في وظائف الحكومة، ثم بعد ذلك رجع إلى العمل في البنك، ثم استقال وعمل أعمالاً حرة، وكان لديه عمارة يستفيد من إيجارها، ولديه ودائع في البنوك الربوية، هل هذه التركة يحق لنا أخذها؟ علماً بأنها تدخل فيها أموال الربا، أفتونا مأجورين.

* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز للورثة أن يأخذوا ما آل إليهم من أموال المورث بقطع النظر عن موارد تلك الأموال، لأن الإثم على من كسبها من وجوه غير شرعية، وأما الورثة فقد أخذوها بسبب شرعي وهو الميراث، والقاعدة الشرعية إن تبدل سبب الملك كتبدل العين. والله أعلم.
* * *
2/17/83……مدارس دعوية من قرض ربوي
[287] عرض على اللجنة السؤال المقدم من أحد المهتمين بأمور المسلمين ونصه:
…"في دولة من الدول العربية الإسلامية يعمد المبشرون إلى إنشاء
382

(1/246)


مدارس تبشيرية على مستوى كبير جداً، وتدعمهم الدولة بعشرات الملايين من النقود بفائدة رمزية 3%، والمعتمد أنه بعد فترة تتنازل الدولة عن هذا القرض.
…وقد تقدم بعض ذوي الغيرة من المسلمين لأخذ قرض كبعض هذه الجاليات فاشترطت عليهم الدولة أن يكون بفائدة 3% أيضاً وقد عرضوا على المسؤولين أن تكون الدولة شريكة في الأرباح والخسائر فأبت عليهم ذلك.
فهل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا القرض بهذه الفائدة وهم ينوون ألا يدفعوا هذه الفائدة وإذا قاضتهم الدولة فإن المحاكم هناك لا تحكم بالفائدة فهل يحق لهم التعاقد حسبما طلب منهم، مع العلم أنه بدون هذا الدعم من الدولة لا يمكن إقامة مؤسسات تعليمية تناهض التبشير لأنه بهذا الدعم أنشئت مدارس تبشيرية استقطبت كثيراً من الشباب ومن أبناء الأسر الكبيرة ".

* وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:
…إن الأعمال التبشيرية التي تجري في البلاد الإسلامية لا تخفى خطورتها على عقائد المسلمين وسلوكهم وكذلك الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد، لأن التبشير طليعة الاستعمار كما أثبت التاريخ القريب العهد. وكذلك يجب على ولاة أمور المسلمين وعلى شعوبهم بذل كل ما يمكن لوقف هذه الحملات وحماية المسلمين من مخاطرها وذلك بإيجاد الوسائل وسد الثغرات التي يتسرب إليها المبشرون ولا سيما مرافق التعليم والتطبيب.
…فإن كان الأمر كما يقول السائل الغيور فإنه يجوز الاقتراض من الدولة بهذه المواصفات المذكورة وهي:
…( أ ) وجود الضرورة أو الحاجة الملحة المنزلة منزلة الضرورة وهي هنا متوفرة.

383
…( ب ) توفر النية والتصميم على عدم أداء الفوائد ما وسعهم ذلك، فإن غلبوا على أمرهم وأجبروا على أدائها فالإثم على المقرض مضاعف لقيامه بالمراباة وحمله غيره على الدخول فيها دون رضاه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/11/83……الاقتراض بفائدة

[288] حضر إلى اللجنة السيد/ مصطفى، وقدم الاستفتاء الآتي:

(1/247)


…هل من البر إعطاء شخص مالاً ليسوي به معاشاً له في بلده، علماً بأنه إذا لم يسوِ هذا المعاش نقداً يقسط عليه هذا المبلغ بالربح المركب، ويقول تقدمت بطلب للجنة المساعدات فقالوا: بأن هذا ليس من عمل البر، وهل تلحقني حرمة من دفع المبلغ بالتقسيط الذي يزيد المبلغ بالربح المركب؟

…وقد سألته اللجنة عن راتبه وإمكانية التسديد منه للمبلغ كاملاً فأجاب بعجزه عن ذلك، ثم سألته عن وجه الأخذ هل هو على سبيل التملك أو الاستدانة، فأجاب بأنه يكفيه أن يعطى له المبلغ قرضاً، كما أفاد أنه إذا لم يقم بتسوية معاشه لن يسمح له بالخروج للعمل خارج بلده.

* أجابت اللجنة:
…بالنسبة للشق الأول من السؤال أن الإعطاء له ولأمثاله على سبيل القرض يعتبر من وجوه البر.
…أما بالنسبة للحقوق حرمة تسبب دفع المبلغ بالتقسيط إذا زاد المبلغ بالربا (الفائدة المركبة) فإنه أمر محقق، لأن الربا مما هو محرم، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة. واللَّه أعلم.
* * *

384
3/47ع/84……الاقتراض بفائدة

[289] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، وهو كما يلي:
…حيث إنني بدأت في تنفيذ مشروع لتربية الماشية ومنتجات الألبان أنا وإخواني، وقطعنا مرحلة كبيرة نحو تأسيس المشروع، وانتهينا من معظم المباني والحظائر، وقد تكلفت مبالغ كبيرة، وحيث إنني في حاجة إلى مبلغ كبير لتكملة المشروع فقد تقدمنا لبنك للحصول على قرض قدره 50.000 (خمسون ألف) لكن والدنا اعترض على التعامل مع البنك لأخذ القرض بالفائدة باعتباره حراماً وربا، فنرجو إفادتنا عن مدى مشروعية القرض من عدمه؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

(1/248)


…إن الاقتراض من البنوك بفائدة حرام، وهو تعامل بالربا، فلا يجوز الإقدام عليه في الصورة المسؤول عنها، وكان الواجب على المستفتي التصرف في حدود طاقته المالية، أو السعي للحصول على القروض الحسنة، ويمكنه الآن إدخال شركاء معه بالمبالغ التي عجز عنها، ويمكن أن يتم بالتعاون مع بعض البنوك الإسلامية التي تدخل هذه المشاركات على أساس الربح والخسارة، ونعم الوالد والدكم لأنه باعتراضه جنبكم الوقوع في الحرام. والله أعلم.
* * *
10/30ع/84……التصرف بالفوائد الربوية

[290] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ ذيب، ونصه كما يلي:
…موجود عندنا في بلدنا شيء يسمى بالتجنيد، والذي لا يريد التجنيد

385
يدفع ما يعادل مبلغ (1500) دينار كويتي، وأنا عندي هذا المبلغ، ولكن لي في بنك ما فوائد بقيمة (50) ديناراً، وأنا أعرف أنها رباً وحرام أن آخذها، ولكن هل أقدر أن أضيفها إلى المبلغ (1500) دينار للتجنيد.

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن الفوائد الربوية ينحصر صرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يجوز إخراجها من الزكاة ولا يجوز أن ينتفع بها من هي في يده في مصالحه الخاصة كقضاء دين وجب عليه أو دفع ضريبة ثبتت عليه بسبب ما، ومنه بدل الخدمة الإلزامية. والله أعلم.
* * *
2/184/82……استثمار البنك قرضاً من الدولة

[291] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمد، ونصه كالتالي:
…إذا اقترض البنك قرضاً ما ( من الدولة مثلاً) على أن يرده بعد فترة معينة، وفي أثناء تلك الفترة استثمر البنك القرض مع ما لديه من أموال المساهمين والمستثمرين من مضاربين وغيرهم، ومع نهاية السنة المالية حقق البنك أرباحاً، فكيف يتصرف البنك بالأرباح التي أدرها القرض بعد عملية الاستثمار؟ وهل يجوز له الانفراد بنسبة الأرباح هذه، أم أن مسؤولية البنك تنحصر في تسديد القرض عند حلول الأجل؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

(1/249)


…الأرباح تكون حقاً للبنك وحده لأنه ضامن للدين وهو المسؤول عن سداده، وليس هناك حق للمستثمرين الآخرين، إلا إذا كان هناك تفويض

386
بالاقتراض، أو كان هناك عرف بذلك، وليس للمقرض شيء من الأرباح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
2/45ع/84……التصرف بالفوائد الربوية

[292] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه كما يلي:
…توجد لدينا أموال في هيئة شؤون القصر بعدما توفي والدنا، وكانت الهيئة تستثمر هذه الأموال قديماً بالتعامل مع البنوك الربوية، وهي الآن لا تفعل ذلك، ولما بلغنا سن الرشد وأردنا أن نقبض أموالنا ذكر لنا أن ما زاد عن رأس المال لنا فيه ربا ولا يجوز أخذه، والآن السؤال هل يجوز لنا أخذ هذه الأرباح وامتلاكها؟ أو هل يجوز لنا أخذها وصرفها على المحتاجين؟ أم ندعها لدى الهيئة تتصرف بها؟

* أجابت اللجنة بما يلي:
…إذا تأكدتم أن ما زاد عن رأس المال كله ربا فإنه لا يجوز لكم تمول هذا المال الزائد، ولا تتركوه للمصارف الأجنبية ولا للمصارف الربوية، لأن في ذلك تقوية لهم على الإثم، والذي تراه اللجنة أن تأخذوا هذه الأموال وتنفقوها في سبيل من سبل الخير، على أن لا تنشئوا بها مسجداً، ولا تطبعوا بها مصحفاً، ولكن أنفقوها في أي وجه من وجوه الخير المتعددة، ولا بأس أن تتركوها لهيئة شؤون القصر لتعين بها المحتاجين من هؤلاء القاصرين.
والله أعلم.
* * *

387
7/30ع/84……التصرف بالفوائد الربوية

[293] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه كالآتي:
…هل يجوز لجمعية خيرية أن تشتري سيارة من أموال هي عبارة عن فوائد أخذت من بنك، وذلك لاستخدامها في أعمال خيرية أو في مساعدة أحد أفرادها ممن يقوم بالأعمال الخيرية ولا يملك المال الذي يشتري به السيارة؟

* أجابت اللجنة:

(1/250)


…أن شراء سيارة أو نحوها مما تستخدم لتيسير أعمال الخير تعتبر من الصرف في وجوه البر التي توضع فيها الأموال المشبوهة تخلصاً منها، وفي الحالة المشار إليها في السؤال تظل السيارة ملكاً للجمعية، إلا إذا كان المستعمل نفسه فقيراً وأعطيت إليه السيارة لسدّ حاجته الأساسية، بالإضافة لتمكينه من الخدمات الخيرية للجمعية. والله أعلم.
* * *
3/15ع/84……استثمار الأموال في البنوك الربوية

[294] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيدة/ صفية:
…تسأل عن استثمار الأموال عن طريق إنشاء مصنع وقبل إنشاء المصنع توضع الأموال في البنك وتؤخذ عليها فائدة إلى حين إنشاء المصنع وشراء المعدات والسؤال كالآتي:
…إن أموال الأعضاء الموضوعة في البنك يأخذون عليها فائدة بواقع نسبة معينة حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع وهذه الفوائد حرام، ولكي نجنب نصيبنا من هذه الفوائد، هل يمكننا أن نترك العائد أو حصتنا من الأرباح التي

388
تخصنا بعد تشغيل المصنع مقابل هذه الفوائد عدة سنوات بما يقابل هذه الفائدة الفائدة وبعد ذلك نحصل على حصتنا، فهل إذا سلكنا هذا السلوك يكون علينا إثم أم لا؟ لأننا لا نرغب في دخول الأموال الحرام، مع العلم أن جميع المشاريع في بلدنا تقوم على نفس النظام تقريباً.

* أجابت اللجنة:
…ينبغي لصاحبة السؤال أن تحاول إقناع الأعضاء القائمين على هذا المشروع بإيداع الأموال في بنك يلتزم بالتعامل على أساس الشريعة الإسلامية، فإن لم يقتنعوا بذلك فلتقم بما تنويه من تجنب الفوائد والعائد المقابل لها من الأرباح، بقدر ما ترى أنه يعادل ذلك ويحل لها ما عدا ذلك من الأرباح. والله أعلم.
* * *
8/43ع/84……أخذ الفوائد الربوية للفقراء

[295] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمود، ونصه كالآتي:

(1/251)